آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 168 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به قابل استماع نبودن شكايت شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس شماره هـ/84/420 
 
     
     
        تاريخ: 20/3/1387 
       شماره دادنامه: 168
       كلاسه پرونده: 84/420
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: كارخانجات لوازم خانگي پارس.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
       مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1742 موضوع شكايت شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به طرفيت بنياد مستضعفان و جانبازان و كميسيون ماده16 به خواسته اعتراض به رأي مورخ 15/11/1378 كميسيون مذكور به شرح دادنامه 661 مورخ 2/5/1380 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه براساس ماده3 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 كليه ارگانهاي دولتي و وزارتخانه‌ها و نهادهاي  تابعه و سازمانها و اداراتي كه بنحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند، تحت شمول مقررات مذكور قرار مي‌گيرند كه با توجه به اوراق پرونده وضعيت سهامداران شركتي دولتي يا وابسته به دولت نبوده لذا براساس ماده مرقوم تكليفي براعاده به كار پرسنل جانباز كه سالها قبل با رضايت ترك كار نموده و يا بازخريد شده‌اند، ندارد. عليهذا با توجه به موارد فوق‌الذكر و مقررات قانوني شكايت را وارد حكم به نقض رأي صادر و اعلام مي‌گردد. الف ـ2ـ شعبه دهم تجديد نظر در رسيدگي به پرونده كلاسه81/430 و 81/431 مورخ11/10/1381 موضوع تجديدنظرخواهي كميسيون ماده16 رسيدگي به شكايات جانبازان نسبت به دادنامه شماره 661 مورخ 2/5/1380 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه 631 و 630 مورخ 11/10/1381 چنين رأي صادر نموده‌است، با توجه به اينكه اكثريت سهام كارخانجات لوازم خانگي پارس متعلقه به سازمان تأمين اجتماعي بوده و سازمان مذكور نيز مستنداً به ماده11 قانون ديوان عدالت اداري و ماده4 قانون محاسبات عمومي كشور دولتي تلقي مي‌شود، عليهذا با عنايت به اصل 173 قانون اساسي و ماده 11 مرقوم و آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه شركتهاي وابسته به دولت و يا سازمانهاي دولتي حق شكايت برعليه نهادهاي انقلابي را در  ديوان ندارند و بنا به مراتب با پذيرش تجديدنظر خواهي معنونه و فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد شكايت را صادر مي‌نمايد. ب ـ شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/2103 موضوع شكايت آقاي محمدرضا فقيهي به طرفيت كميسيون ماده 16رسيدگي به شكايات جانبازان به خواسته نقض و ابطال رأي مورخ 31/3/1380 به شرح دادنامه شماره 996 مورخ 4/5/1382 با اين استدلال كه حسب ماده11 قانون ديوان عدالت اداري شكايات اشخاص حقيقي قابليت رسيدگي در ديوان را دارد. ثانيا، حسب رأي وحدت رويه شماره 39، 38، 37 مورخ 10/7/1368 هيأت عمومي شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي از شمول معني لغوي و عرفي خارج و در هيچ مورد قابل رسيدگي در ديوان نبوده ثالثاً بانكهاي ملي، صادرات، تجارت و سازمان تأمين اجتماعي و سازمان صنايع ملي ايران جزء سهامداران شركت بوده و ميزان سهام آنان بيش از 50 درصد حسب بند 18 اساسنامه شركت بوده، قرار عدم استماع شكايت مطروحه را صادر نموده‌اند. ج ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به تجديدنظر خواهي نسبت به دادنامه 996 مورخ 4/5/1382 شعبه چهاردهم به شرح دادنامه 245 مورخ 19/3/1383 نظر به اينكه اعتراض مدلل و مؤثري بعمل نيامده فلذا با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي را  تاييد نموده‌است. هـ ـ شعبه ششم نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/781 موضوع شكايت شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته ابطال اجرائيه به شرح دادنامه 1599 مورخ 7/9/1370 با اين استدلال كه شركت شاكي از شركتهاي وابسته به سازمانهاي دولتي مي‌باشد، فلذا خارج از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت بوده، مستنداً به ماده مرقوم و اصل 173 قانون اساسي و آراء وحدت رويه به شماره‌هاي 39، 38 و 37 مورخ 10/7/1368 قرار رد دادخواست شاكي را صادر نموده‌است. د ـ1ـ شعبه دوازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1741 و 79/1740، 79/1829 موضوع شكايت شركت كارخانجات لوازم خانگي پارس به طرفيت، شهرداري شهر الوند به خواسته رسيدگي و صدور رأي بر ابطال تصميمات مورخ 2/11/1379 و 23/11/1378 و 17/10/1379 كميسيون ماده 77 شهرداري الوند و ابطال اجرائيه به شرح دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 11/4/1383 شكايت شاكي را موجه تشخيص و حكم به ابطال آراء كميسيون ماده77 و نيز ابطال اجرائيه‌هاي مورد شكايت و ارجاع به شعبه همعرض صادر نموده‌است. د ـ2ـ شعبه دهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/899 موضوع تقاضاي تجديدنظر شهرداري الوند نسبت به دادنامه شماره 887 و 886 و 885 مورخ 11/4/1383 شعبه دوازدهم به شرح دادنامه شماره1107 مورخ 22/8/1384 با رد تجديدنظر خواهي دادنامه معترض‌عنه را تأييد و استوار نموده‌است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

       به صراحت اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، ديوان مرجع اختصاصي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي) نسبت به تصميمات و اقدامات و مقررات واحدهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و تشكيلات وابسته و تابعه آنهاست. نظر به اينكه اكثريت سهام و سرمايه كارخانجات لوازم خانگي پارس متعلق به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد، اطلاق شركت تجاري خصوصي به آن موقعيت قانوني ندارد. بنابراين رسيدگي به دعاوي آن شركت به طرفيت اشخاص در شعب ديوان موافق صلاحيت اختصاصي ديوان در رسيدگي به دعاوي مردم نيست و دادنامه‌هاي صادره از شعب هفتم و دهم تجديدنظر كه متضمن عدم قابليت استماع شكايت آن شركت در ديوان و صدور قرار رد شكايت مذكور است، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد