آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 16/1/69      شماره دادنامه 4و2    كلاسه پرونده 67/37/68/90

                راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
        آن بخش از بند 2 ماده 124آئيننامه اجرائي به اين عبارت "در صورت مطلقه بودن بايد تاريخ ثبت طلاق دردفتراسنادرسمي قبل ازورودبه سن 16 سالگي مشمول باشد"باعنايت به اين امركه دربندالف ازماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي بصورت مطلق به معاف بودن يگانه مراقب و نگهدارنده پدر يا جد يا برادر و يامادر يا جده ياخواهركه قادربه اداره امورخود نباشد اشاره شده و اضافه شده قيدبه آن آئيننامه موجب تضييق دامنه شمول ماده قانون مي گرددخلاف اطلاق بندالف ماده 44 قانون خدمت وظيفه عمومي شناخته شده بنا به ماتب هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بند2ماده 124 آئيننامه اجرائي قانون وظيفه عمومي رابه ترتيبي كه درفوق قيدگرديد ابطال مي نمايدونظربه اينكه بموجب نامه شماره 67-453-10-06-401 مورخ 3/7/67 معاونت محترم ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران دراموروظيفه دستورالعمل شماره 80-15-401مورخ 10/7/66 بموجب دستورالعمل شماره 227-15-401 مورخ 1/7/67 لغوگرديده موضوع شكايت حاكم شرع محترم دادگاه نظامي 2 اصفهان ازدستورالعمل يادشده سالبه به انتفاع موضوع است .
رئيس هيئت ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/67/37                                       9/5/1369
تاريخ 16/1/69      شماره دادنامه 4،2      كلاسه پرونده 67/37/68/90

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي احمدصادقي قاضي شرع دادگاه نظامي 2اصفهان وآقاي سيداحمد مبرقع 
طرف شكايت :اداره وظيفه عمومي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت وخواسته :ابطال قسمتي ازبند2ماده 124آئيننامه اجرائي قانون وظيفه عمومي مصوب 29/7/63مجلس شوراي اسلامي .
مقدمه :الف  - قاضي شرع دادگاه نظامي 2اصفهان بشرح نامه شماره 67/28/2دن مورخ 12/5/67اعلام داشته است :1- درتبصره ذيل ماده 3قانون وظيفه عمومي وآئيننامه اجرائي آن جديداوقديماعنوان شده كسي كه بين سن واقعي وسني كه درشناسنامه منعكس است بيش ازپنج سال تفاوت سني باشدالي آخروحال آنكه دردستورالعمل 80/15/401-1/7/66سه قيدبلادليل اضافه شده يك ،مشمول غيبت نداشته باشددوسيوپنجساله باشدسه ،متاهل بادوفرزندو لذاافرادمتعددي كه ازنظرقانوني واقعامشمول نيستندولي به استنادهمين بخشنامه ودستورالعمل كسي به آنهاتوجه نمي كندوحال آنكه اين دستورالعمل مخالف صريح قانون وآئينامه اجرائي آن است .2- درماده 44قانون نظام وظيفه يكي ازمواردكفالت يگانه مراقب مادربودن است ولي درآئيننامه اجرائي مقيدشده به اينكه اگرمادرمطلقه است بايدطلاق قبل ازسن شانزده سالگي مشمول باشدواخيراشرط ثبت درمحضرهم اضافه شده وحال آنكه اين دوقيد هم ظاهراخلاف صريح قانون است وسبب تضييع حق عده اي مي گرددلذاخواهشمند است ضمن برخوردقانوني بامواردمذكوراين دادگاه رانيزازنتيجه امرمطلع فرمائيد.