آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 26/6/70       شماره دادنامه 70       كلاسه پرونده 69/67

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبه مورخ 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مبني برتامين فضاي سبزكنار اتوبانها به اين عبارت :"درداخل محدوده شهرهابخصوص شهرهاي بزرگ و پرتراكم درطرفين كليه اتوبانها و بزرگراهها داخل محدوده قانوني دركليه شهرهاي كشور به عمق حداقل ده متروحداكثرسي متر به كاربري فضاي سبزعمومي شهري اختصاص خواهديافت و ..."پس او دو جلسه بحث وبررسي درهيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغيربا اختيارات مصرحه در قانون عالي شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مصوب 22 اسفند1351 با اصلاحيه هاي بعدي وقانون تغييرنام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 16 تيرماه 1353واصلاحيه هاي بعدي آن وخارج ازحدود اختيارات قوه مجريه تشخيص وبه استنادماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 به اكثريت آراءحكم به ابطال مصوبه مذكورو اعلام مي نمايد.
رئيس هيئت ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي احمدبابائي
طرف  شكايت :1- وزارت مسكن وشهرسازي 2- شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 
موضوع شكايت وخواسته :ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي .
مقدمه - شاكي دردادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است :شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران كه بموجب قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 تشكيل شده است درجلسه 17/2/69 ضوابطي را تعيين نموده مبني براينكه طرفين كليه اتوبانها و بزرگراهها و معابردرجه 1 و2 به عمق حداقل ده متروتاانتهاي محدوده ملكي وحداكثرسي متربكاربري فضاي سبزعمومي شهري اختصاص يابد.اين مصوبه به دلائل زيرفقدمحمل قانوني بوده وبرخلاف قوانين موضوعه مملكتي است :
1- بموجب بند2 ماده 2 قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران شوراي عالي شهرسازي ومعماري حق اظهارنظرنسبت به پيشنهادهاولوايح شهرسازي ومقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري داردنه حق تصويب ووضع مقررات رادرحالي كه دراين مصوبه شوراي عالي شهرسازي درخصوص ايجادفضاي سبزازمرحله اظهارنظرفراتررفته و مواردي ازجمله ايجادفضاي سبزراموردتصويب قرارداده است .
2- صرفنظر ازمطلب فوق نتيجه اجراي مصوبه يادشده سلب مالكيت مجاوراتوبانهاو معابردرجه 1و2 است به اين توضيح كه حداكثرتاعمق سي مترازاملاك مجاورين اتوبانهاومعابردرجه 1و2 بايدبه فضاي سبزتبديل شوديعني هرمالكي كه قصد تجديدبناداشته باشدناچاراست تاعمق سيمترازپلاك خودرابراي فضاي سبز شهرمجانااختصاص دهدوباعنايت به اينكه كمترخانه اي يافت مي شودكه در كناراتوبان هابيش از30مترعمق داشته باشداغلب مالكين مجاوراتوبانها ومعابردرجه يك ودوعملامالكيتي نداشته وملك آنهابه فضاي سبزبايدتبديل شود.لهذاازآنجاكه مصوبه جلسه 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران ارتباط باحقوق افرادمملكت داردوحقوق افرادمملكت بموجب اصل 22 قانون اساسي ازتعرض مصون است مگرمواردي كه قانون تجويزكندوشوراي عالي شهرسازي حق قانونگذاري نداشته ونداردوازحدودصلاحيت خودخارج شده است وبموجب اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه تنهاازطريق مجلس شوراي اسلامي است مضافابه اينكه مصوبه مذكوربااصول 4 و 22 و 47 و 58 قانون اساسي مغايرت دارد و با مواد30 و 31 و 38 قانون مدني نيزدرتعارض است .
لذاتقاضاي ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي ومعماري را مي نمايم .
معاون شهرسازي ومعماري وزارت مسكن وشهرسازي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 6678/8 مورخ 8/8/69 اعلام داشته اند:
1- شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران بموجب بند2 ماده 1 قانون تغييرنام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن وشهرسازي اختيارنحوه استفاده ازاراضي و ضوابط ومقررات مربوط به آن درقالب طرحهاي جامع شهري وبراساس بند4 ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران اختيارتصويب معيارهاوضوابط وآئين نامه هاي شهرسازي رادارد.
2- شوراي عالي مذكوربا توجه به مستندات قانوني فوق الذكراقدام به تعيين كاربري فضاي سبزعمومي شهري دراراضي واملاك موضوع مصوبه مذكورنموده است وهرگاه نيازبه تملك اراضي مذكورباشدنحوه خريدوتملك  آنهاحسب موردطبق قوانين مربوطه از جمله قانون زمين شهري ياقانون نحوه خريدوتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ،عمراني ونظامي دولت خواهدبود.
3- موضوع بند1 مصوبه موردنظرعبارتست ازاعمال كاربري فضاي سبزعمومي درطرفين اتوبانهاو بزرگراههاي داخل محدوده قانوني كليه شهرهاي كشوركه بموجب تبصره 1 همان بنداين كاربري درموردآن دسته ازاراضي اطراف  اين جاده هاكه قبلاتبديل به ساختمان شده انددرهنگام تجديدياافزايش بنااعمال خواهدشدوموضوع بند2 تنهامربوط به تعيين كاربري مذكوردراراضي ساخته نشده اطراف معابردرجه 1و2 شهري درشهرهاي بالاي 200 هزارنفرجمعييت بوده وشامل اراضي ساخته شده دراطراف معابرمذكورنمي باشد.
4-درمصوبه مذكورهيچگونه اشاره اي به اختصاص مجاني اراضي مذكوروجودنداردوهمانطوركه درفوق نيزاشاره گرديدنحوه خريدوتملك طبق قوانين مربوطه خواهدبودبااعلام مغايرت مصوبه موردشكايت بااصل 4 قانون اساسي سوابق امرجهت اعلام نظربه شوراي نگهبان ارسال گرديد.
دبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 1273- 13/6/70 درپاسخ اعلام داشته اند:
موضوع درجلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح گرديدوبه لحاظ اينكه دربند1 ضوابط تامين فضاي سبزكناراتوبانها... نامي ازمجاني بودن برده نشده است وقهراقوانين جاري ملاك عمل خواهدبود خلاف موازين شرع شناخته نشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 577 تا580
روزنامه رسمي شماره    13630-30/9/1370
3