آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 14/6/71              شماره دادنامه 109- 108 - 106 - 110 - 111  كلاسه پرونده   63/73 ، 65/70 ، 66/106 - 70/94

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
1 - قيد زنداني درماده 26 آئين نامه تاسيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 29/11/67 كه از موارد لغوجوازتاسيس مهدكودك تعيين شده با راي اكثريت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه تشخيص ومستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
2- مواد 9 و10آيين نامه مزبور بنظرفقهاي شوراي نگهبان مخالف با موازين شرع نبوده ودرهيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيزمادتين مرقوم خلاف قانون تشخيص نگرديد.
3- ماده 6 وبندهاي ح و ز ماده 8 تبصره 3 ماده 8 و مواد 11 - 12 - 15 -19 - 20 - 21 - 22 - 25 و ماده 26و تبصره يك اين ماده بجزقيدزنداني "كه بشرح مذكورابطال شد "و مواد 27 - 29 - 3 - 30 و تبصره يك ماده اخيرآيين نامه مذكور با اكثريت آراء هيئت عمومي ديوان عدالت خلاف قانون تشخيص نگرديد.
4- ماده 16وتبصره هاي يك ودوآن ماده وماده 17آئين نامه يادشده با كيفيت مطروحه قابل رسيدگي درهيئت عمومي تشخيص نگرديد.
5- اعلام تعارض مواد 13و26 آئين نامه فوق الاشعارقابل رسيدگي درهيئت عمومي تشخيص دادنشد.
6-اعتراض وشكايت درپرونده هاي 66/106 - 63/73 - 65/32-63/66 ناظر به آئين نامه قبلي مهدهاي كودك  بوده با وضع آئين نامه جديد مصوب سال 67 و انتفاء موضوع هيئت عمومي فارغ ازرسيدگي .
7- مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي دررابطه بامهدكودكهاي خصوصي باتوجه به نظريه مورخ 6/12/63 حضرت امام بااكثريت آراءهيئت عمومي قابل طرح ورسيدگي درهيئت عمومي تشخيص داده نشد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/65/70                                      8/2/1372

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي احمدكي نژاد،بدري الزمان خطيبي ،ام البنين ناظم زمردي فتح الله مرتضوي ،به وكالت ازتعدادي مديران مهدهاي كودك خصوصي ،رحيم شايان راد،عباس معلم زاده حقيقي .
طرف شكايت :سازمان بهزيستي كشور.
موضوع شكايت وخواسته :ابطال آيين نامه تاسيس واداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 62 و آئين نامه واداره مهدهاي كودك خصوصي بااستنادمصوبه مورخ 21/5/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي .
مقدمه :الف - شكات طي پرونده هاي كلاسه 63/66-63/73-65/32و 66/106 نسبت به آئين نامه سابق تاسيس واداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 62معترض بوده تقاضاي ابطال آنرانموده اند.دفترحقوقي وامورمجلس سازمان بهزيستي كشوردرپاسخ به شكايت شكات طي نامه هاي شماره 43877/856 1/12/63-47020/856-18/12/63 و 23491/856 - 15/7/63 مبادرت به ارسال جوابيه نموده است .
ب - شكات طي دادخواست تقديمي درپرونده كلاسه 65/70ولايحه تكميلي آن اعلام داشته اند،ماده 6آئين نامه مغايرباموازين حقوقي ومنافات باحقوق مكتسب مهدكودك داران مي باشد.بندزماده 8آئين نامه مغايرباقانون اساسي است واين ماده نوعي سلب حقوق ازمردان مي باشد.بندج ماده 8آئين نامه كه مي گويدحداكثرسن 50 سال آياكسي كه مهدكودك تاسيس نموده است حقوق اوبا تصويب اين آئين نامه چه خواهدشد!ماده 9آئين نامه كه مي گويدهرمتقاضي فقط مي توانديك  مهدكودك دايرنمايدموردسئوال اين است كه آيادراسلام سرمايه گذاري درامرمشروع حدوحصري داردياخيرتصورمي روداين ماده مغايرت باموازين شرعي دارد.ماده 10آئين نامه مغايربااصول مشاركت اسلامي مي باشد.ماده 11آئين نامه مغايرموازين قانوني ونافي حقوق مكتسب افراد موسس قبلي دارد.ماده 12آئين نامه دست سازمان بهزيستي رادرازبين بردن حقوق مهدكودك داران بازگذاشته است .