آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 467 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به اينكه بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در زمره واحدهاي دولتي نمي‌باشد شماره هـ/87/361 
 
     
     
         تاريخ: 7/7/1387 
         شماره دادنامه: 467
         كلاسه پرونده: 87/361
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاكي: بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب22 و 28 ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه 28 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/1674 موضوع شكايت بنياد تعاون ناجا به طرفيت شهرداري تهران به خواسته اعتراض به رأي شماره 850613 كميسيون تجديدنظر ماده صد شهرداري به شرح دادنامه شماره 2162 مورخ 23/12/1385 چنين رأي صادر نموده‌است، با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينكه طبق اصل 173 قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 مجلس شوراي اسلامي، صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايات و تظلمات مردم عليه واحدهاي دولتي احصاء گرديده فلذا شكايت شاكي كه وابسته به نيروي انتظامي و از مصاديق واحدهاي دولتي مذكور در ماده 13 قانون ديوان مي‌باشد كه شكايت عليه آنان در ديوان قابليت طرح را دارد، مسموع نبوده و قرار رد آن را صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه 22 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/708 موضوع شكايت آقاي محمدقاسم داتوسي به طرفيت نيروي انتظامي بنياد تعاون به خواسته تحويل مسكن استحقاقي به شرح دادنامه شماره 1807 مورخ 10/12/1382 اعلام نموده‌است كه بنياد تعاون ناجا براساس اساسنامه مربوطه موسسه‌اي است غيرانتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل و اساساً طرح دعوي عليه بنياد تعاون ناجا در ديوان عدالت اداري قابليت استماع ندارد كه مشتكي‌عنه هم طي لايحه‌اي به آن ايراد نموده‌است. لذا با عنايت به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري طرح چنين شكايتي مبني بر الزام تعاون ناجا به تحويل مسكن استحقاقي شاكي به شرح متن دادخواست و جاهت قانوني ندارد، قرار عدم استماع شكايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تـشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مـشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مـبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعي شماره 2162 مورخ 23/12/1385 شعبه بيست و هشتم با دادنامه قطعي شماره 1807 مورخ 10/12/1382 شعبه بيست و دوم محرز بنظر مي‌رسد. ثانياً ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 در تعريف شـركتهاي دولـتي و تبيين خصوصيات حقوقـي انواع مختلف آنها مصرح اسـت به ايـنكه « شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد، هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از 50درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي‌شود» و ماده 4 قانون مديريت خدمات كشوري نيز در تعريف شركت دولتي مقرر داشته كه شركت دولتي، بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي‌گردد، ايجاد شده و بيش از 50درصد سرمايه و سهام آن متعلق به‌دولت باشد. نظر به اينكه بنياد تعاون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تأمين نيازمنديهاي پرسنل كادر ثابت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مسكن و وام تأسيس و طبق ماده 4 آن اساسنامه، سرمايه اوليه بنياد مزبور از طرف مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا اهداء گرديده و به صـراحت ماده 23 اساسنامه مذكور نيز كليه سرمايه و دارائيهاي بنياد متعلق به مقام معظم ولايت فقيه بوده و در صورت انحلال بنياد، پس از تسويه، كليه مايملك و دارائيهاي آن در اختيار معظم‌له قرار خواهد گرفت و با اين كيفيت از نظر ماهيت حقوقي واجد اوصاف و شرايط و ضوابط قانوني شركتهاي دولتي نيست. بنابراين دادنامه شماره 1807 مورخ 10/12/1382 شعبه 22 ديوان كه بنياد مزبور را در زمره واحدهاي دولتي مقرر در ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ندانسته است، صحيح و موافق قانون مي‌باشد. اين رأي به‌استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني