آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 2/7/69        شماره دادنامه 154             كلاسه پرونده 68/50

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون طبق اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع ماليات از وظايف واختيارات اختصاصي قوه مقننه مي باشدوقانونگذاربموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366در مقام تبيين واحصاءانواع درآمدهاي مشمول ماليان ذكري ازتعلق ماليات برنقل وانتقال حق الامتيازتلفن ننموده است لذاماده 4قانون وصول ماليات مقطوع ازبعضي كالاوخدمات مصوب 26/3/66موضوع ماليات مربوط به نقل و انتقال حق الامتيازتلفن ازمصاديق مقررات مغايرباقانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366بوده كه ب-حكم قسمت اخيرماده 173اين قانون نسخ گرديده است .بنابراين مقررات بخشنامه شماره 12435/1074/5/30 مورخ 15/4/68مبني برلزوم اخذماليات نقل انتقال حق الامتيازتلفن به استنادماده 163قانون مالياتهاي مستقيم كه مفيدومفهوم جوازوصول ماليات ازنقل وانتقال حق الامتيازتلفن نمي باشدمخالف قانون وخارج ازحدود اختيارات قوه مجريه درتدوين مقررات دولتي است ومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60ابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/50                                     22/7//1369
تاريخ 2/7/69          شماره دادنامه 154       كلاسه پرونده 68/50

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :مهدي مشيرافشار
طرف شكايت :وزارت اموراقتصادودارائي
موضوع شكايت وخواسته :لغوبخشنامه شماره 12435/1074/5/30- 15/4/1368.
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است :خوانده باتفسير خلاف  ازقانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند66بخشنامه درمورداخذ ماليات مقطوع ازتلفن رابصورت علي الحساب بشماره 12435/51074/30 15/4/68صادرنمودودفاتراسنادرسمي رامكلف به اخذگواهي مبني برپرداخت نموده است درصورتي كه باتوجه به دلائل ذيل اخذچنين مالياتي برخلاف قانون فوق الذكروبرخلاف نص صريح اصل 51قانون اساسي است زيرا:1-اصولاماليات مقطوع به هيچوجه نمي تواندبصورت علي الحساب وصول گرددچون ماليات علي الحساب طبق نص صريح قانون ناظربه مشاغل بوده ودرصورتي متصوراست كه مودي عايدي مستمرداشته وباگذشت مدت بتواندقسمتي ازماليات رابصورت علي الحساب "نه قطعي "دريافت نموده وبقيه رابه بعدموكول كرد.درمورد ماليات تلفن كه قطعي بوده وبايستي يكباره پرداخت شودموردي براي مطالبه باقي نخواهدبود.2- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند66كه قانون قبلي رادرمانحن فيه نقض نموده "طبق ماده 173"وهيئت عمومي شوراي عالي مالياتي طبق راي شماره 2206/4/30-20/2/68به اتفاق آراءلغوماليات تلفن تائيدنموده واين راي طبق صريح ماده 258قانون مالياتهاي مستقيم درحكم قانون بوده وقابل اجراءاست .3- به استنادماده 173قانون مارلذكردستور وصول ماليات بصورت علي الحساب طبق تبصره 6ماده 100وماده 163بعلت اينكه موضوع هردوماليات علي الحساب مربوط به مشاغل وكسبه مي باشد."نه ماليات مقطوع كه فقط يكباروصول مي شود"صحيح نبوده وبرخلاف قانون است . عليهذاتقاضاي اعلام لغوبخشنامه غيرقانوني صادروصدوردستوراستردادمبلغ دويست هزارريال كه بموجب مفاصاي 632-29/6/68مستندبه بخشنامه مذكوراز اينجانب رادارم .باانجام تبادل لايحه نماينده قضائي وزارت اموراقتصاد ودارائي طي نامه شماره 1142-91مورخ 13/6/69درپاسخ اعلام داشته است :راي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي بااستنادبه بند3ماده 755وماده 258قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366كه ازاول سال 1368لازم الاجراءاست براي شعب شوراوهيئتهاي حل اختلاف مالياتي ومامورين تشخيص ووصول وابلاغ وخدمات مالياتي درمواردمشابه لازم الاتباع مي باشدوجزبه نظرهيئت عمومي آن شوراياقانون قابل تغييرنخواهدبود.هيئت عمومي ديوان اداري درتاريخ مذكوربه رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازوبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 354 تا356
روزنامه رسمي شماره 13304-14/8/1369


3