ماده 13تآئين نامه دخالت درشرح وظايف كاركنان بخش خصوصي است .ماده 15دخالت دراموركارمندبخش خصوصي است .ماده 16مربوط به بخش دولتي است ياخصوصي !آيابخش خصوصي براي تعطيلي موقت يادائم طبق ماده 17آئين نامه نيازبه مجوزازبخش دولتي دارد! اداره اموربخش خصوصي راطبق ماده 19آئين نامه بايدبخش دولتي برنامه ريزي نمايد.ماده 20آئين نامه صحيح نمي باشدمگربهزيستي بودجه واعتبارمهد كودكهارامي دهدكه بتوانددروضعيت مالي واداري آنهانظارت ومداخله داشته باشد.نظارت آموزش وپرورش درماده 21آئين نامه چه مفهومي داردغير ازسوءاستفاده سازمان بهزيستي درمواردلزوم كنترل مالي مقرردرماده 22 فاقدوجاهت قانوني است .ماده 25آئين نامه جزسرگرداني درموردمهد كودك داران چيزديگري نمي باشد.درماده 26آئين نامه مواردفوت ،زنداني ، مفقودالاثرشدن سبب سلب صلاحيت صاحب امتيازپيش بيني شده وجوازخودبه خودلغومي گردد.اين ماده خارج ازضوابط قانوني است .تبصره 1ماده 26نيز وضع قانون است .ماده 27آيين نامه مغايرحقوق مكتسبه اشخاص مي باشد. دستورالعمل ماده 13درآيين نامه پيش بيني نشده است ،لذاماده 29نمي تواند مورداستناددرتعطيلي مهدكودك قرارگيرد.باتصويب ماده 30آئين نامه حق مراجعه موسس مهدكودك ازمراجعه به مقامات قضائي براي احقاق حقوق خود محروم وسلب شده است ومغايربااصول 22و36و61و94و106و138و166و169 قانون اساسي مي باشدباتوجه به مراتب ابطال آئين نامه جديداداره مهد كودكهاي خصوصي رادارد.مديركل دفترحقوقي سازمان بهزيستي كشوردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 39912/856-30/11/65اعلام داشته انداگر وكيل خواهانهابه مدلول قانون تاسيس سازمان واقف بودندوبه اهميت و ارزشمندي وظايف اين سازمان درتامين رفاه ومنطوق تعليم وتربيت وپرورش روحي وجسمي وحمايت ازكودكان ونوباوگان ومادران فرزندان موجودوآينده كشوروتصريح شده دردواصل قانون اساسي باعلاقه خوض وغورمي نمودندتصديق مي كردندكه هم سازمان وجودخارجي داردووجودش درراه خدمت به اجتماع ودر نهايت ضرورت وهم شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه امرامام امت مدظله ايجاد گرديده درتحكيم مباني فرهنگي وتنظيم تكاليف وتعيمم مسئوليتهاي علمي و تربيتي جامعه ازاهميت معنوي والائي برخوداراست دادن سرنوشت نوباوگان معصوم ومهدهاي پرورشي وآموزشي آنان رابه دست نظام صنفي كه فقط وفقط مسئول انجام تكليفي درراه تشكيل واصلاح رسته هاي اصناف وصاحبان حرف  امور توليدي وصنعتي مي باشنداذنوب لايغفربشمارمي رود.ج -آقاي عباس معلم زاده حقيقي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اندسازمان بهزيستي كشوربه استناد مصوبه هشتادمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 21/5/65آئين نامه اي درموردمهدهاي كودك خصوصي تدوين نموده است كه به دلائل زيرقسمتهائي ازآن خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشدلذاتقاضاداردضمن رسيدگي به مراتب يادشده نسبت به ابطال آئين نامه مذكوراقدام لازم مبذول فرمايند. باتوجه به اينكه سازمان بهزيستي كشورقبل ازمصوبه مورخ 21/5/65حق دخالت درامورمهدهاي كودك خصوصي رانداشته ماده 6آن خلاف قانون به نظرمي رسد.بند حماده 8آيين نامه صحيح نبوده وبندزماده 8مخالف اصول 20و28قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيزمي باشد.درماده 36متقاضي تاسيس مهدكودك را متعهدبه اجراي دستورالعمل مقرردرماده 13كه هنوزنوشته نشده است نموده اندكه خلاف قانون است .درماده 15اختيارات وسيعي براي سازمان بهزيستي پيش بيني شده كه بنظرمي رسداين آئين نامه مربوط به مهدهاي كودك خودسازمان بهزيستي است نه بخش خصوصي .بطوريكه ازمفادماده 16وتبصره 1و 2آن استنباط مي گرددآئين نامه مربوط به مهدهاي كودك خصوصي نمي باشدزيرا براي گرفتن يكماه مرخصي بايدسازمان بهزيستي كشورموافقت نمايدورسن 65 سالگي مديران مهدكودك بخش خصوصي بايدبازنشسته گردند.