آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 450 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني  شماره هـ/85/957 
 
     
     
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

        تاريخ: 31/6/1387  
        شماره دادنامه: 450  
        کلاسه پرونده: 85/957
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محمدباقر تقي‌پورکازروني.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، به دنبال ابطال تصويب‎نامه شماره 29982/ت27026/ه‍ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران و همچنين بند 2 دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره 268974/1800 مورخ 27/11/1381 و نظريه مندرج در بند 4 پيوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 مديرکل دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‎ريزي براساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و بر اساس حکم استخدام شماره32340 مورخ27/12/1379 صادره از دانشگاه علوم پزشکي استان فارس با اختصاص عنوان پزشک عمومي و شماره ثابت سازمان 215 و تعيين پست مذکور به عنوان پست ثابت سازماني به استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون درآمده‎ام و استخدام اينجانب تاکنون به صورت مستمر ادامه داشته است. اينجانب طي تنظيم درخواستي به تاريخ21/9/1385 به معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشکي متبوع و استناد به بند (الف) رأي فوق‌الاشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار تبديل وضعيت استخدامي خود از پيماني به رسمي شدم ليکن در پاسخ سازمان متبوع طي ارسال نامه شماره 28634/206/9/پ مورخ 2/10/1385 و به استناد بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تبديل وضعيت اينجانب را منتفي دانسته و از اين اقدام خودداري نموده است. از آنجا که برطبق قوانين و مقررات جاري استخدام کشوري استخدام افراد به صورت پيماني در دستگاههاي دولتي بر اساس ماده 6 و بند يک ماده 8 لايحه قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 صرفاً جهت تصدي پستهاي موقت و کارمشخص در مـدت معين مجـاز است و بـراساس مـاده5 لايحه مـذکور واگذاري پستهاي ثابت سازماني دستگاههاي دولتي به مستخدمين پيماني ممنوع مي‎باشد و پست اختصاص داده شده به اينجانب از بدو استخدام از جمله پستهاي ثابت سازماني دستگاه اجرايي متبوع بوده است، لذا بند 5 بخشنامه شماره فوق‎الذکر معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که تبديل وضع کارکنان پيماني به رسمي را محدود به مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) و شرايط مندرج در اين بند نموده است بر خلاف قوانين و مقررات جاري استخدامي است. لذا درخواست ابطال بند 5 بخشنامه فوق‎الذکر را دارم. مديرکل دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور طي لايحه دفاعيه شماره 38231/1604 مورخ 20/4/1386 نسبت به موضوع شکايت آقاي محمدباقر تقي‌پورکازروني چنين اعلام داشته‎اند، بر اساس مصوبه‎هاي شماره 29981/ت27026 ه‍ـ و شماره 29982/ت27026 ه‍ مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي در مشاغل مختلف به صورت پيماني امکانپذير مي‎باشد. لذا جذب افراد به صورت پيماني يکي از اشکال استخدام بوده و منافاتي با قوانين و مقررات استخدامي ندارد، به طوري که در مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوري و نيز ماده 7 آيين‎نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه ... موضوع تصويب‎نامه شماره 25526/ت32964 ه‍ مورخ 11/5/1384 هيأت وزيران مورد تاکيد قرار گرفته است. در اين راستا بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 اين سازمان جهت تعيين تکليف کارکنان پيماني (با توجه به دادنامه‎هاي شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري) صادر گرديده و در بند 5 بخشنامه يادشده، تبديل وضعيت مستخدمين پيماني به رسمي در مشاغل پشتيباني براساس تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 با رعايت مقررات مربوط مجاز شناخته شده و در مورد ساير مشاغل، وفق مقررات ممنوع اعلام گرديده، همچنين بر اساس تبصره يک بند 15 تصويب‎نامه شماره 25526/ت39964هـ هيأت وزيران، تصويب‎نامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هيأت وزيران موضوع تبديل وضع دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي از غير رسمي به رسمي با داشتن 3 سال سابـقه خدمت در دستگاه اجرايي به صورت غير رسمي، لغو شده است. با توجه به صراحت فوق بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 منافاتي با قوانين و مقررات استخدامي ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق  با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به شرح تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 1366 ضمن تجويز استخدام افراد در مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) به صورت پيماني تبديل وضع مطلق مستخدمين پيماني به رسمي را منوط به احراز شرايط مقرر در قانون اعلام داشته است. بنابراين مفاد قسمت آخر بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که تبديل وضع ساير کارکنان پيماني به جز مشاغل پشتيباني (اداري و خدماتي) به صورت ديگر را فاقد مجوز قانوني اعلام نموده است، خلاف عموم و اطلاق حکم مقنن به شرح فوق‎الذکر و همچنين خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد