آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 23/8/71        شماره دادنامه 182         كلاسه پرونده 70/154

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداري تهيه آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان هرشهر از وظايف خاص شهرداري آن شهروتصويب آن درغياب شوراي اسلامي از وظايف اختصاصي وزارت كشوراست .بنابراين آئين نامه ارزش معاملاتي مورداعتراض كه توسط استانداري سمنان ،براي كليه شهرهاي تابعه استان تهيه وتصويب شده است مغايرقانون وخارج ازحدود اختيارقانوني استانداري تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت آخرماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/70/154                                    14/11/1371
تاريخ 23/8/71        شماره دادنامه 182         كلاسه پرونده 70/154

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدرضاانوري نماينده قوه قضائيه دركميسيون ماده 100 شهرداريهاي شاهرود،مجن ،بسطام .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان استان سمنان .
مقدمه :شاكي طي دادنامه شماره 3704-15/8/70اعلام داشته است :اولا تبصره 11ماده 100قانون شهرداريهابالصراحه درخصوص تهيه ارزش معاملاتي املاك هرشهري براي شهرداري همان شهرتكليف تعيين نموده است درحاليكه استانداري سمنان خلاف اين قانون وخارج ازحوزه اختيارات تقويضي نسبت به كليه شهرهاي استان آئين نامه واحدارزش معاملاتي راتعيين نموده .ثانيا رعايت تعرفه هاي آئين نامه درشهرهائي كه اراضي آن داراي قابليت كشاورزي مي باشداراضي موصوف راازحالت كشاورزي خارج وباعث گراني وتورم گرديده و هيچكدام ازمواردمزبورموردحمايت ونيزازسياستهاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران نمي باشد.ثالثاآنچه كه مطمع نظرتصويب كنندگان آئين نامه مزبوربوده هزينه هاي جاري ساختماني بوده نه ارزش معاملاتي ،بناء عليهذاتقاضاي ابطال آئيننامه رادارم .معاون امورعمراني استانداري سمنان درپاسخ به شكايت مذكورطي رونوشت نامه شماره 4/15997-18/1/71 اعلام داشته اند:دراجراي نامه شماره 34/3/1/10374-20/5/69وزيرمحترم كشورطي نامه شماره 41/4/5000-5/8/69استانداري به كليه شهرداريهاابلاغ گرديدتادراجراي تبصره يازده ماده صدقانون بهاي ساختمانهاي موردنظررا پيشنهادنمايند.پس ازوصول پاسخ شهرداريهاي تابعه وبررسي لازم وجمع بندي جدول آئين نامه ارزش معاملاتي ساختمان تنظيم وطي شماره 42/1/10245 22/10/69به كليه شهرداريهابصورت جداگانه باامضاي آقاي استانداربه قائم مقامي شوراي شهرابلاغ گرديده ورونوشت آن نيزبه وزارت كشورارسال شده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ حسين محقق قمي قائم مقام ديوان عدالت اداري ،تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 413974/12/1371

3