آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 1/8/69         شماره دادنامه 178        كلاسه پرونده 68/104

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا" : بخشنامه شماره 250/6/-20606 مورخ 18/8/68 وزارت نيرو با التفات به تصويب قانون تثبيت آب بهاي كشاورزي ( قانون تثبيت آب بهاي زراعي  ) مصوب سال 69 مجلس شوراي اسلامي عملا" و نتيجتا" فاقد قدرت اجرائي گرديده است وموضوعا" منتفي است .
ثانيا : با عنايت به مدلول ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب اسفندسال 1361 مجلس شوراي اسلامي مرجع تعيين وتصويب نرخ مقتضي ولازم و عادله آب بهاي مصرفي آب شهري وكشاورزي وصنعتي شوراي اقتصاد است .عليهذا تغييرتعرفه آب بهاي مصرفي آب منطقه اي تهران موضوع بخشنامه شماره 100/891 مورخ 3/7/68 وزارت نيروبدون تحصيل موافقت وتصويب شوراي مرقوم فاقد اعتبار و وجاهت قانوني بوده وبه لحاظ خروج ازصلاحيت قانوني وزارت نيرو ابطال آن اعلام مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/68/104                                    10/10/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي علي والا.
طرف شكايت :وزارت نيرو
موضوع شكايت وخواسته :لغووابطال بخشنامه هاي غيرقانوني گران كردن آب شهري وكشاورزي به شماره هاي 100/891 مورخ 3/7/68 و250/20606-14/8/68
گردش كار: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است :بموجب قانون توزيع عادلانه آب تعيين نرخ آب شهري وكشاورزي بعهده شوراي اقتصاداست "ماده 33"وزارت نيروخودسرانه طي نامه هاي فوق ،بدون مراجعه به شوراي اقتصادآب شهري وكشاورزي راگران كرده است بموجب مقررات ديوان تقاضا داردرسيدگي فرموده ودستورابطال بخشنامه هاي فوق راصادرفرمائيد.با انجام تبادل لايحه معاون حقوقي وامورمجلس وزارت نيروطي نامه شماره 505/1245/2108-؟/7/69درپاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته اند:
1- درمورد تغييرتعرفه آب منطقه اي تهران باتوجه به كمبودمنابع تامين آب تعرفه اخير بنحوي تعيين شده كه منتهي به صرفه جوئي درمصرف آب شود.
2- درموردنرخ آب كشاورزي بطوري كه استحضارداريدطرح تثبيت آب بهاي زراعي درمجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده وباتصويب آن عملابخشنامه شماره 250/20606مورخ 14/8/68اجرانمي گردد و موضوعامنتفي است .
هيئت عمومي ديوان ،درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 806 تا807
روزنامه رسمي شماره 13382-17/11/1369
3