آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره567 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي قطعي هيأت حل‌اختلاف مالياتي شماره هـ/86/38 
 
     
     
         تاريخ: 26/8/1387      
         شماره دادنامه: 567          
          کلاسه پرونده: 86/38
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوی و ششم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1727 موضوع شکايت آقاي منوچهر طالعات به طرفيت اداره کل امور اقتصاد و دارايي اصفهان (هيأتهاي حل اختلاف مالياتي) به خواسته اعتراض نسبت به رأي هيأت بدوي حل اختلاف مالياتي و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه با ملاحظه پرونده سوابق مالياتي واصله از طرف مشتکي‎عنه رأي مذکور مورد اعتراض در شوراي عالي مالياتي قرار گرفته است که در شعبه ششم شوراي عالي مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفته و رأي در رد اعتراض شاکي صادر گرديده است. نظر به اينکه رأي مذکور قطعي و نهايي تلقي مي‎شود و به موجب ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به رأي قطعي آراء هيأتهاي پيش‎بيني شده در قانون مالياتهاي مستقيم در اين مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکي بايد اعتراض و شکايت خود را نسبت به رأي شوراي عالي مالياتي تنظيم و تقديم اين مرجع بنمايد، لذا رأي به رد شکايت صادر مي‎نمايد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/184 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي منوچهر طالعات نسبت به دادنامه شماره 2268 مورخ 25/10/1385 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 3335 مورخ 13/12/1386 با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي را عيناً تاييد و استوار نموده است. ج ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/411 موضوع شکايت آقاي محمدعلي آقاميري به طرفيت هيأت حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و شوراي عالي مالياتي اصفهان و تقاضاي نقض آنها به شرح دادنامه شماره 219 مورخ18/2/1385 چنين رأي صادر نموده است، واحد توليدي وي کارگاه محسوب مي‎شود و تعيين آن به عنوان کارخانه و همچنين صدور پروانه بهره‎برداري مبني بر اشتباه بنابراين مشمول مواد 96 و 193 قانون مالياتهاي مستقيم نمي‎باشد. بنابراين از معافيت مذکور در ماده 132 قانون مرقوم اصلاحي سال 1371 برخوردار خواهد بود، لکن اين اعتراض موجه نمي‎باشد. زيرا با توجه به رأي اکثريت هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که داراي الزام قانوني جهت هيأتهاي رسيدگي مي‎باشد و حاکي از عدم افتراق بين کارگاه و کارخانه و واحد توليدي از جهت تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان دارد، صرفنظر از اين موضوع واحد توليدي مذکور داراي پروانه بهره‎برداري است و ايرادات شاکي از حيث اينکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وي کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمي‎باشد. نظر به مراتب آراء صادره از حيث رسيدگي و رعايت مقررات و موازين رسيدگي در صدور رأي صحيحاً صادر شده و موجبي که ناقض مقررات و يا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمي‎رسد فلذا شکايت وارد تشخيص نگرديده و حکم به رد آن صادر مي‎نمايد. د ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/3505 موضوع تجديدنظرخواهي آقاي محمدعلي آقاميري نسبت به دادنامه شماره 219 مورخ 18/2/1385 شعبه شانزدهم ديوان به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 26/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه اسناد و مدارک متعددي در پرونده وجود دارند که همگي حکايت دارند، توليدي تجديدنظر خواه کارگاه است نه کارخانه و با توجه به اينکه رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي اشعار مي‎دارد، « کليه اشخاص حقيقي موضوع ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 به استناد کارخانه داران در صورت عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان در دوران معافيت، محروم از معافيت قانوني نخواهد بود و ...» نظر به اينکه هيأت حل اختلاف مالياتي در رسيدگي به اين امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسي دقيق‌تري از طريق جلب نظر کارشناسان بعمل نياورده است، لذا رأي صادره از هيأت مذکور قابل نقض و تجديدنظرخواهي است. با نقض دادنامه فوق الاشعار بدوي حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. وـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه80/996 موضوع شکايت آقاي عبدالرزاق جامي‌فروشاني به طرفيت اداره امور اقتصاد و دارايي اصفهان هيأت تجديدنظر شماره 6 مالياتي به خواسته اعتراض به رأي شماره 1095/6 مورخ 5/6/1379 هيأت مذکور به شرح دادنامه شماره 785 مورخ 29/4/1384 چنين رأي صادر نموده است، چون رأي کميسيون حل اختلاف مالياتي بدون توجه به مباني مستدل و مستند اصداريافته لذا رسيدگي انجام‌شده ناقض به نظر مي‎رسد و رأي کميسيون مالياتي با توجه به مراتب مذکور نقض مي‎شود تا هيأت همعرض با ادعاي وکيل شاکي به شرح منعکس در در دادخواست رسيدگي و پس از تحقيقات کافي و ملاحظه مدارک و دلايل مثبت ادعا و حصول نتايج ناشي از تحقيقات لازم مبادرت به صدور رأي مقتضي مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

         الف ـ تفاوت در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز است. ب ـ به صراحت بند 2 ماده13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات و يا مخالف با آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد. نظر به اينکه طبق تبصره يک ماده 244 اصلاحي قانون مالـياتهاي مستقيم مصـوب 1380 آراء هيأت حل اختلاف مالياتي قطعي و لازم‎الاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شوراي عالي مالياتي به ادعاي عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي به تجويز ماده 251 اصلاحي قانون فوق‎الذکر نافي قطعيت آراء هيأت حل اختلاف مالياتي و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به آنها نيست و همچنين رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي منوط به اعتراض به رأي شعبه شوراي عالي مالياتي نمي‎باشد، بنابراين دادنامه شماره785 مورخ 29/4/1384 شعبه ششم بدوي ديوان که متضمن اين معني است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني