آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 14/8/70      شماره دادنامه 104-105   كلاسه پرونده 67/53-68/87

                راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه 15/11/64 شوراي عالي كاركه طي آن داوطلبين عضويت در شوراهاي اسلامي كاردرزمره نمايندگان كارگرتلقي وازمصونيت موضوع تبصره 2ماده 33 قانون كار مربوط" قانون كار مصوب 37 " برخورداراعلام گرديده اند باتوجه به اختيارات شورامندرج درفصل دوازدهم قانون مزبور"قانون حاكم درتاريخ صدورمصوبه "كه تصويب آئين نامه هاي اجرائي قانون بوده خارج از حدوداختيارات شوراودخالت درامرقانونگذاري است وباملاحظه مقررات قانون مذكوروقانون تشكيل شوراهاي اسلامي كارمصوب 30/10/63 هيئتهاي حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كار و شوراهاي اسلامي كاردرمراجعي مستقل ومجزاازيكديگر،وهريك مامور وظايف  خاص خودبوده وجايگزين شوراي اسلامي بجاي هيئتهاي حل اختلاف به عمل نيامده تاداوطلبين عضويت در آنهابرخوردارازمصونيت مقرر درتبصره بوده وعمل شوراي عالي كارازاين طريق متكي به قانون تلقي مي شود. عليهذا مصوبه 15/11/64 شوراي عالي كار راجع به دواطلبين عضويت درشوراهاي اسلامي كاروآن قسمت ازبخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزارت كارواموراجتماعي كه راجع به مصوبه مذكور مي باشدبه لحاظ مخالفت با قانون ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت سهامي خاص رنگ زيراكس - شركت تجارتي ديزل الكتريك
موضوع شكايت وخواسته :ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كار وبخشنامه شماره 53891 مورخ 17/6/66 وزيركارواموراجتماعي 
مقدمه :الف -شركت سهامي خاص رنگ زيراكس ايران بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته :شوراي كارگاه وشوراي حل اختلاف وشوراي عالي كاربه استنادمصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاروبخشنامه 53891-17/6/66 وزيركارفسخ رابطه كارگري شخصي بنام آيت الله ملكوتي رابه لحاظ كانديداتوري وي به استنادتبصره 2 ماده 33 قانون كارباطل اعلام ،وحكم بازگشت به كاراوراصادرنمودند.نظربه اينكه قانون تشگيل شوراهاي اسلامي كاردر30/10/63 تصويب واين قانون وآئيننامه هاي مربوط به آن علي الاصول بايستي كليه فروض محتمل راپيش بيني مي كردندوارجاع مصونيت اخراج در موردداوطلبان شوراي كاربه تبصره 2ماده 33 قانون كاروتسري مصونيت از اخراج داوطلبان شوراي اسلامي كاركه ماهيتابانمايندگان موضوع ماده 33 تباين وتضادداشته وترجيح بلامرجح واجتهاددربرابرنص است باعلم به اينكه تبصره فوق الاشعارمقيدبه مدت است لذامصوبه وبخشنامه موضوع شكايت خلاف قانون وتقاضاي ابطال آن رادارد.تشكيل شوراي اسلامي كاربه موجب ماده 1 قانون شوراهاي اسلامي كارناظربه واحدهاي توليدي ،صنعتي ،كشاورزي و خدمات است كه چون شركت رنگ زيراكس ايران بازرگاني است بنابراين قانون موصوف شركت رنگ زيراكس ايران راشامل نمي شودوتشكيل شوراو مقدمات آن به لحاظ تخالف وتغايربانص صريح قانون ازاساس محكوم به بطلان است لذاتقاضاي ابطال مقدمات انتخابات نيزمي شود.
