آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/9/69       شماره دادنامه 200       كلاسه پرونده 64/60

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر بر اينكه بند5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تامين اجتماعي مصوب 29/7/61 بموجب نظريه شماره 0456 - 16/8/69 شوراي نگهبان ازاين نظركه جرائم ديركرد و بهره حق بيمه پرداخت نشده را بحساب اصل بدهي محسوب نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شده و از طرفي قيدشرط "و در زمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه ،رابطه پرداخت عملا" قطع شده باشد " در بند 5 بخشنامه مزبورمخالف اطلاق بندالف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي  مصوب 13/4/61 مجلس شوراي اسلامي مي باشدعليهذابند 5 بخشنامه شماره 123سازمان تامين اجتماعي كه درجهت اصلاح بند2 قسمت "ب "بخشنامه 120 آن سازمان تصويب گرديده ازجهت مخالفت باشرع و قانون ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت ريسمانريسي سمنان وشركت نساجي پارس تهران
طرف شكايت :سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بند5 آئيننامه شماره 123 سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه :شاكي دردادخواست مشروح خودودرلايحه تكميلي اعلام داشته است :درسال 1361 قانون منع دريافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي  درمجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيدواين قانون ازتاريخ 1/6/61 قابل اجراءگرديد.بندالف ماده واحده فوق مقررمي دارد: "هرگاه بدهي كارفرما قبلاتقسيط شده واقساط آن درحال پرداخت باشد بابت اصل حق بيمه محسوب و خسارات وجرائم مقرروبهره ازبدهي كارفرماواقساطي كه بايدبپردازدكسر خواهدشد."دراجراي قانون فوق ابتدابخشنامه شماره 120 مورخ 10/5/61 كه موضوع آن دستورالعمل اجرائي قانون منع دريافت خسارات وجرائم وبهره مي باشدازطرف سازمان تامين اجتماعي صادرگرديدكه بندهاي 1و2 آن مي گويد بند1:چنانچه كه بدهي كارفرمايان قبلاتقسيط شده واقساط آن درزمان اجراي اين قانون درحال پرداخت باشدكليه اقساط پرداختي بابت اصل حق بيمه محسوب وخسارات وجرائم وبهره مقررازبدهي كسرواقساط آتي بدون خسارات وبهره خواهدبودبديهي است چنانچه اينگونه بدهيهاي تقسيطي بااين حساب اضافه پرداختي داشته باشدمازادقابل استرداديامنظورنمودن بحساب حق بيمه ماههاي آتي خواهدبود.
2-كارفرماياني كه بدهي خودراقبلاتقسيط نموده وقبل ازاجراي اين قانون تمام ياتعدادي ازاقساط خودرانپرداخته باشنداقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب وبقيه اصل حق بيمه را مي توانندازتاريخ اجراي اين قانون درتعدادباقيمانده اقساط بصورت قسطي وبدون خسارات وبهره بپردازند. بخشنامه فوق كاملامنطبق بامتن ماده واحده تصويبي بوده درتاريخ 29/7/61 آئين نامه شماره 123 ازطرف سازمان تامين اجتماعي صادرگرديدكه بند5 آن مقررمي دارد:"نظربه اينكه بموجب بندالف تبصره 1 ماده واحده قانون منع دريافت خسارت وجرائم وبهره مقرر گرديده كه اقساط پرداختي كارفرماياني كه بدهي آنان قبلاتقسيط ودرحال پرداخت باشدبحساب اصل حق بيمه منظورگردد.بنابراين كارفرماياني كه بدهي خودراقبل ازاجراي قانون 1/6/61 تقسيط وتعدادي ازاقساط بدهي خود راقبل ازاجراي قانون پرداخته ودرزمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملاقطع شده باشدمشمول اين تبصره نبوده وبند 2قسمت "ب "بخشنامه 120  بدينوسيله اصلاح مي گرددوفقط كارفرمااز پرداخت خسارات وجرائم وبهره اقساط پرداخت نشده معاف مي باشند".بند الف ماده فوق الذكرصريحامي گويدهرگاه بدهي كارفرما(يعني قبل ازتصويب اين قانون )تقسيط شده واقساط آن درحال پرداخت باشدكليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب وخسارت وجرائم مقرروبهره ازبدهي گارفرماواقساطي كه بايدبپردازدكسرخواهدشددرحاليكه بند5 بخشنامه 123كليت قانون راازبين برده ومي گويد:"كارفرماياني كه بدهي خودراقبل از اجراي قانون تقسيط وتعدادي ازاقساط بدهي خودراقبل ازاجراي قانون پرداخته ودرزمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط...".اين درزمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت درواقع متني است كه به قانون اضافه شده و كليت آن راازبين برده است بپرداختن قسط دريك زمان بعلت بدحسابي با نپرداخت آن دريك زمان بعلت توافق بابيمه اجتماعي فرق دارد. درواقع بيمه اجتماعي بااين آئيننامه كليت قانون راازبين برده كارفرمايان خوش حسابي راكه قبل ازاين قانون كليه اقساط اصل بدهي خودراهم پرداخته بودندوفقط بهره آن باقيمانده بودمشمول معافيت بهره وجريمه ندانسته است لذا تقاضاي ابطال بند5 بخشنامه 123 سازمان تامين اجتماعي به لحاظ مخالفت آن باقانون وشرع انوررادارد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي درپاسخ به دادخواست شاكي اعلام داشته اند:بندالف تبصره يك قانون منع دريافت خسارات وجرايم وبهره مندرج درقانون تامين اجتماعي اشعار ميدارد:"هرگاه بدهي كارفرماقبلاتقسيط شده واقساط آن درحال پرداخت باشدكليه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بيمه محسوب وخسارات وجرائم مقرروبهره تقسيط ازبدهي كارفرما و اقساطي كه بايد بپردازدكسرخواهدشد" ومفهوم مخالف كن چنين است كه بدهي تقسيطي كه اقساط آن پرداخت شده "قبل ازاجراي قانون "وهمچنين بدهيهاي تقسيط شده اي كه تعدادي ازاقساط آن پرداخت نگرديده ودرواقع رابطه پرداخت اقساط عملاقطع گرديده ازشمول مقررات اين قانون خارج وبخشنامه 123 درآمدكه قابل به تفكيك مي باشددر همين رابطه صادرگرديده است .اصلاح بخشنامه 120 درآمدبوسيله بخشنامه 123 دال برتعارض يامخالفت بخشنامه اخيرالذكرباقانون يادشده نيست بلكه مكمل بخشنامه 120 مي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري به لحاظ اعلام مغايرت بند5بخشنامه 123 سازمان تامين اجتماعي باشرع خواستار اظهارنظرفقهاي محترم شوراي نگهبان گرديدكه دبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 456-16/8/69 درپاسخاعلام داشته اند:بند5 بخشنامه شماره 123مورخ 29/7/61 ازاين نظركه جرائم ديركردوبهره حق بيمه پرداخت نشده رابحساب اصل بدهي بيمه محسوب نداشته است خلاف موازين شرع شناخته شد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااتفاق آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 804 تا806
روزنامه رسمي شماره 13382-17/10/1369
3
---------------------------------------------
بسمه تعالي
بازاريكه بفكر ضعفا نباشد آن بازار اسلامي نيست.
بخشنامه شماره 123 درآمد
موضوع قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره
پيرو بخشنامه شماره 120 و 121 درآمد نظر باينكه سئوالاتي از طرف واحدها در چند مورد مطرح گرديده بمنظور هماهنگي و اجراي يكنواخت موضوع نكات زير را جهت اطلاع و اقدام اعلام ميدارد.
1 - چون بموجب قسمت اخير بند ب تبصره 1 ماده واحده قانون منع دريافت خسارات و جرايم و بهره ادامه بخشودگي قسمتي از حق بيمه , كارگاههاي كوچك سنفي (كارگاهها و صنوف مندرج در بخشنامه هاي 15464/464 /3/64 فني) را تا تصويب قانون جديد تامين اجتماعي مقرر داشته لذا ساير شروط مندرج در تبصره 1 ماده واحده لايحه قانوني بخشودگي قسمتي از حق بيمه , بيمه شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچك مصوب 24/9/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران منتفي ميگردد بنابر اين مهلت بوده است و حق بيمه و تسليم اين كارگاهها موضوع بند 1 قسمت د بخشنامه 120 درآمد نيز براي هر ماه طبق ماده 39 قانون تامين اجتماعي روز ماه بعد ميباشد.
2 - با توجه به بند 1 بخشنامه و نظر باينكه بموجب ماده 3 مصوبه 30/4/61 هيات دولت جمهوري اسلامي ايران 6% كمك دولت به مارفرمايان مشمول را مشروط به تسليم صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و پرداخت بقيه حق بيمه متعلقه در مهلت مقرر در قانون تامين اجتماعي نموده است لذا در مورد كارگاههاي مشمول 6% كمك دولت نيز مقرر براي تسليم صورت مزد پرداخت حق بيمه منظور استفاده از كمك دولت براي هر ماه آخرين روز ماه بعد ؟بدينوسيله 1 قسمت پ بخشنامه 121 اصلاح ميگردد و لازم است در اينمورد از كليه طريق ممكن موضوع را ؟؟ كارفرمايان مشمول برسانيد.
ضمنا با توجه به تاريخ اجراي بخشنامه 120 درآمد ؟؟؟؟؟
فروردين ماه 1361 لغايت ؟؟ 1361 خود را بمنظور استفاده از بخشودگي نرخ حق بيمه بميزان 18% ظرف دو ماه از سال و پرداخت ؟ باشند مشمول 6% كمك دولت ميباشند.
