آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 29/3/69       شماره دادنامه 90     كلاسه پرونده 68/48

                   راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
 تقييد بند3 بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست وزيري دائربه پرداخت حقوق بازنشستگي ، وظيفه ومستمري ،به شخص بازنشسته وظيفه يامستمري بگيرومحروم نمودن اشخاص مذكور بطوراعم ازاعمال حق وكالت بمنظوردريافت حقوق متعلقه درمواردي كه امروكالت بنحوصحيح واقع واعتبارآن محل ترديد نباشد خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه درتنظيم بخشنامه تشخيص و بند مزبور به اين لحاظ ابطال ميگردد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي ميرمهدي تقوي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بند3 ازبخشنامه 49194 مورخ
2/12/59 نخست وزيري
مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي به هيات عمومي اعلام داشته است : اينجانب كارمندبازنشسته سازمان ثبت احوال ناچارم به آلمان عزيمت نمايم چون احتياج مبرمي به دريافت به موقع حقوق بازنشستگي ماهيانه خود دارم باين جهت طبق وكالتنامه رسمي كه دردفترخانه رسمي تنظيم شده وكيل خود رامعرفي كه درغياب اينجانب به بانك ملي مربوطه مراجعه وحقوق حقه ام را دريافت نمايد.بانك ملي پرداخت راعلاوه بروكالت نامه رسمي موكول به اجازه پرداخت اداره امورمالي ثبت احوال نموده ولي اداره امورمالي ثبت احوال بدون وجوددليل قانوني فقط باستنادبند3بخشنامه شماره 49194 مورخ 2/12/59 نخست وزيري مبني برمراجعه "شخص بازنشسته "پرداخت رابه وكيل مجازندانسته اندباتوجه به اينكه قبلابموجب شكايت شخص ديگري بند 4 وقسمتي ازبند6 همين بخشنامه كه موردشكايت بوده درهيات عمومي ديوان موردبحث وبررسي قرارگرفته واصولا ايجاد اين قيدوبندمورداعتراض راكه ارتباط به حقوق مكتسبه اشخاص است خارج ازاختيارات قوه مجريه درتنظيم بخشنامه دانسته وراي به ابطال ولغوآن صادرفرموده اند.ولي چون بند3 مورد شكايت نبوده بقوت خودباقيست لذاتقاضاي رسيدگي دارم .
مديركل امور حقوقي سازمان ثبت احوال كشوربشرح لايحه شماره 453/68/41-28/8/68 در پاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته است :باتوجه به اينكه پرداخت حقوق به بازنشستگان ووظيفه بگيران منحصرادرزمان حيات آنهامي باشدواشخاصي كه دريافت حقوق بازنشستگي وياحقوق وظيفه بديگران وكالت ميدهندديگربه اين سازمان مراجعه نمي نمايندواين سازمان هم اززنده يامرده بودنشان بي اطلاع است ووكيل آنان نيزفوت موكل خودرابه موقع اطلاع نمي دهندوياعدم اطلاع فوت موكل من غيرحق مبادرت به حقوق موردوكالت مي نمايدوتاكنون ميليونهاتومان بهمين صورت بطورغيرقانوني ازصندوق دولت برداشت گرديده ومتاسفانه بعلت عدماعلام آدرس دقيق وياتغييرآدرس وكيل دسترسي وتحت تعقيب قراردادن قانوني آنان غيرممكن مي شود.فلذااين سازمان از پرداخت حقوق بازنشستگان ووظيفه بگيران به وكيل آنان باستنادبخشنامه نخست وزيري خودداري مي نمايد.لكن درخصوص اشخاصي كه دراثركهولت ويا بيماريهاي ديگرقادربه حركت نمي باشندومراتب وسيله پزشك معالج آنان تائيدونماينده اين سازمان نيزباعيادت ازبيمارمراتب راتائيدنمايد حقوق آنان فقط براي مدت شش ماه به وكيلشان پرداخت مي شودوپس ازپايان مدت مذكورمجددانسبت به موضوع بررسي ودرصورت زنده بودن فردمجدداتاشش ماه ديگرپرداخت حقوق به وكيل آنان تمديدمي گرددواين رويه همچنان ادامه خواهدداشت .اداره كل حقوقي رياست جمهوري نيزطي نامه شماره 77772مورخ 4/11/68 درپاسخ اعلام داشته است :پرداخت حقوق بازنشستگي ووظيفه و مستمري بگيران حسب مورددربندهاي 5 و6بخشنامه شماره 49194 مورخ 4/12/59 تحت شرايطي تجويزگرديده است .ضمناباتوجه به اينكه امكان مراجعه ماهيانه شخص بازنشسته عمومابه لحاظ كبرسن يامسافرت خارج از كشورمتعسراست ودرمواردي گريزي ازپرداخت حقوق وي ازطريق وكالت نمي باشددراين صورت موكول نمودن پرداخت به احرازحيات موكلين مزبوردر موقع صدورپرداخت دروجه وكيل نيزموجه نمي باشدزيراعلي الاصول موكلين مذكورمعمربوده وامكان وقوع حادثه درفاصله تصديق وكالت نامه درسفارت ايران ويادفاتراسنادرسمي داخلي ومراجعه وكيل به ذيحسابي مربوطه نيز وجوددارد.لذامحروم نمودن مطلق بازنشستگان ازگرفتن وكيل براي دريافت حقوق نه بامفادبخشنامه سازگاري داردونه به حقوق مدني افرادمندرج در قانون اساسي وقانون مدني موافق است خصوصاآنكه چنانچه وكيل بعدازفوت موكل اقدام نمايدمسئوليت داردودستگاههاي ذيربط ممكن است براي جلوگيري ازمراجعه وكلا،درزمان فوت موكل ترتيبي اتخاذنمايندتا وكالتنامه درزمان عرفي مناسب تجديدشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي بااكثريت آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13346-3/10/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 777 تا779
1