آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 449 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص بازنشستگي کارکنان شرکت کنف کار شماره هـ/86/114
 
     
     
        تاريخ: 31/6/1387 
        شماره دادنامه: 449 
        کلاسه پرونده: 86/114
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي محمود صديقي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/397 موضوع شکايت آقاي رضا عدالتي‌احمدسرائي به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان گيلان، به خواسته صدور حکم بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 12/5/1384 چنين رأي صادر نموده است، توجهاً به واگذاري شرکت کنف کار به بخش خصوصي و حاکميت مواد 76 و 77 قانون تأمين اجتماعي بر وضعيت حقوقي شاکي و اينکه شاکي شرايط بازنشستگي موضوع قانون تأمين اجتماعي را نداشته، علي‌هذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه 7 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1098 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي رضا عدالتي احمدسرائي نسبت به دادنامه 462 مورخ 12/5/1384 به شرح دادنامه شماره 1820 مورخ 3/11/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اداره کل حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي کشور طي بررسيهاي حقوقي در خصوص وضعيت شرکت کنف کار و پس از استعلامهايي که از سازمان صنايع ملي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي نموده نهايتاً طي نامه شماره 29072/1602 مورخ 4/3/1384 خطاب به شرکت کنف کار صدور احکام بازنشستگي کارکنان شرکت را مطابق قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري در مدت معقول توصيه نموده و شرکت کنف کار نيز نسبت به اين موضوع و بر مبناي تقاضاي کارکنان مذکور اقدام و احکام بازنشستگي ايشان منجمله تجديدنظرخواه را صادر نموده است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مجدداً طي نامه شماره 88959/1602 مورخ 28/5/1383 و شماره 117957/1602 مورخ 6/3/1383 مطالب فوق را تاکيد و بازنشستگي کارکنان شرکت مذکور را در شمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري دانسته است و با عنايت به اينکه اداره کل امور شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي طي نامه شماره 6430 مورخ 31/6/1383 خطاب به سازمان تأمين اجتماعي رشت تاريخ واگذاري سهام شرکت کنف کار را به بخش غيردولتي 28/11/1382 اعلام داشته بنابراين تا تاريخ مذکور شرکت موصوف دولتي محسوب مي‎شود و نامبرده تا تاريخ فوق‎الذکر داراي بيش از 50 سال سن و بيش از 26 سال سابقه کار مي‎باشد و در تاريخ 1/5/1383 با موافقت شرکت متبوعه بازنشسته گرديده است. با توجه به مراتب فوق‎الذکر بازنشستگي کارکنان شرکت کنف کار با استناد به مقررات مندرج در قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 13/12/1368 مجلس شوراي اسلامي و در صورت احراز سوابق بيمه‎اي مذکور در آن قانون بلامانع اعلام نموده است، لذا با وارد دانستن اعتراض تجديدنظرخواه حکم به ورود شکايت شاکي و اجابت خواسته به صدور حکم بازنشستگي صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/398 موضوع شکايت آقاي محمود صديقي به طرفيت اداره کل تأمين اجتماعي استان گيلان شعبه يک رشت به خواسته الزام به بازنشستگي به شرح دادنامه شماره 161 مورخ 9/3/1384 چنين رأي صادر نموده است، نظر به لايحه تقديمي تأمين اجتماعي که عنوان نموده است از آنجائي که مطابق بند (الف) تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1368 کارکنان شرکتهاي دولتي نيز مي‎توانند با دارا بودن 25 سال سابقه پرداخت بيمه و 50 سال سن از مستمري بازنشستگي برخوردار شوند و شاکي در مورخ 18/3/1383 از شرکت متبوع خود درخواست مستمري بازنشستگي نموده و شرکت کنف کار به موجب حکم بازنشستگي شاکي از تاريخ 1/5/1383 موافقت کرده و براساس نامه شماره 6430/61 مورخ 31/6/1383 مديريت کل دفتر امور شرکتهاي دولتي سهام شرکت کنف کار از تاريخ 28/11/1382 به بخش غير دولتي واگذار شده و از اين تاريخ غير دولتي گرديده است. با توجه به تاريخ درخواست بازنشستگي شاکي و صدور حکم شرکت از آنجائي که شرکت در اين زمان غيردولتي بوده لذا بازنشستگي شاکي به لحاظ غير دولتي بودن شرکت تابع ضوابط قانوني مقرر در بند (الف) و تبصره يک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي نخواهد بود با عنايت به مراتب فوق و لايحه دفاعيه مستدل و معقول اداره تأمين اجتماعي شکايت شاکي را غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/994 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي محمود صديقي پشکلو نسبت به دادنامه161 مورخ 9/3/1384 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/5/1385 چنين رأي صادر نموده‎اند، اعتراض موثر و ايراد موجهي که اقتضاء نقض دادنامه را بنمايد از سوي تجديدنظرخواه ارائه و مطرح نگرديده و با بررسي سوابق ايراد و اشکالي بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز مشهود نيست، از اين رو با رد تجديدنظرخواهي دادنامه معترض‎عنه مبني بر رد شکايت تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        حسب محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر شرکت دولتي کنف کار در تاريخ 28/11/1382 به بخش خصوصي منتقل شده و در نتيجه از عداد شرکتهاي دولتي خارج گرديده و در زمره شرکتهاي متعلق به بخش خصوصي قرار گرفته است و با اين کيفيت کارکنان رسمي شرکت مذکور از شمول لايحه قانوني استخدام کشوري و مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 از جمله مقررات مربوط به بازنشستگي لايحه قانوني فوق‎الذکر و اصلاحات و الحاقات بعدي آن خارج شده و از حيث شرايط بازنشستگي، مشمول احکام مقرر در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن گرديده‎اند. بنابراين دادنامه شماره 161 مورخ 9/3/1384 شعبه بيست و پنجم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته بازنشستگي براساس قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 13/12/1368 که به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/5/1385 شعبه دهم تجديدنظر ديوان تاييدشده و قطعيت‌يافته صحيح و موافق موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد