آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/6/69       شماره دادنامه 160      كلاسه پرونده 65/22

                 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      نظربه اينكه مطابق بند1 ازماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يكم آذرماه 1361 نحوه تعيين عوارض ازطرف  شوراي شهر مشخص ومقررگرديده است كه :
"ماداميكه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشدشوراي شهرمي تواندباتنفيذولي امربراي تامين هزينه هاي شهرداري عوارضي متناسب باامكانات اقتصادي محل وخدمات ارائه شده تعيين نمايد." 
و با عنايت بماده 53 قانون فوق الاشعارواينكه درتاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري كليه قوانين مغايرلغو و بلااثرخواهد بود و نيزبا توجه به قانون الحاق يك تبصره بماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 28/7/1364 كه بموجب آن مقررگرديده :
" تاتشكيل شوراهاي اسلامي در هر شهر وزيركشور يا سرپرست وزارت كشورجانشين شوراي اسلامي آن شهردرامور مربوطه به شهرداريها خواهدبود."
نظربه اينكه در جريان تصويب مصوبه شماره 5/28802 مورخه 21/12/62 استانداري مازندران اصول و ضوابط پيش بيني شده درقوانين يادشده در بالا مراعات نگرديده است مصوبه فوق خلاف  قانون تشخيص و مستندا"  به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي
* سابقه *
تاريخ 15/6/69       شماره دادنامه 160      كلاسه پرونده 65/22

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :شركت سهامي خاص صنعتي بهپاك بهشهر
طرف شكايت :استانداري مازندران شهرداري بهشهر
موضوع شكايت وخواسته :ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 استانداري مازندران ولغواثرازوضع عوارض وراي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري بهشهر
مقدمه - دردادخواست تقديمي ازطرف شاكي اعلام گرديده شهرداري بهشهربراساس اختيارات حاصله ازقانون منسوخه قبلي وبدون رعايت تشريفات وضوابط وقوانين موضوعه جاري كشوراقدام به پيشنهادوضع عوارض معادل 3% ازكل ميزان فروش شركت رانموده كه اين امربموجب نامه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62 به تصويب استانداري مازندران كه خودرا قائم مقام شوراي شهردانسته رسيده ودرنتيجه بااستعانت ازمقررات ماده 77 قانون شهرداري كميسيون مزبوربدون وجودوحضوركليه اعضاءبراقدام غيرقانوني استانداري وشهرداري صحه گذاشته وشركت راملزم به پرداخت مبلغ گزافي عوارض غيرقانوني نموده است .اين مطلب ازچندجهت قابل بررسي است .اولا- مطابق بند8 ماده 45 قانون شهرداريهاتصويب لوايح برقراري ياالغاءعوارض شهروهمچنين تغييرنوع وميزان آن ازوظايف انجمن شهراست وبموجب ماده 42 همان قانون درصورت عدم تشكيل انجمن شهروزارت كشورجانشين آن مي باشدتاتاريخ 1/9/61 شهرداريهابه استنادهمين قانون به وضع ووصول عوارض ازموديان مي نمودندليكن ازتاريخ مزبوركه قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشوربه تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيدبموجب ماده 53 قانون مزبورازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغايرلغووبلااثر خواهدبود.درنتيجه هرگونه عوارض كه بايستي ازموديان دريافت شودمطابق نص صريح بنديك ماده 35 قانون فوق الذكروضع ومطالبه گرددكه مقررميدارد ماداميكه درآمدهاي پيش بيني شده كاقي نباشدشوراي شهرمي تواندباتنفيذ ولي امربراي تامين هزينه هاي شهرداري عوارضي متناسب باامكانات اقتصادي محل وخدمات ارائه شده تعيين نمايد.