3 - كارفرمائيكه واجد شرايط مقرر در مصوبه هيات دولت جهت استفاده از 6% كمك دولت ( از لحاظ ارسال بصورت مزد و پرداخت بموقع حق بيمه): باشند نسبت به ميزان حق بيمه پرداختي ظرف مهلت قانوني از كمك مذكور استفاده خواهند كرد و چنانچه براساس محاسبات سازمان مابه التفاوتي بدهكار شوند كه پرداخت آن به بعد از مهلت قانوني انجام گيرد ما به التفاوت مذكور مشمول 6% كمك دولت نخواهد بود.
4 - در مورد كارفمايانيكه اصل حق بيمه و خسارات متعلقه را قبل از اجراي قانون منع دريافت حسارات و جرايم و بهره (1/6/61) بمنظور دريافت مفاصا حساب نقداً پرداخت باشند و ببدهي مربوطه معترض باشند در صورتيكه آراء قطعي هياتها (اعم از بدوي يا تجديد نظر) در مورد رسيدگي به ؟؟ مذكور قبل از تاريخ اجراي قانون مذكور صادر شده باشد چون بدهي مذكور اعم از اصل حق بيمه و خسارات مربوط قبل از اجراي قانون قطعي بوده و پرداخت آنهم قبل از اجراي قانون مذكور فملي شده خسارات پرداختي قابل استرداد نبوده فقط چنانچه مازاد  بر راي قطعي پرداختي وجود داشته باشد قابل استرداد ميباشد.
در صورتيكه آراء قطعي ؟ (اعم از بدوي و قطعي) بعد از تاريخ اجراي قانون مذكور صادر شده باشد چون قطعي بدهي بعد از اجراي قانون ميباشد خسارات پرداختي قابل استرداد است.
5 - ؟ بموجب بند الف تبصره 1 ماده واحده و قانون منع دريافت خسارات جرائم و بهره مقرر گرديده اقساط پرداختي كارفرمايانيكه بدهي آنان قبلاً تقسيط و در حال پرداخت باشد بحساب اصل حق بيمه منظور گردد بنابراين كارفرمايانيكه بدهي خود را قبض از اجراي قانون -1/6/61) تقسيط و تعدادي از اقساط بدهي خود را اجراي قانون پرداخته و در زمان اجراي قانون بعلت عدم پرداخت اقساط؟؟؟؟ قطع شده باشد مشمول اين تبصره نبوده و بند 2 قسمت ب بخشنامه 120 درآمد بدينوسيله اصلاح ميگردد و فقط كارفرمايان پرداخت خسارات جرايم و بهره و اقساط پرداخت نشده معاف ميباشد.
6 - در مورد بند 5 قسمت الف بخشنامه 120 درآمد منجمد چنانچه كارفرماياني راداي شرايط مندرج در بند 4 اين بخشنامه بوده و با اينكه از تاريخ 4/2/61 ببعد مجوزي ؟؟ هيئت مديره يا اداره كل درآمد مبني بر اخذ خسارت بصورت سپرده ؟ شده باشد بدون ارسال پرونده امر باداره كل درآمد و با بررسي دقيق و لازم و تشخيص موضوع طبق بخشنامه 87 درآمد خسارت پرداختي قابل استرداد ميباشد.
7 - در مورد بند ؟ قسمت الف بخشنامه 120 درآمد رعايت بند 7 اين بخشنامه ؟ نبوده و شرايط آن بقوت خود باقي است.
8- چنانچه بدهي قبل از تاريخ 1/6/61 ( ؟؟اجراي قانون ؟ دريافت خسارات و جرايم و بهره) بكارفرما اعلام و بنا به اعتراض كارفرمابه هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات ارجاع و قبل از اجراي قانون مذكور منجر به صدور راي بدوي نشده باشد در صورتيكه رقم بدهي با تقليل نرخ حق بيمه از 27% به 18% ( در مورد صنوف مشمول) و حذف خسارات با توجه به قانون فوق الذكر ميزان كل مورد مطالبه سازمان بابت اصل حق بيمه قبل از راي هيئت بدوي كمتر از 200 هزار ريال باشد قابليت طرح در هيئتهاي تجديد نظر را نخواهد داشت.
بديهي است طبق آئين نامه هياتها مراتب ؟ يا عدم قطعيت بدهي در آراء صادره بايستي منعكس گردد.
مسئول حسن اجراي اين بخشنامه روسا, مسئولان درآمد شعب و كارشناسان درآمد منطقه خواهند بود.

رئيس هيئت مديره و مديرعامل و قائم مقام وزير بهداري در سازمان تامين اجتماعي
دكتر ابوالفضل غرضي

رونوشت به : 
واحد درآمد در 8 نسخه حسب اطلاع و اقدام
آقاي داود شيرعلي بازرس كارگاهها
امور اداري جهت اطلاع.