آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 24/12/68                                      شماره دادنامه 122                                                          كلاسه پرونده 66/3
                  راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     1- ماده 23 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيل قانون خدمت وظيفه عمومي بدليل تحميل محروميت من غيرحق به دانشجويان ودانش آموزان و طلابي كه فاقد معافيت تحصيلي يا معافيتهاي قانوني ديگرمي باشند با توجه به مواد 10 و 58 قانون مخالف آن و خروج ازاختيارات قوه مجريه درتنظيم و تصويب آئيننامه تشخيص گرديد.
2- آن بخش ازماده 8 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه كه جمله "ابطال شناسنامه "درآن مندرج است بدليل استفاده ازتعبير"ابطال شناسنامه "واينكه درمتن 3 قانون خدمت  عمومي عبارت "تغييرشناسنامه "قيدگرديده و از نظرمفهوم قانوني و قضائي تغييرشناسنامه مقوله اي غيرازابطال آن است خروج قوه مجريه از حدود اختيارات درتنظيم آئينامه نويسي شناخته شد.
3- ماده 21 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي به اين اعتباركه "پذيرفته شدن مشمولان بدون معرفي اداره ظيفه عمومي بخدمت هريك ازنيروهاي نظامي و انتظامي " خروج قوه مجريه ازاختيارات خوددرتنظيم وتصويب آئيننامه اعلام گرديد. 
4- مندرجات حكم ذيل درتبصره يك ازماده 51 آئيننامه اجرائي درقسمتي كه قيد گرديده "امورانجام شده ازدرجه اعتبارساقط است "مخالف قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه تلقي شده .
5- ماده 195 آئيننامه اجرائي مغاير مفهوم مخالف ماده 59 قانون خدمت وظيفه عمومي تشخيص داده شده بنابه مراتب مذكور،هيات عمومي ديوان عدالت اداري مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موارد زير را"ماده 23 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي وقسمتي ازماده 8 و ماده 21 و بخشي ازتبصره يك ماده 51 و ماده 195 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي بترتيبي كه درفوق قيدگرديد ابطال مي نمايد ضمنا مواد 15 و20 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي و مواد20 و 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد 100 و 129 و 183 و تبصره 2 از ماده 183 و مواد 191 و 197 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي خلاف قانون يا خروج قوه مجريه ازاختيارات درتنظيم وتصويب آئيننامه شناخته نشد."
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/66/3                                      13/5/1369
تاريخ 24/12/68      شماره دادنامه 122      كلاسه پرونده 66/3

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدرضابندرچي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مواد 15 و20 و23 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي ومواد 8-20-21 و تبصره 1 ماده 51 و ماده 56 و تبصره 2 ماده 56 و مواد100-129-183 تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 - 195 - 197 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/64 هيئت وزيران 
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است مواردمذكوره درذيل بعضا مخالف قانون خدمت وظيفه عمومي و بعضا خروج ازحوزه اختيارات قوه مجريه در تنظيم آئيننامه بوده وتقاضاي ابطال آن مي گرددماده 15 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 29/7/63 مندرج در روزنامه رسمي 11783-21/5/64 بعلت اينكه حق ادامه  تحصيل فارغ التحصيلان ليسانس دانشگاهها را مقيد بمدت مندرج در ماده 14آن آئيننامه نموده و مخالف با ماده 31 قانون خدمت وظيفه عمومي مي باشد و همچنين مادتين 20 و23 آئيننامه فوق الذكر و مواد 8 و20 و 21 وتبصره 1 ماده 51 وماده 56 وتبصره 2ماده 56 و مواد100 و 129 و 183 و تبصره 2 ماده 183 و مواد 191 و 195 و 197 آئيننامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/5/64 هيئت وزيران مندرج درروزنامه رسمي 11788-27/5/64 تجاوز از اختيارات قوه مجريه درتنظيم آئيننامه مي باشدوبعضاجنبه قانونگذاري دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 74948 مورخ 8/9/68 درمقام پاسخ اعلام داشته است :
1-درموردمغايرت مدت مذكوردرماده 14آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي باماده 31آن لازم به ذكراست كه مطابق ماده 20قانون خدمت وظيفه عمومي هرفردذكورايراني از فروردين ماه سالي كه وارد19سالگي مي شودمشمول مقررات خدمت وظيفه خواهد شدومعافيت محدودبه قدرمتيقين ازمواردي است كه قانونگذارخودمعين كرده است لذاهرچندماده 31 اين قانون دانشجويان و...راتازمانيكه به تحصيلات خودادامه مي دهندازاعزام به خدمت ضرورت معاف نموده است لكن ماده 34 كليه كساني راكه ازمعافيت تحصيلي استفاده مي كنندمكلف مي نمايدتاپس ازترك اخراج يافراغ ازتحصيل خودرابراي انجام دوره ضرورت معرفي كنندبنابراين دانشجويانيكه براي تحصيل درمقطع ليسانس به دانشگاههاپذيرفته شده اندبااخذمدرك  ليسانس فراغت ازتحصيل يافته اندوبراساس ماده 34 قانون مزبورمكلف به انجام دوره ضرورت شده اندمع الوصف افرادي كه بعدازاخذمدرك  ليسانس بلافاصله درمقطع تحصيلي بالاترپذيرفته شده وشروع به تحصيل نمابندبه لحاظ تحقق تداوم تحصيلي مشمول مزاياي ماده 31 فانون مي گردندوالاچنانچه وقفه اي ايجادو تداوم تحقق نيابدباستنادماده 34 قانون وباتوجه به اصل مشموليت مندرج درماده 2 موظف به انجام خدمت مي باشند.
2- درموردادعاي مغايرت مادتين 20و23 آئيننامه اجرائي بخش معافيت تحصيلي قانون خدمت وظيفه عمومي ومواد8و20و21وتبصره 1ماده 51 ماده 56 وتبصره 2آن ماده مواد100و 129و183وتبصره 2آن ومواد191و195و197 آئيننامه اجرائي باقانون مزبور وتجاوزقوه مجريه ازحدوداختيارات خوددروضع اين موادازطرف   خواهان جهات ودلايل مغايرت بيان نشده است 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13258-18/6/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 244 تا246