ماده 17نيزبنظر مي رسدمربوط به بخش دولتي است .درماده 22آئين نامه كنترل درآمدهاي مهدهاي كودك خصوصي توسط سازمان بهزيستي كشوربراي هر6ماه يكبارپيش بيني شده سازمان بهزيستي تاكنون كوچكترين اقدامي دراين زمينه ننموده و خودمعترف است كه غيرقابل اجراءاست .درماده 27آئين نامه انتقال جواز ازشهرستاني به شهرستان ديگرمنع شده است كه چنين پيش بيني مغايرحقوق مكتسبه اشخاص مي باشد.ماده 30آئين نامه برخلاف اصل 36و96و171قانون اساسي مي باشد.مديركل دفترحقوقي سازمان بهزيستي كشوردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 2219/856-11/8/70اعلام داشته اند،1- حكم ماده 6 آيين نامه جديدموردعمل ابتداءبه ساكن وضع نشده كه شاق بنظربرسدبلكه مسبوق به مقررات آئين نامه شماره 1485/800-11/5/65(تبصره 3ماده 1)مي باشد مصوبه اخيرشماره 1447/دش -27/5/70بطلان ادعاي صنفي بودن مهدهاي كودك را ثابت مي كند.2-اختصاص امتيازمهدكودك به زنان مباينتي باقانون اساسي نداردنمونه هاي فراواني دراين زمينه درقوانين ومقررات موضوعه به چشم مي خوردازآن جمله عدم امكان اشتغال زنان به شغل قضاءوعدم پذيرش مردان در رشته مامايي وتخصص زنان وزايمان همچنين است دررابطه باپيش بيني حداقل وحداكثرسن كه باتدقيق درقوانين موضوعه موادفراواني داريم ازآن جمله حداقل سن براي اخذگواهينامه رانندگي .3- درقسمتي ازنامه ازتعارض ماده 13و36آئين نامه صحبت به ميان آمده است درحاليكه ماده 13ناظربر دستورالعمل اجرائي جداگانه دررابطه بابرنامه كارويژگيهاوشرح وظائف كاركنان و...است درحاليكه ماده 36ناظربرمندرجات آئين نامه حاكم است خاصه اينكه دستورالعمل مورخ 30/11/62عنايتابه ماده 38آئين نامه مورد عمل تاتصويب دستورالعمل جديدبه قوت واعتبارخودباقي است .4-اصل 36 قانون اساسي درجاي خودلازم الرعايه است ولي درخصوص موردبحث قابل استناد نمي باشداقدام به تعطيلي موسسه يك تصميم اداري ،انظباطي است كه به تجويز آئين نامه ومصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اتخاذمي شودكه اگربفرض ضرري هم ازآن ناحيه متوجه ديگري بشودجنبه عمومي داشته وناشي ازحق حاكميت دولت است درهرحال مدعي خسارت مي تواندبراي اثبات ادعاي خودبه دادگاه حقوقي رجوع نمايد.5-آئين نامه مذكورمستندبه تبصره 11قانون راجع به تشكيل سازمان بهزيستي ومصوبه شوراپ ي عالي انقلاب فرهنگي تدوين گرديده ونيازبه ارسال آن به شوراي نگهبان نبوده است .6- مقررات آمرانه قانون كاربيشتر به منظورحمايت ازكارگران درمقابل كارفرمايان وضع شده لازم الرعايه بوده وچنانچه دراين رابطه براي كارگرحقوق مكتسبه اي بوجودآمده باشدرعايت آن برعهده كارفرمامي باشد.7- لزوم كسب موافقت سازمان بهزيستي براي مرخصي ياالتزام صاحب امتيازبه معرفي مديرواجدشرائط درپايان سن 65 سالگي همگي ناشي ازحق نظارتي است كه مطابق قوانين ومقررات به سازمان بهزيستي واگذارگرديده است 80- واگذاري امتيازمهدكودك  وتعدادمورد نيازبراي هرشهرستان باتوجه به جمعيت ،وسعت ،امكانات وبطوركلي جميع جهات ذيدخيل مي باشد.دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شكات مبني برخلاف شرع بودن آئين نامه موردشكايت طي نامه شماره 1101-11/5/71اعلام داشته انددرخصوص شكايت مديران مهدهاي كودك خصوصي نسبت به آئين نامه تاسيس واداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 2088-29/11/67كه براساس مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 21/5/65شوراي عالي انقلاب فرهنگي تدوين يافته در جلسه فقهاءشوراي نگهبان مطرح گرديده وپس ازبحث وبررسي مواردشكايت درخواستي خلاف شرع تشخيص داده نشد.
باتكميل پرونده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14076 مورخ 19/4/1372
2