آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 519 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابـطال دستـورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور شماره هـ/87/384 
 
     
     
        تاريخ دادنامه: 5/8/1387 
        شماره دادنامه: 519 
        کلاسه پرونده: 87/384
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي سيدعلي نقي موسوي نژاد.
        موضوع شكايت و خواسته: ابـطال دستـورالعمل شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور.
        مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب با توجه به مجوزي که براي تاسيس آموزشگاه رايانه از اداره کل آموزش فني و حرفه‎اي زاهدان گرفته بودم، با تغيير مديريت سازمان ايشان دستور دادند که کارمندان نمي‎توانند آموزشگاه داشته و بايد کساني که آموزشگاه دارند و کارمند هستند آن را به نام يکي ديگر منتقل نمايند. يادآوري مي‎نمايد،  براي مديريت آموزشگاه نياز به شرکت در آزمون بوده است که اينجانب نيز در آزمون مربوطه شرکت کرده‎ام و قبول شده‎ام. اما طي نامه‎هايي به اينجانب اعلام شده است که کارت مديريت را بايد تحويل دهم و مجوز آموزشگاه را نيز به نام کس ديگر منتقل نمايم. با توجه به اينکه خود داراي مديريت که بتوان با آموزشگاه همکاري نمايد امکان پذير نبوده است، عملاً آموزشگاه اينجانب تعطيل گرديد، ضمناً حتي قبل از تصويب دستورالعمل که تاريخ آن 4/5/1385 مي‎باشد اقدام به اجراي آن گرديده است که تاريخ نامه‎ها به خوبي نشانگر اين موضوع مي‎باشد در ضمن دستورالعمل شامل کساني بوده است که قبل از آن تاريخ، آموزشگاه داشته‎اند و به عبارتي عطف بماسبق گرديده است. لذا متقاضي ابطال دستورالعمل مذکور مي‎باشم. مدير دفتر حقوقي سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور طي لايحه دفاعيه شماره 29181/420 مورخ 8/7/1387 اعلام داشته‎‎اند، الف ـ رياست وقت سازمان بخشنامه مذکور را با اختيار حاصله از تبصره بند (پ) ماده يک آيين‎نامه نحوه تشکيل و اداره آموزشگاه‎هاي فني و حرفه‎اي آزاد مصوب 18/5/1385 هيأت وزيـران که اشـعار مي‌دارد، « شرايط و ضـوابط صدور پروانه تأسيس و ساير مجوزها به کارکنان شاغل در وزارتخانه‎ها و موسسات و شرکتهاي دولتي برابر ضوابط سازمان تعيين مي‎گردد» صادر گرديده است و از نظر قانوني کاملاً با موازين قوانين مدون مربوطه انطباق دارد. ب ـ  اهم دلايلي که منجر به صدور بخشنامه مورد نظر گرديد عبارتند از، 1ـ مدير آموزشگاه مي‎بايست در آموزشگاه حضور داشته باشد، لذا بديهي است که شخص شاغـل در بخش دولتي نمي‎تواند همزمان در ساعات موظف اداري در آموزشگاه نيز حضور داشته باشد.  ضمن اينکه بر خلاف ادعاي شاکي کارکنان شاغل در بخش دولتي که داراي کارت مديريت مي‎باشند. مي‌توانند در ساعات غيرموظفي در آموزشگاه‎هاي مربوطه فعاليت نمايند. 2ـ با توجه به دسترسي به اخبار و اطلاعات توسط کارکنان بخش دولتي و مخصوصاً کارکنان سازمان آموزش فني و حرفه‎اي به تسهيلات اعطايي به آموزشگاه‎ها از قبيل وام و ...، تبعيض‎ها و سوء استفاده‌هاي مختلفي در اين زمينه صورت مي‎گرفت، به موجب دستورالعملي سازمان آموزش فني و حرفه‎اي که به همه ادارات کل سازمان متبوع ابلاغ گرديده است، اعتباراتي را جهت تجهيز آموزشگاه‎هاي آزاد اختصاص مي‎هد. طبيعتاً اين قبيل تسهيلات به سمت آموزشگاه‎هايي که امتياز تاسيس يا مديريت آن با شاغلين در سازمان متبوع مي‎باشد، سوق مي‎يافت. 3ـ افراد متقاضي کارآموزي در آموزشگاه‎هاي دولتي و آزاد به سمت آموزشگاه‎هاي خاص که موسس، مدير و يا مربي آن از کارکنان بخش دولتي، مخصوصاً سازمان آموزش فني و حرفه‎اي بودند، هدايت مي‎شدند که اين موضوع باعث ايجاد رکود در سـاير آموزشگاه‎ها، عدم استـقبال بخش خصوصي از تاسيس آموزشگاه و همچنين ايجاد نوعي انحصار و سودجويي در تاسيس و اداره آموزشگاه‎هاي فني و حرفه‎اي آزاد از سوي کارکنان داراي مجوز شاغل در سازمان متبوع گرديده بود. 4ـ دستورالعمل صدرالاشاره در راستاي برون‌سپاري و با هدف حمايت از بخش خصوصي و جلوگيري از انحصار و سودجويي مورد احصاء در بندهاي (الف) و (ب) صادر گرديده است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اينکه حکم مقرر در ماده 4 قانون مدني مفيد عدم جواز عطف بماسبق شدن مقررات دولتي و سلب يا تضييق اعتبار حق مکتسب قانوني اشخاص است، بنابراين تبصره 2 ماده يک بخشنامه شماره 24530/210 مورخ 24/5/1385 سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور که مقرر داشته است « کليه دارندگان  موافقت‌نامه و پروانه تأسيس آموزشگاه که قبل از تصويب اين آيين‎نامه مجوز به آنان داده شده است مي‎توانند مجوز مربوطه را به افراد درجه يک خود و يا هر کسي که خودشان مايل هستند و خود واجد شرايط آيين‎نامه باشند، انتقال دهند.» به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد آن و تضييع حقوق مکتسب اشخاص، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قـانون اساسـي جمـهوري اسلامي ايران و مـاده يک و بنـد يـک ماده 19 و مـاده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ساير موارد اعتراض نسبت به بخشنامه فوق‎الذکر با توجه به اختيارات قانوني سازمان آموزش فني و حرفه‎اي کشور خلاف قانون تشخيص داده نمي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور