آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/9/69       شماره دادنامه 193      كلاسه پرونده 66/33

                  راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - تبصره يك ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي  مصوب سال 1354 مصرح است : احتساب سالهاي تحصيل دردانشسراجزءسابقه خدمت رسمي ازاول مهر1354 قابل اجراءاست و تبصره 3 همين ماده مقررداشته مدت تحصيل اين كارآموزان درصورت استخدام در حكم خدمت آزمايشي محسوب ودرصورتي سالهاي تحصيل جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظورخواهدشدكه دوبرابرآن خدمت نموده باشندكه درهرحال ازپنجسال كمتر نخواهد بود و باتوجه به اينكه بند3 بخشنامه موردشكايت كه تاريخ اجراي احتساب تحصيل دردانشسرارامورخ 1/1/66 تعيين نموده لذابا اكثريت آراءبرخلاف قانون تشخيص ومستندابماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال وملغي الاثراعلام مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/66/33                                   17/10/1369
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي محمد باقرنصيري
طرف شكايت : وزارت آموزش وپرورش
موضوع شكايت وخواسته : صدور بخشنامه مورخ 113/1د-20/12/65
مقدمه -  شاكي دردادخواست تقديمي اعلام داشته است :  ازطرف آموزش وپرورش بخشنامه اي با شماره 113/1د-20/12/65  صادرگرديده مبني براينكه افرادي كه از1/7/54 به بعد وارد مراكزتربيت معلم شده اند  و پس از فراغت از تحصيل درصورتيكه حداقل پنجسال درآموزش وپرورش خدمت گرده باشند دوران كارآموزي آنان جزوسابقه خدمت رسمي آنان محسوب گرددوبه احتساب ايام تحصيل كسانيكه قبل از1/7/54واردمراكزتربيت معلم شده اندهيچگونه مجوزي نداردكه نتيجه چنين بخشنامه اي ازنظرمادي ومعنوي جزتبعيض وعدم عدالت اجتماعي چيزي نمي باشدتقاضاداردباتوجه به بخشنامه فوق كه صريحا مغايرباقانون اساسي وشرع مقدس اسلام است ،اقدام لازم بعمل آيد.
مديركل حقوقي وامورمجلس وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 6409-22/5/66 درپاسخ اعلام داشته است بخشنامه شماره 113/1د مورخ 20/12/65دراجراي ماده 18 الحاقي به قانون تاسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي وقسمت آخرتبصره 3 آن صادرگرديده است وبموجب اين قانون مدت تحصيل كسانيكه ازتاريخ 1/7/54 به بعدواردمراكزتربيت معلم شده اندو پس ازفراغت ازتحصيل خدمت موردتعهدخودراايفاءنموده باشند،قابل احتساب درسابقه خدمت رسمي آنان ازلحاظ اعطاءپايه وارتقاءگروه و بازنشستگي ووظيفه بارعايت سايرمقررات مي باشد.بنابراين مجوزي براي پذيرش ادعاي شاكي وجودندارد.باتوجه به اعلام شاكي مبني برمخالف شرع بودن بخشنامه موردشكايت ازفقهاي محترم شوراي نگهبان كسب نظرگرديدكه دبيرشوراي نگهبان طي نامه شماره 0455 مورخ 13/8/69 اعلام داشتند:در خصوص بخشنامه 113/1د-20/12/65 آموزش وپرورش موضوع درجلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح وخلاف موازين شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد
مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13383-18/11/1369
مجموعه قوانين سال 1300 صفحه ... تا...