رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1403 - 15/8/44

             راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
        استدلال دادگاه استان برردايرادعدم صلاحيت به اين كه :"خواسته راخواهان بدوي به عنوان عوارض پرداخته وبه عوارض قطع درختهاي جنگلي ماليات اطلاق نمي شود و مورد مطابق با ماده 41 قانون ماليات بردرآمد نمي باشد"موجه نيست زيراهمانطوري كه وكيل اداره جنگلباني ضمن ايرادبه صلاحيت دادگاه تذكرداده وپروندهامرهم حاكي است عوارض راكه فرجام خوانده براي بهره برداري ازجنگل پرداخته به استنادتبصره 4 قانون متمم بودجه سال 1337وقانون جنگهابوده وباتوجه به اينكه ازتاريخ تصويب ماده 41 قانون كاليات بردرآمدواملاك مزروعي مصوب سال 35براي رسيدگي به دعاوي ناشي ازاقدامات اجرائي جهت وصول مالياتهابه معني اعم ( از قبيل گمرك - ماليات بردرآمد ) خواه راجع به اختلافات اجرائي وخواه مربوط به اصل ماليات باشدمرجع خاص معين گرديده وباعنايت به اينكه ماليات به معني اعم شامل عوارضي كه برطبق قانون دريافت مي گرددمي باشدرسيدگي به دعوي فرجام خوانده درصلاحيت هيئت عالي اختلاف  مقردرتبصره 2ماده 41 قانون مزبوربوده ومويداين نظرماده 9 قانون تسهيل وصول مالياتها مصوب سال 1343 مي باشدكه مرجع رسيدگي به شكايات ناشي ازاقدامات اجرائي راجع به مطالبه كليه مالياتهااعم ازمستقيم وغيرمستقيم وعوارض راهيئت هاي حل اختلاف مالياتي دانسته بنابراين رسيدگي به اصل موضوع وصدورراي فرجامخواسته از دادگاه عمومي كه صلاحيت رسيدگي به دعوي راتداشته قانوني نبوده و بموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراء نقض مي شودوتعيين تكليف به شعبه ديگردادگاه استان مازندران محول مي گردد.

* سابقه *
صلاحيت هيئت عالي حل اختلاف مالياتي - استردادعوارض قطع درختان جنگلي

درتاريخ 18/10/39 فرجامخوانده دادخواستي به طرفيت اداره سرجنگلداري شهرستان آمل بخواسته مبلغ يكصدوچهل ونه هزاروهشتصدوبيست ريال به دادگاه شهرستان آمل تقديم ودعوي راچنين توضيح داده كه :مطابق رونوشت مصدق اجازه نامه استفاده ازدرختان افتاده جنگل به شكل گربخ شماره 2720-8/4/38واجازه استفاده ازدرختان افتاده جنگل موت سرابه شماره 6852-14/9/39محق دراستفاده ازدرختان افتاده جنگلهاي نامبرده بوده ام بااين حال سرجنگلداري براي صدورواجازه نامه مذكوربدون مجوزقانوني به موجب فيش هاي شماره 7/4/38و68412-13/9/39بانك ملي شعبه آمل مبلغ خواسته رابرنحوه اجباردريافت داشته است درصورتي كه مطابق اصل 17قانون اساسي ومستفادازكليه قوانين مربوط به جنگلهاوهمچنين ماده 10قانون جنگلهاومراتع اين است كه براي درختان افتاده عوارض پيش بيني نشده وچون دريافت وجه مذكوربرخلاف قانون وبدون رضايت بوده تقاضاي رسيدگي وصدور حكم برردآن دارم رونوشت دوبرگ فيش ونامه بانك كه خواهان دردومرتبه مبلغي معادل خواسته به جساباداره سسرجنگلداري به بانك تحويل داده دوبرگ نوشته رونوشت اجازه نامه مورخ 8/4/38سرجنگلداري آمل كه بخواهان اجازه داده شده ازجهارصدوچهاراصله درخت كه درجنگلهاي كاربخ وموت سرادراثر عوامل طبيعي افتاده درمدت مقرردراجازه نامه هااستفاده نمايدورونوشت نامه خواهان به سرجنگلداري آمل مبني براعتراض برمطالبه عوارض ورونوشت نامه سرجنگلداري به خواهان براينكه بايدعوارض رابپردازدودرصورت عدم پرداخت ازصدوراجازه معذورمي باشدضميمه دادخواست نموده است .
وكيل سازمان جنگلباني درجوابي كه به دعوي داده دادگاههاي عمومي را صالح به رسيدگي ندانسته تذكرداده آنچه خواهان پرداخته به استنادتبصره 33 قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337وماده 10قانون جنگلهاومراتع كشوربوده كه به عنوان عوارض پرداخته ومطابق ماده 41قانون ماليات بردرآمدبه معني اعم شامل عوارض (مانندحقوق گمركي )مي باشدو تبصره 2همان ماده رسيدگي به دعاوي مربوط به ماليات اعم خواه آن دعوي مربوط به اختلافات اجرائي باشدوخواه مربوط به اصل ماليات منحصرادرصلاحيت مراجع مذكوردرقوانين مالياتي دانسته ودادگاه دادگستري صلاحيت دررسيدگي رانداشته ودرماهيت دعوي هم خواهان رامحق دراقامه دعوي ندانسته ودفاع نموده كه اصولاهيچگاه درخت جنگلي بصورت درخت ازجنگل خارج نمي شودتا بتوان تصورنمودكه اگرسرپاباشدقطع مي شودوكلمه قطع اصطلاح فني است ودر موردعملش همان است كه موجب تبديل درخت به الوارمي شودومويداين امر آنكه درماده 10قانون جنگلهاومراتع كشور"درخت سرپا"ذكرنشده تاافتاده ، ازشمول ماده خارج شودوازسال 1328كه تبصره 33قانون بودجه وضع شده تاامروز تمام متقاضيان بهره برداري اين عوارض راپرداخته اند.
دادگاه شهرستان آمل بموجب حكم شماره 897-25/4/40ضمن ردايرادعدم صلاحيت به استدلال اينكه :"موضوع عوارض رانمي توان مشمول عنوان ماليات دانست ."دادگاه عهمومي راصالح براي رسيدگي دانسته ودرماهيت دعوي چنين اظهارنظرنموده چون مجوزوصول عوارض ازطرف خوانده ماده 10قانون جنگلهاو تبصره 33قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337بوده كه هيچ يك ازموادمذكورناظربه اخذعوارض نسبت به پروانه درختان افتاده نمي باشدبلكه صراحتادلالت داردكه عوارض به تقاضاي پروانه قطع درخت تعلق خواهدگرفت وعرفاهم اطلاق درخت به درختاني مي شودكه سرپاودرحال حيات باشدوباعنايت به اينكه وصول وجهي ازاشخاص بايدمستندبه قانون باشدودراين قبيل مواردقانوني وجودنداردتابه استنادآن اداره خوانده به استردادمبلغ /820،149ريال بابت اصل خواسته ومبلغ /807ريال بابت هزينه دادرسي درحق خواهان محكوم مي گردد.
اداره سرجنگلداري ازاين حكم پژوهش خواسته واعتراض به مفاد مدافعات مرخله بدوي نموده است .
شعبه اول دادگاه استان مازندران بشرح حكم شماره 85باتائيدقرار صلاحيت صادرازدادگاه بدوي درماهيت دعوي ازنظراينكه كلمه بهره برداري دربند2ماده واحده قانون متمم بودجه سال 37شامل درختهاي سرپاوافتاده مي شودومنظورمقنن ازقطع به معني اعم بهره برداري بوده ودرنتيجه مشمول عوارض مقرردانستهخواهان رامستحق درمطالبه استردادوجه پرداختي كه به عنوان عوارض پرداخته بوده ندانسته وبااعلام فسخ دادنامه بدوي حكم بي حقي خواهان راصادرنموده است .
محكوم عليه ازاين حكم فرجامخواهي كرده وشعبه 4ديوان عالي كشورحكم شماره 486-9/3/42رابه استدلال ذيل صادركرده است :
استدلال دادگاه برردايرادعدم صلاحيت به اين عبارت "موردادعاء منطبق باقانون ماليات بردرآمدنبوده وچنانچه ماليات به معناي اعم فرض شوداطلاق ماليات به عوارض جنگل متبادربه ذهن نگرديده .وبرآن صادق نيست وبرابراصول كلي وقواعددادرسي دادگاههاي دادگستري مرجع تظلمات عمومي مي باشندودرموردبحث نص خاص كه صلاحيت دادگاههارامسلوب سازدوجود ندارد."موجه نيست زيراهمانطوري كه وكيل سازمان جنگلهااستدلال نموده عوارض كه براي بهره برداري ازجنگل فرجامخواه پرداخته به استنادتبصره 33 قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337بوده ومطابق ماده 41قانون ماليات بردرآمدمصوب 1335ماليات به معني اعم شامل عوارض هم مي باشدوبرطبق ماده مزبوروتبصره 2همان ماده رسيدگي به دعاوي مربوط به ماليات به معني اعم خواه مربوط به اختلاف اجرائي وخواه مربوط به اصل ماليات منحصرادرصلاحيت هيئت عالي حل اختلاف مالي است بنابراين به موجب تبصره دوم ماده 41قانون مزبوردادگاههاي عمومي صلاحيت ذاتي براي رسيدگي نداشته وچون حكم فرجامخواسته خارج ازصلاحيت دادگاه صادرگرديده مخدوش مي باشدوبه دستورماده 560قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شودو تعيين تكليف دادخواست پژوهشي وخاتمه كاربه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم واگذارمي گردد.