ب -شركت تجارتي ديزل الكتريك دردادخواست تقديمي اعلام داشته :
شوراي كارگاه وهيات حل اختلاف  به استنادمصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاريكي ازكاركنان اين شركت بنام آقاي مصطفي فيضي زاده رابه اعتبار كانديدشدن وي درانتخابات شوراي اسلامي كارمصون ازاخراج اعلام كرده است . قطع نظرازاينكه باعنايت به صدرماده 33 قانون كارواعلام قسخ قراردادو جايزبودن آن قراردادنامبرده منفسخ شده وكانديداشدن وي براي عضويت در شوراي اسلامي كارعملي لغووباطل بوده است .اصولامصوبه مورخ 15/11/64 مخالف مقررات موضوعه كشوري است زيرابه موجب اين مصوبه شوراي عالي كار داوطلبان عضويت درشوراي اسلامي كاررادرزمره نمايندگان كارگرتلقي واز مصونيت موضوع تبصره 2 ماده 33 قانون كاربرخورداركرده است .درحالي كه تبصره 2 ازماده 33 قانون كاركه مصوب مجلس شوراي ملي سابق مي باشد فقط اخراج نمايندگان كارگرونيزدبيراعضاءسنديكاي كارگران وداوطلبان نمايندگي كارگران راموكول به موافقت قبلي وزارت كاركرده است وتسري مصاديق مربوط به قانون تشكيل شوراي اسلامي كاركه يك قانون خاص ومصوب 10/10/63 مجلس شوراي اسلامي است به مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون كار خارج ازحيطه وظايف قانوني شوراي عالي كارمي باشدخاصه اينكه درقانون شوراي اسلامي كارهيچگونه مصونيتي براي داوطلبان نمايندگي درشورا پيش بيني نشده است وبه موجب ماده 28 آن قانون نيزمنعي براي اخراج نمايندگان شوراپيش بيني نشده است .النهايه به موجب ماده فوق الذكردر صورت مخالفت هيات موضوع ماده 22 آن قانون تصميم نهائي بعهده دادگاه صالحه محول گرديده است .بناءعليهذاباتوجه به اينكه وظيفه شوراي عالي كارتصويب آئين نامه هاي اجرائي قانون كاروسايروظايفي كه به موجب آن قانون به وي محول شده است مي باشدودرصورت تدوين هرمصوبه توسط شوراي مذكوراين مقررات مي بايست درچهارچوب وحدودمقررات قانوني هركشور باشدلذاشوراي عالي كارمجازبه تصميم وتسري قوانين بانظروتشخيص خودبه سايرمواردمشابه نيست ،واصولااينگونه تصميم گيريهامحتاج به نص صريح قانون است ،لذاتقاضاي ابطال مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كاردارد. معاون فرهنگي وامورمجلس وزارت كارواموراجتماعي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 13072/ف  مورخ 19/4/70 اعلام داشته :1-ادعاي شركت رنگ زيراكس مبني براينكه شركت مذكوربازرگاني است وقانون شوراهاي اسلامي شركت مزبورراشامل نمي شودوجهه قانوني نداردزيرااصل 104قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل شركتهاي تجارتي نيزبرفرض تحقق ادعاي ايشان مي گردد.
2- شوراي عالي كارطبق اصل دوازدهم قانون كارصلاحيت عام درتصويب آئيننامه هاي اجرائي قانون مرقوم رادارد.مطابق اصل 138 قانون اساسي مصوبات شوراي عالي كاربصورت بخشنامه كه جنبه آئيننامه رانيزدارداز طرف  وزيركارواموراجتماعي صادروقدرت اجرائي دارد.3- مصوبه مورخ 15/11/64 شوراي عالي كارمقررمي داردكه شوراهاي اسلامي كاردرزمره نماينده كارگربوده وتبصره 2 ماده 33 قانون كارمصوب 1337 شامل آنها نيزمي گردد.بهرحال تلقي عنوان نماينده كارگردراختيارمقامات وزارت كارواموراجتماعي وشوراي عالي كاراست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان ،تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مينمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 940 تا942
روزنامه رسمي شماره 13697-24/12/1370