ب - باانجام تبادل لايحه معاون فرمانده ژاجادراموروظيفه در مقام پاسخ بشرح نامه شماره 67-452-10-60-401-3/7/66اعلام داشته است ، درموردبنديك شكوائيه شاكي به عرض مي رساندكه دستورالعمل 80-15-401 مورخ 10/7/66اين اداره بموجب دستورالعمل 227-15-401مورخ 1/7/67 لغو گرديده است بنابراين موضوعشكايت شاكي منتفي مي باشد.درموردبند2 شكوائيه شاكي نظربه اينكه تصويب آئيننامه درحدوداختيارات هيئت دولت است بنابراين مورداخيرارتباطي به اين اداره نداردباارسال يك نسخه از نامه قاضي شرع دادگاه نظامي 2اصفهان براي اداره كل حقوقي هيئت وزيران اداره مزبوربشرح نامه شماره 77216-21/9/68درمقام پاسخ اعلام داشته است ، مطابق بندالف ماده 44قانون وظيفه عمومي معافيت كفالت مشمولي كه يگانه مراقب ونگهدارنده مادراست مقيدوموكول به اين شده كه مادرقادربه اداره امورخودنباشدعليهذاهيئت محترم وزيران براي احرازعدم قدرت مادربر اداره امورخوددوروش درآئيننامه اجرائي منظورنموده است يكي اينكه بر اساس تبصره ماده 124هيئت پيش بيني شده درتبصره 2ماده 21قانون خدمت وظيفه عمومي نسبت به موضوع رسيدگي نمايدچنانچه دربندهاي 1و3و5 و6ماده 124نيزرسيدگي واحرازعدم مدرك پدر،جد،برادرنيزبرعهده هيئت رسيدگي محول شده است وروش ديگرارائه مدارك  موضوع بند2ماده 124است كه دراين صورت فقدان مدرك احرازشده تلقي مي شودونيازبه برسي ماهوي فقدان قدرت احرازشده تلقي مي شودونيازبه بررسي ماهوي فقدان قدرت درهيئت مزبور نمي باشد.باتوجه به مراتب فوق ونظربه اينكه صدورمعافيت كفالت براي يگانه مراقب ونگهدارنده مادرمنحصربه بند2ماده 124نبوده وقانونگذار روش خاصي جهت احرازعدم قدرت براداره امورخودمشخص ننموده لذاايرادي به بند2ماده 124كه درمقام بيان آئين وروش اجراي كاراست بنظرنمي رسدو طبعاكساني كه فاقدمدارك مذكوردراين بندهستندمي توانندمطابق تبصره ذيل اين بندوضعيت خودرابه هيئت رسيدگي منعكس نمايندچنانكه درمورد مشمولين مراقب پدر،برادر،جدنيزهيئت رسيدگي اقدام مي نمايد.ب -آقاي سيداحمدمبرقع نيزطي دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته اندباتوجه به اينكه طبق بندالف ماده 44قانون وظيفه عمومي مصوب 29/7/63صراحتا استفاده معافيت كفالت جهت يگانه مراقب ونگهدارنده پدرياجديابرادر ويامادر...رامجازتشخيص داده است بادقت براين نكته كه پدرواجدتنها فرزندذكورچنانچه مشمول اين معافيت گرددولوآنكه سن مشاراليه متجاوزاز 65سال باشدبازاحتمال صاحب فرزندديگرشدن راداردوحال آنكه مادرمتجاوز از50 سال چنين امكاني رانداردوهمچنين عقلانيزايجاب مي نمايدچنانچه قانونگذارمعافيتي جهت پدرذكرنموده يقينادرموردمادركه عواطف شديدتري داردلحاظ مي نمايدومضافاآنكه برطبق نص ماده 144 افرادشمول اين معافيت باذكركلمه ياپدروياجدويابرادرويامادرازيكديگرتفكيك شده وجهت كلمه مادرنيزهيچگونه قيدوشرط وتخصيصي ذكرنگرديده است عليهذاباعنايت به مطالب مذكورآن قسمت ازبند2ماده 124آئيننامه اجرائي قانونوظيفه عمومي كه جهت استفاده معافيت كفالت مادرواجدتنها فرزندذكورشرط فقدان همسررااضافه نموده است برخلاف اصل قانون بوده و تقاضاي ابطال آن رادارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 234 تا237
روزنامه رسمي شماره 13254-13/6/1369