آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 12/9/70       كلاسه پرونده 69/114          شماره دادنامه 120

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
 علاوه براينكه علي الاطلاق قانون رسيدگي به تخلفات اداري شامل مستخدميني است كه در قيد حيات مي باشندورسيدگي به اتهامات مستخدمين متوفي كه امكان دفاع واعتراض به تصميمات وآراءقابل شكايت براي آنها متصور نيست خلاف موازين قانوني ومنطق قضائي مي باشد بهرتقديرتصريح تبصره 3 ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري (درخصوص تخلفات مذكوردرماده 29فوت متهم مانع ازرسيدگي وصدورراي واجراي آن نخواهدبود ) محتاج نص قانوني است وازحدوداختيارات قوه مجريه درامر آئين نامه نويسي خارج مي باشدلذادراجراي ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قسمت اول تبصره مذكورابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/69/114                                     31/5/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :حجت الاسلام الهوردي مقدسيفردرئيس شعبه ششم ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تبصره 3 ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري .
مقدمه :الف - شاكي درنامه تقديمي به هيئت عمومي ديوان اعلام داشته اند:درقانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/65درزمينه رسيدگي هيئتهاي نسبت به تخلفات كارمندان متوفي اشاره اي نشده وازطرفي مجازات براي تنبيه شخص مجرم ومصلحت عمومي جامعه مي باشدكه بافرض فوت مستخدم اعمال مجازات براي تنبيه مستخدم موضوعامنتفي است واصولاقانون فوق كه تحت عنوان رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان مي باشدناظربه افراد شاغل بوده وبه همين خاطرنسبت به بازنشستگان قانونگذارخودراموظف ديده درماده ديگري تصريح كند(ماده 20قانون فوق الذكر)ولي درهيچيك ازمواد قانون راجع به كارمندمتوفي اشاره اي نشده ولي سازمان اموراداري واستخدامي كشوركه مسئول تهيه آئين نامه اجرائي فوق بوده وهيئت وزيران كه بموجب ماده 33 قانون تصويب آئين نامه به عهده آنهاواگذارشده تبصره 3 ماده 29 آئين نامه اجرائي فوق را بدين نحومذكوربين الهلالين "درخصوص تخلفات مذكوردراين ماده فوت متهم مانع رسيدگي وصدورراي واجراي آن نخواهدبودليكن درمورد سايرتخلفات مذكوردرقانون كه براي آنهامجازات غيرانفصال دائم پيش بيني شده باشدفوت كارمندموجب توقف رسيدگي وصدورراي مي گردد..."به تصويب رسانده كه برخلاف قانون بوده زيراسرايت دادن قانون درخصوص اعمال مجازات حتي نسبت به متوفي برخلاف سياق قانون كه راجع به شاغلين و بازنشستگان بوده وازطرفي خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه در آئين نامه نويسي بوده لذابراساس مفادماده 25 قانون ديوان ناظربه اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن رادارم .اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مزبورطي نامه شماره 56089-22/8/70 اعلام داشته اند:
"به پيوست تصويرپاسخ شماره 2106/12مورخ 20/11/69سازمان اموراداري و استخدامي كشورونامه شماره 1304/33 مورخ 5/8/70دفترهماهنگي ونظارت بر امررسيدگي به تخلفات اداري سازمان مزبورارسال مي شود.طبيعي است مراتب باتوجه به اصل موقوف التعقيب شدن جزائيات بافوت متهم درموردرسيدگي ديوان قرارخواهدگرفت .ضمنالازم به ذكراست بموجب ماده 11قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365براي خانواده هاي نيازمندكارمنداني كه به حكم مراجع قضائي ياهيئتهاي تخلفات اداري محكوم به انفصال شوندمستمري قابل پرداخت است .نامه سازمان اموراداري واستخدامي حاكيست مفادتبصره 3ماده 29 آئين نامه اجرائي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 6/3/62 هيئت وزيران مبني براينكه فوت متهم مانع ازرسيدگي وصدورراي واجراي آن نخواهدبودناظربه تخلفات مندرج درماده 29آئين نامه مذكورمي باشدكه عبارتنداز:
1- عضويت درتشكيلات فراماسونري
 2- عضويت دريكي ازفرق ضاله كه خارج ازاسلام شناخته شده اند.
3- مامورين ومنابع ساواك كه فعاليت ياگزارش ضدمردمي داشته اند.
4- عضويت درسازمانهائي كه مرامنامه آنها مبتني برنفي اديان الهي است ياطرفداري وفعاليت موثربه نفع آنها.
5- عضويت درگروههاي محارب ياطرفداري وفعاليت موثربه نفع آنها.
لذا افرادي كه مرتكب تخلفات فوق شده اندبه لحاظ ماهيت غيراسلامي بودن فعاليت آنان درگروههاي محارب اصولااستخدام وادامه خدمت وهمچنين ابقاء رابطه استخدامي پس ازفوت باپرداخت وجه ازصندوق دولت بعنوان حقوق وظيفه قابل توجيه نبوده ونظربراين بوده است كه مرتكبين تخلفات مذكوردر هرحال بايستي رابطه استخداميشان بادستگاه دولت قطع مي شده است وازآنجا كه پرداخت حقوق وظيفه يامستمري به بازماندگان اين قبيل متخلفين پس از فوت به نوعي ابقاي رابطه استخدامي تلقي مي شودلذاتبصره 3ماده 29مورد بحث پيش بيني شده كه فوت مرتكبين تخلفات مذكورمانع ازرسيدگي توسط مراجع تخلفاتي نخواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 1213856/7/1371

2