رسيدگي به شعبه دوم دادگاه استان مازندران ارجاع گرديده وشعبه مزبور پس ازملاحظه پرونده حكم شماره 12رابه اين شرح صادرنموده است .
پژوهشخواه درجريان رسيدگي پژوهشي وضمن لوايح تقديمي به صلاحيت دادگاههاي دادگستري دررسيدگي بدوي مطروحه ايرادوتوضيح داده است كه مورد مطالبه راخواهان به استنادتبصره ماده 33قانون بودجه 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337وماده 10قانون جنگلهاومراتع كشوربه عنوان عوارض پرداخته ماده 41قانون ماليات بردرآمدمصوب سال 1335ماليات به معناي اعم شامل عوارض هم مي شودومطابق تبصره 2همان ماده رسيدگي به دعاوي مربوط به ماليات به معناي اعم خواه مربوط به اختلاف اجرائي باشدوخواه مربوط به اصل ماليات منحصرادرصلاحيت مراجع مذكوردرقوانين مالياتي است كه با توجه به مراتب آتي ايرادمرقوم به نظرموثردرموضوع وقابل ترتيب اثر تشخيص نمي گرددزيرمصطلحات مستعمله درقوانين همان مصطلحاتي است كه در عرف مملكت رايج ومتداول وجزآنهم نمي تواندباشدچه قوانين براي فهم افراد است ودرعرف مستعمل به عوارض متعلقه به قطع درختان جنگلي اطلاق نمي گردد ونظربه عموميت ماليات واينكه عوارض براي امربخصوص ومنطقه اي وضع مي شوداختلاف فيمابين دوموضوع روشن مي گرددوبعلاوه مطابق اصل 18قانون اساسي ماليات وعوارض دوامرمختلف شناخته شده وبراي هريك ازآنهاحكمي مقررگرديده واگرماليات شامل عوارض هم مي شدمنطقاعلتي نداشت كه قانونگذارباوجودذكرماليات خودرامحتاج به تصريح درباره عوارض نيز بداندوازقوانين ديگرمانندقانون مجازات مرتكبين قاچاق وغيره كه براي هريك ازدوموضوع فوق احكام متفاوت وضع نموده اين معني مستفاداست بنابه مراتب وتوجه به اصل عام بودن صلاحيت دادگاههاي دادگستري دررسيدگي به دعاوي وتوجه به ماده 3قانون دادرسي مدني واصل 71متمم قانون اساسي كه دادگستري رامرجع تظلمات عمومي دانسته واينكه نص خاصي هم كه ازدادگاههاي دادگستري سلب صلاحيت دراين زمينه نمايدوجودنداردموردي براي پذيرش ايرادنبوده وبااعلام شايستگي دادگاه دررسيدگي به موضوع به ردآن اظهارنظر مي شودودرماهيت امربرحكم پژوهشخواسته اشكال قابل توجهي بنظرنمي رسدو مطابق ماده 10قانون جنگلهاوقوانين بودجه سالهاي 33و28ومتمم بودجه سال 37عوارض مربوطه صرفاراجع است به درختان سرپاوايستاده وشامل درختان افتاده نمي شودوبنابه مراتب دادنامه پژوهش خواسته بنظرخالي ازمنقصت قانوني تشخيص وبه استواري آن اعلام نظرمي گردد.
ازاين حكم فرجامخواهي شده وخلاصه اعتراض ايرادبرصلاحيت دادگاههاي عمومي وعدم استحقاق فرجامخوانده درمطالبه عوارضي كه پرداخته ،مي باشد فرجامخوانده هم لايحه داده ،استواري حكم رادرخواست كرده است .
چون درقسمت صلاحيت موضوع اصراري تشخيص شده است پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وباكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق به شرح زيرراي داده اند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 452تا458
2 مجموعه رويه قضائي كيهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 155 تا 161
3