درصورتي كه براساس ضوابط قانون منسوخه قبلي اقدام به وضع عوارض شده .ثانياپس ازاعتراض شركت به اتخاذچنين تصميم خلاف قانوني شهرداري موضوع رابه كميسيون ماده 77 قانون شهرداري احاله وارجاع نموده نماينده شركت درجلسات مزبورباارائه قوانين ومقررات مصوبه به آنان ثابت نموده اندكه كميسيون ماده 77 ديگر فاقدوجوداست .عليرغم مراتب فوق كميسيون درتاريخ 14/11/64درشهرداري بهشهرتشكيل جلسه داده ومبادرت بصدورراي نموده كه موردنقدوايراداست عليهذااستدعاي رسيدگي وابطال تصميم وراي ولغواثرازاقدامات مربوطه را دارد.استانداري مازندران طي نامه شماره 8/3-16/1/65 درپاسخ به شكايت مزبوراعلام داشته شهرداري بهشهرماندكليه شهرداريهاسطح كشوردراجراي بند26ماده 55 قانون شهرداريهابمنظورانجام وظايف محوله درماده مذكور وبندهاي آن بامدنظرداشتن تنفيذولي امركه مجازبه وضع والغاءعوارض بوده به همين منظوردرموردكارخانجات سطح شهربهشهراقدام به وضع وپيشنهاد عوارضي درحدمتعارف وموردقبل مديران شركت خواهان وديگركارخانجات نموده وبه استانداري تسليم واستانداري نيزحسب اختيارتفويضي ازجانب وزارت محترم كشورپس ازبررسيهاي لازم عوارض پيشنهادي رابه جانشيني شوراي اسلامي شهرتصويب وطي شماره يادشده درشكايتنامه خواهان به شهرداري موصوف ابلاغ نموده است .سپس شهرداري بهشهرحسب اقداماتيكه درجهت وصول عوارض مصوب معمول داشته وچون مودي عوارض ازپرداخت عوارض متعلقه خودداري نموده موضوع به كميسيون 77 قانون شهرداريهابمنظور اختتام به اختلاف موجوداقدام بصدورراي نموده است .نهايتاچون وضع عوارض ازسوي شهرداري بهشهروتركيب اعضاءكميسيون ماده 77 قانون شهرداريهاو اقدامات استانداري مطابق قوانين ومقررات حاكم بوده والحاق يك تبصره بماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوركه درمقام تعيين جانشيني شوراي اسلامي شهربرآمده است ودرواقع تنفيذهمان ماده 42قانون سابق شهرداريهامي باشد.همچنين شهرداري بهشهرطي نامه شماره 238-11/1/1365 اعلام داشته است :شهرداري بهشهربمنظورخودكفائي درامرازدياددرآمد پيشنهادبرقراري 3% عوارض راازفراوردهاي توليدي كارخانجات نموده كه استانداري مازندران باستنادماده 42 قانون شهرداريهابه قائم مقامي شوراي شهرعوارض موردپيشنهادراطي نامه شماره 5/28802-21/12/62 تصويب وبالاغ كردندوشهرداري بهشهرنيزطبق مصوبه فوق الذكرمطالبه عوارض مربوطه راازتاريخ 5/6/63 الي 28/8/64 نموده است 
هيات عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره باتفاق آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13346-3/10/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 779 تا781
3
-------------------------------------------------------
شماره 5/28802
تاريخ 21/12/62
بسمه تعالي
شهرداري بهشهر
بازگشت بنامه شماره 22319 مورخ 11/12/62 موضوع برقراري عوارض از كارخانجات داير منطقه اشعار ميدارد:
با توجه بصورتجلسه ضميمه نامه فوق و توافق مديران مسئول كارخانه هاي چيت بهشهر - بهپاك - يلتاب و نئوپان 22 بهمن در خصوص پرداخت عوارض به مبناي 3% كل فروش توليدات , باستناد ماده 42 قانون شهرداري و با استفاده از اختيارات تعويضي وزارت كشور بقائم مقامي شوراي شهر با وصول عوارض مذكور از كارخانه هاي ياد شده موافقت قانوني مينمايد, دستور فرمائيد برابر مقررات نسبت بموضوع اقدام لازم معمول نمايند, ضمناً با توجه به مصوبه اخيرالذكر تصويبنامه شماره 5/25610 مورخ 7/12/62 اين استانداري در مورد وصول عوارض نساجي لغو و كان لم يكن اعلام ميگردد.
برادر شما: محمد مجد آرا استاندار مازندران