آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 25/4/70        شماره دادنامه 42        كلاسه پرونده 70/1

                   راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       نظربه اينكه وضع عوارضي ازقبيل عوارض موردمطالبه شهرداري الوند بشرح بخشنامه شماره 9-1/8/67 اصولامربوط به شهرهابوده وتسري آن به شهركهانيازبه مجوزقانوني دارددرحالي كه به موجب بند6 ماده واحده قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي مصوب سال 1362 كليه هزينه هاي مربوط به خدمات وامورجاري شهرك صنعتي مي بايستي به موجب آئين نامه اي كه به تصويب مجمع عمومي شركت مزبورمي رسددريافت گرددوازطرفي شهرك صنعتي داراي بافت مشخصي بوده وتابع ضوابط اعلامي ازناحيه وزارت مسكن و شهرسازي است كه طبعا نيازمنديهاي مختلف شهرك درآن لحاظ مي گرددوداخل نمودن مناطقي كه به صورت شهرك ايجادشده به محدوده شهرمغايرباعنوان مستقلي است كه قانونگذاربنام "شهرك "براي مناطق مزبورقلمدادنموده است وبدين ترتيب اخذعوارض موردنظرازناحيه شهرداري كه مي بايستي صرفا درمحدوده خدمات شهري اخذگرددبه استنادبند1 ماده 35 قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشورقانوني نبوده وخدمات مربوط به شهركهاي صنعتي مزبور بطوركلي برعهده شركت شهركهاي صنعتي گذارده شده است .بنابه مراتب طبق نظراكثريت اعضاءهيئت عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه فوق الاشاره از ناحيه كميسيون تعزيرات حكومتي شهرداري الوندمبني برمطالبه 1% يك درصدعوارض شهرداري ازتوليدات ،كارخانجات وواحدهاي توليدي مستقردر شهرصنعتي البرزمخالف قانون تشخيص وابطال مي گردد.
قائم مقام ديوان عدالت اداري - حسين محقق
* سابقه *
تاريخ 25/4/70        شماره دادنامه 42        كلاسه پرونده 70/1

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت .
شاكي :شركت شهرصنعتي البرز.
طرف شكايت :شهرداري الوند
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شهرداري الونددرخصوص وصول عوارض ازكارخانجات وواحدهاي توليدي مستقردرشهرصنعتي البرز.
مقدمه - شاكي يشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است :شركت شهر صنعتي البرزمسئوليت اداره شهروارائه خدمات شهري رابعهده دارد.بعداز تاسيس شهرداري درشهرالوندكه درجوارشهرصنعتي البرزقرارداردشهرداري شهرمزبوربه بهانه هاي مختلف درصددانضمام مناطق مسكوني برآمدكه اختلاف فيمابين شركت شهرصنعتي البرزوشهرداري الوندبه كميسيون حل اختلاف موضوع بند3مصوبه 16104/ت 335 مورخ 8/5/66 نخست وزيري سابق ورياست جمهوري فعلي ارجاع ونهايتاكميسيون مزبوردرتاريخ 21/6/67 به استنادبه ماده واحده تاسيس شهركهاي صنعتي ايران مصوب سال 62 وبخصوص بندهاي 5و6 ماده واحده مزبورشركت شهركهاي صنعتي راازشمول مقررات مغايرمستثني دانسته وانضمام مناطق مسكوني به شهرالوندرامغايرباعنوان مستقلي كه قانونگذارتحت حكم شهرك براي مناطق مزبورقائل گرديده تشخيص ومطالبه عوارض ازناحيه شهرداري الوندرابااستنادبه بند1 ماده 35 قانون تشكيل شوراي كشوري فقط ناظربه شهرهادانسته واخذآن ازشهركهارامستلزم دريافت مجوزقانوني اعلام نموده است .شهرداري الوندعليرغم مراتبي كه ذكرگرديدبشرح بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/67 خطاب به كليه كارخانجات و واحدهاي توليدي مستقردرشهرصنعتي البرزوبه استنادبه نامه شماره 3479 مورخ 2/3/67 سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان مطالبه 1% عوارض فروش رانموده است .عليهذاباعنايت به مراتب فوق تقاضاي ابطال بخشنامه شهرداري الوندرادارم .شهردارالونددرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 617 مورخ 2/2/70 اعلام داشته است :شهرداري الوندكه درسال 1360تاسيس يافته بابافت شهرسازي ناهمگون بعلت مهاجرپذيري واشتغال به كاردركارخانجات توليدي روبروگشته وادامه خدمات به جمعيت يكصدهزار نفري نيازبه بودجه مي باشدكه پرداخت كليه عوارضات براي اين قشرزحمتكش ميسرنيست كه دفتراجرائيات درخواست عوارضات ازكارخانجات توليدي مستقردرشهرصنعتي البرزرانموده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حسين محقق قائم مقام ديوان وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس 
ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه   984
روزنامه رسمي شماره 13737 -21/2/1371

3