آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/2/71       كلاسه پرونده 71/20           شماره دادنامه 12

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا: مقررات مورداستنادستادانتخابات كشوربشرح بخشنامه شماره 44/2370 مورخ 19/1/71 مفيدضرورت تعيين ناظردرحوزه هاي فرعي انتخاباتي "شعب اخذراي " به منظورنظارت برحسن اجراي انتخابات وتهيه گزارشات جامع ودقيق درجهت تسهيل مسئوليت خطيرشوراي نگهبان درنظارت استصوابي برامرانتخابات مجلس شوراي اسلامي است دلالتي برمحدوديت حق تعيين تعداد ناظردرحوزه هاي فرعي انتخاباتي "شعب اخذراي ندارد.
ثانيا: قانونگذار با وجود تصريح بر تعداد اعضاء هيئت مركزي نظارت برانتخابات هراستان وهيئت نظارت برانتخابات هرحوزه انتخاباتي بشرح مواديك 1و5 و6قانون نظارت برانتخابات مجلس شوراهاي اسلامي مصوب 9/5/65درماده 7قانون مذكوردرباب حصرناظرحوزه هاي فرعي (شعب اخذراي ) به يك نفرحكمي وضع ننموده است .
ثالثا:نظربه اصل 99قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وعمومات قانون نظارت شوراي نگهبان برانتخابات مجلس شوراي اسلامي به ويژه ماده 11 قانون اخيرالذكرنظارت استصوابي برانتخابات مجلس شوراي اسلامي و اظهارنظرقطعي ولازم الاجراءدرخصوص تائيدياابطال ياتوقف انتخابات به عهده شوراي نگهبان راجع است واستفاده ازكليه امكانات لازم ازشرايط محتون توفيق درانجام اين مسئوليت خطيرمي باشدكه تشخيص تناسب اين امكانات وعوامل لازم ازجمله تعدادناظرين حوزه هاي فرعي انتخاباتي (شعب اخذراي )ازاختيارات واحدهاي اجرائي وابسته به شوراي نگهبان است .بنابه جهات فوق الذكربخشنامه شماره 44/2370مورخ 19/1/71ستادانتخابات از جهت اينكه عده نظارهرحوزه فرعي انتخاباتي (شعب اخذراي )رابه يك نفر مقيدومحصورنموده است خلاف قانون وخارج ازحدوداختيارقوه مجريه دروضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/20                                      16/2/1371
تاريخ 15/2/71       كلاسه پرونده 71/20           شماره دادنامه 12

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس هيئت عمومي شوراي نگهبان برانتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي .
طرف شكايت :وزارت كشور
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه 44/2370مورخ 19/1/71.
مقدمه :شاكي طي نامه شماره 10821مورخ 12/12/71اعلام داشته است ،نظر به اينكه وزارت محترم كشورطي بخشنامه شماره 44/2370مورخ 19/1/71به فرمانداران وبخشداران بااستنباط ازماده 46قانون انتخابات مجلس شوراي وآئين نامه هاي مربوطه ،به نوعي درتعيين تعدادناظرين براي شوراي نگهبان تعيين تكليف نموده است .عليرغم مرقومه شماره 8182مورخ 19/711 دبيرشوراي نگهبان طي نامه شماره 1/4/44/74/26مورخه 20/1/71همچنان در تائيدبخشنامه فوق اصرارنموده اندونامه اخيرالذكررانيزبه استانداران كشوروحتي هيئتهاي نظارت استانهاارسال داشته اندكه خودنوعي بخشنامه تلقي مي شود.مشكلات فراواني براي ناظرين درسراسركشوربوجودمي آورند.نظر به اينكه بخشنامه وزارت كشورمغايربااستصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بوده وامرنظارت درادچارمشكل مي نمايدوازموادقانوني مربوط حصرتعداد ناظرين صندوقهابه يك نفراستفاده نمي شودودرقوانين ومقررات مربوط نسبت به مازاديك ناظرمنعي وجودنداردودرواقع بصورت مطلق ولاشرط حكم تعدادناظربيان گرديده نه بصورت مشروط وبه شرط لا،عليهذاباتوجه به فرا رسيدن زمان انتخابات مرحله دوم دستورفرمائيدجهت ابطال بخشنامه ،موضوع سريعادرهيئت محترم عمومي آن ديوان مطرح واعلام نظرگردد.باانجام تبادل لايحه سرپرست ستادانتخابات كشورطي نامه شماره 44/5320 مورخ 14/2/71 ضمن ارسال دوبرگ تصويرنامه هاي شماره 8119مورخ 18/1/71ستادنظارت بر انتخابات كشوروشماره 8206مورخ 20/1/71هيئت محترم مركزي نظارت بر انتخابات اعلام داشته اند،بطوري كه درنامه شماره 1/4/44/2674 مورخ 20/1/71تصريح شده است "جهت رعايت حال ناظران وآرامش خاطرماموران نظارت "وزارت كشوربرحضوردوناظردرهنگام شمارش ويك ناظربعنوان ذخيره توافق كرده است .آنچه درنامه شماره 44/5095 مورخ 12/2/71نيزآمده است چيزي نيست جزتاكيدبرمفاددونامه فوق الاشاره هيئت مركزي نظارت و ستادنظارت برانتخابات كشوروآنچه ميان شوراي محترم نگهبان بارياست محترم جمهوري توافق شده است .باعنايت به مطالب فوق وتاكيدبراينكه نامه اي كه تقاضاي ابطال آن شده است براساس توافق وزيرمحترم كشوربا حضرات آيات آقايان جنتي ورضواني نوشته شده ونامه هاي ضميمه شاهداين قول است ابطال بخشنامه مذكوردرحقيقت ابطال بخشنامه هاي فوق الاشاره خود هيئت مركزي نظارت وبه معني نفي توافق وزارت كشورباهيئت محترم مركزي نظارت مي باشدضمناارسال بخشنامه به هيئتهاي نظارت ازجانب وزارت كشور صورت نگرفته است وازاستانداران هم خواسته نشده است كه به آنان مطلبي را ابلاغ كنند.اينكه استانداريها،فرمانداريهاوبخشداريهابراساس تفاهم وازجهت اطلاع تصويراين بخشنامه رادراختيارهيئتهاي نظارت قراردهند، مطلب ديگري است كمااينكه پي نوشتهاي نامه شماره 44/2370-19/1/71اين ستاددقيقاحاكي ازاين مطلب است .عليهذادقت درمفادنامه شماره 8206 20/1/71(كه پس ازمذاكره باوزيرمحترم كشورصادرشد)ونامه شماره 8119 18/1/71كه هردوازسوي هيئت محترم مركزي نظارت وستادمحترم نظارت بر انتخابات صادرشده است قبل ازهرچيزصحت بخشنامه صادرشده ازسوي وزارت كشورراتاييدمي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 2413764/3/1371

2