آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره465 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص چگونگي وصول ماليات و عوارض از شركتهاي اطلاع‌رساني و اينترنتي شماره هـ/87/436 
 
     
     
        تاريخ: 7/7/1387  
        شماره دادنامه: 465 
        كلاسه پرونده: 87/436
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: سازماني امور مالياتي كشور.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14و 16 ديوان عدالت اداري. 
        مقدمه: الف ـ شعبه 16 ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/1150 موضوع شكايت شركت آزاد نت رسانه به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال آراء هيأت حل اختلاف مالياتي سنوات سالهاي 1382، 1383 و 1384 به شرح دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 چنين رأي صادر نموده‌است، شركت شاكي به آراء مطالبه ماليات در سنوات 1382، 1383، 1384 معترض مي‌باشد و مطابق تاييديه دبير شوراي عالي فناوري و اطلاعات كشور فعاليت اين شركت خدمات اطلاع‌رساني و اينترنتي مي‌باشد و خدمات مخابراتي تلقي نمي‌شود و چون اين خدمات را از شركتهاي دولتي خريداري مي‌كند در مبدأ ماليات آن توسط شركتهاي دولتي اخذ مي‌گردد، مشتكي‌عنه در پاسخ اعلام داشته‌است، اقدامات سازمان امور مالياتي وفق مقررات بوده شعبه با توجه به مراتب فوق و اينكه خدمات شركت شاكي مخابراتي نبوده و اينكه ماليات خدمات شركت شاكي در مبدأ توسط شركتهاي دولتي اخذ مي‌گردد اخذ ماليات مجدد خلاف قانون بوده و حكم به ورود شكايت و نقض آراء معترض‌عنه و طرح موضوع در كميسيونهاي همعرض را صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 84/2210 موضوع شكايت شركت كانون انفورماتيـك تهران به طرفيت سازمـان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال رأي شماره 112/257 مورخ 25/7/1384 هيأت حل اختلاف ماليـاتي به شرح دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 چنين رأي صادر نموده‌است، سازمان طرف شكايت نظر به اينكه ايراد و دليل موجه و مدللي كه موجب نقض رأي معترض‌عنه را ايجاب نمايد از جانب شركت شاكي يا وكيل آن ارائه و اقامه نگرديده و از حيث رعايت مقررات شكلي و قانوني هم ايراد و اشكال بيّني به رأي معترض‌عنه مشهود و وارد نيست، لذا شكايت وكيل شركت شاكي غير وارد تشخيص حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحـث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريـت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

        اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعي شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم با دادنامه شماره 1027 مورخ 25/7/1386 شعبه چهاردهم ديوان محرز به نظر مي‌رسد. ثانياً حكم مقرر در بند (الف) ماده4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 مصرح در جواز دريافت ماليات و عوارض خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفن‌هاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين‌الملل، كارتهاي اعتباري معادل 6 درصد قيمت خدمات (5 درصد ماليات و يك درصد عـوارض) است كه به موجب تبصره2 ماده6 قانون، تكليف وصول ماليات و عوارض مقرر در مبادي ارائه خدمات از خريداران و واريز آن به حسابهاي مشخص در مهلت قانوني به عهده ارائه‌دهندگان خدمات مزبور محول شده‌است. نظر به اينكه حسب ضوابط شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي مندرج در نامه شماره 39443/16 مورخ 4/10/1385 دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور، خدمات شركتهاي ISP و خدمات اطلاع رساني و اينتـرنت به عنـوان خدمات مخابـراتي تلقي نمي‌شوند و اساسـاً با عنايت به كيفيت دسترسي آنها به اهداف و فعاليتهاي مربوط از طريق خريد خدمات مخابراتي در زمره ارائه دهندگان خدمات مخابراتي مورد نظر مقنن به شرح مقرر در بند (الف) ماده4 قانون فوق‌الذكر به شمار نمي‌روند و در نتيجه وصول ماليات و عوارض فوق‌الاشعاراز شركتهاي اطلاع‌رساني و اينترنتي كه خود در زمره خريداران خدمات مخابراتي مي‌باشند، جواز قانوني ندارد، بنابراين دادنامه شماره 1461 مورخ 6/9/1386 شعبه شانزدهم كه متضمن اين معني است، موافق اصـول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. ايـن رأي به استناد بند2 ماده19 و ماده43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



  
 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني