آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 30/8/71        شماره دادنامه 186        كلاسه پرونده 70/202

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
راي - نظربه اينكه به موجب ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهر سازي ومعماري ايران وظيفه ومسئوليت قانوني كميسيون موضوع ماده مذكور بررسي وتصويب طرحهاي تفصيلي شهري وتغييرات آنهادرمحدوده تعريف طرح تفصيلي مذكوردربند3ماده يك قانون تغييرنام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن وشهرسازي وتعيين وظايف آن مصوب 16تيرماه 1353بااصلاحيه بعدي آن مي باشدلذاوضع قاعده خاصي مبني بركسراملاك  متقاضيان تفكيك و افرازازتراكم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهري وشهرسازي ازمقوله تصويب طرحهاي تفصيلي وامورمربوط به آن بشمارنمي رودوحسب مقررات كميسيون مزبوراجازه واختياري دراين باب ندارد.ثانيا،استفاده ازاملاك اشخاص به منظورتامين نيازمنديهاوتاسيسات عمومي شهري به حكم قوانين موضوعه بايدازطريق خريدوتملك آنهاصورت گيردبنابراين مفادبند9 مصوبه شماره 164كميسيون ماده پنج مبني برموكول نمودن موافقت باتقاضاي تفكيك وافرازاراضي واملاك اشخاص ديگرتحت عنوان سرانه خدمات شهري و شهرسازي خارج ازحدوداختيارات قانوني كميسيون مزبوروخلاف قوانين موضوعه درباب اعتباراصل مالكيت مشروع وآثارمترتب برآن تشخيص مي شود ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/202                                      1/12/1371
تاريخ 30/8/71        شماره دادنامه 186        كلاسه پرونده 70/202

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي جلال ايراني وشركاء
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4579/114-3/9/69 شهرداري تهران "بند9مصوبه شماره 164-6/8/69كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران ".
مقدمه :شكات بشرح دادخواست تقديمي كه بدوادرشعبه هفدهم ديوان مطرح وسپس به لحاظ صلاحيت رسيدگي به قسمتي ازخواسته شاكي به هيئت عمومي ارسال گرديده اعلام داشته است اينجانب به وكالت ازچهارنفرمالكين سه دانگ مشاع ازشش دانگ مشاع پلاك 1614باغ فيض شميران معروض مي دارم اين پلاك بيش از10سال است كه بااخذپروانه ساختماني مطابق باضوابط شهرداري ساختمان شده و9خانواده درآن زندگي مي كنندچون نيازبه تفكيك ساختمان بين مامالكين پيش آمدبه شهرداري مراجعه كرديم ولي شهرداري موافقت باتفكيك راموكول به اين كردكه چون ملك بيش ازسه هزارمترمربع است لذاعلاوه بر مقررات شهرسازي فعلي به ميزان 50%درسهم شهرداري تعلق مي گيردواين را مستندبه بخشنامه شماره 4579/114-3/9/69نموده انددرحاليكه كجاي قانون چنين تجويزكرده كه هركس كه مي خواهدملك خودراتفكيك كندبايدنصف زمين خودرابه شهرداري ببخشدلذاتقاضاي ابطال بخشنامه استنادي شهرداري رادارم مديركل حقوقي شهرداري تهران درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه هاي شماره 2082/317-16/4/70و4831/317-30/8/70اعلام داشته انداقدامات شهرداري منطقه پنج تهران به استنادصورت جلسه شماره 164كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري صورت گرفته است وبخشنامه 4579/114-3/9/69 نيز به استنادصورت جلسه موصوف صادرومفادآن مطابق كليه صورت جلسات و بخشنامه هاي صادره قانوني بوده ودركليه مواردمشابه قابل استناداست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازاداء توضيحات نماينده اداره حقوقي شهرداري تهران وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371