آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 4/5/69       شماره دادنامه 132      كلاسه پرونده 64/95

                راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
      نظربه اينكه مطابق بند1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب يكم آذرماه 1361 نحوه تعيين عوارض ازطرف شوراي شهر مشخص ومقررگرديده است كه "ماداميكه درآمدهاي پيش بيني شده كافي نباشد شوراي شهرمي تواندباتنفيذولي امربراي تامين هزينه هاي شهرداري عوارضي متناسب باامكانات اقتصادي محل وخدمات ارائه شده تعيين نمايد."وبا عنايت بماده 53 فوق الاشعارواينكه ازتاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري كليه قوانين مغايرلغو و بلااثرخواهد بود و نيزباتوجه به قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 28/7/64 كه بموجب آن مقررگرديده "تاتشكيل شوراهاي اسلامي درهرشهروزير كشورياسرپرست وزارت كشورجانشين شوراي اسلامي آن شهردرامورمربوط به شهرداريهاخواهدبود".نظربه اينكه به حكايت نامه شماره 44988/262 مورخه 6/10/1366 قائم مقام وزيركشوروسرپرست شهرداري تهران اساس و اصول عوارض فخاري برمبناي 10% بهاي توليدات فخاري دراجراي بنديك ماده 35 قانون شوراهاي اسلامي به تصويب وتنفيذحضرت آيت الله موسوي اردبيلي نماينده محترم ولي امررسيده است .لهذامصوبه موردنظرازاين حيث خلاف  قانون تشخيص نگرديد.وباعنايت به اينكه مقامات تنظيم و تصويب كننده آئيننامه اي كه تحت عنوان آئيننامه اجرائي وصول عوارض فخاري تدوين گرديده درتصويب مواد12-13-14 آن ازحدوداختيارات مقامات اجرائي تجاوزنموده به تعيين مواردجرم وتخلف وجريمه ومجازات پرداخته اند"كه اين امردروظايف قوه مقننه است "لهذامواديادشده خلاف قانون تشخيص ومستندابماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
تاريخ 4/5/69       شماره دادنامه 132      كلاسه پرونده 64/95

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :كارخانجات آجرماشيني
طرف شكايت :شهرداري اهواز
موضوع شكايت وخواسته : لغوآئينامه اجرائي وصول عوارض فخاري
مقدمه - شكات بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته اند:
شهرداري اهوازطي نامه شماره 13809مورخ 23/3/63آئيننامه برقراري وصول عوارض ازمحصولات فخاري راابلاغ ودرضمن دعوت نموده است كه درجلسه اي رفع ابهام ونهايتاآئيننامه اجراءگردد.اينك اهم اشكالاتي كه ازنظرشرعي و قانوني برآئيننامه مذكوروارداست معروض مي گردد.1- مقام تصويب كننده آئيننامه وماده قانوني كه مستندآن است مشخص نگرديده .2- درماده 2ذكرشده است كه طبق پيشنهادكميسيون متشكله از28/6/60تاتاريخ 17/7/60 عوارض فخاري بميزان 10% مي باشد،اماذكري ازتصويب اين پيشنهاددر مرجع قانوني بعمل نيامده است .3- تعارض منافع شهرداريهاي مختلف از نظراجراي اين آئيننامه غيرقابل اجتناب است كه مالاموجب گرفتاري توليد كنندگان رادركش وقوس اختلافات شهرداريهافراهم مي نمايد.4- درمورد نحوه وصول كه عبارت ازپيش خريدبرگه هاي فروش باشد،باتوليدكنندگان مشورت قبلي بعمل نيامده واشكالات اجرائي وراه حل آنهاموردبررسي قرار نگرفته است .5- وضع ماده 12 دراين آئيننامه درباب انواع تخلفات و مرجع تشخيص آن متضمن دخالت ماموران شهرداري درقوه مقننه وقضائيه ميباشد.6-وضع جرائم درماده 13 وتعيين شدت وضعف آن نيازبه قانون خاص واعمال نظرقضائي داردوصرف گزارش بازبينان كه بينش قضائي ندارند نمي تواندملاك مجازات وجريمه باشد.7- حراج محموله ماده 14 به دستور گروه بازپرسي نيازبه وضع قانون دارد.8- بامقررات شدادوغلاظ جزائي كه بدون اعمال نظرقضائي دراين آئيننامه اجرامي شودمديران وكاركنان توليد- كننده امنيت شغلي خودراازدست خواهندداد.9-توليدكنندگان مسئوليتي درپرداخت بهاي اوراق نداشته ونيزدرحاليكه ازپرداختهاي ضروري ترين هزينه هاي توليدعاجزهستيم باآئيننامه مذكوربايدتنخواه گردان قابل توجهي راجهت پيش خريدفاكتوراختصاص دهيم .درخاتمه مستدعيست نسبت به لغوآئيننامه اقدام لازم معمول فرمايند.شهرداري اهوازبشرح نامه شماره 28763/5 مورخ 19/6/63 درپاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته است :
آئيننامه موردنظرازنظروزارت محترم كشورباتفويض اختياربه استانداري استان خوزستان تصويب شده ،مشخص نبودن مقام تصويب كننده آئيننامه وماده قانوني مستندآن ازنظرخواهانهادلالتي بربطلان يا بي اعتباري آئيننامه ندارد.براي اطلاع عرض مي شودبه صراحت شق 9 ماده 45 قانون شهرداري مرجع صالح براي تصويب آئيننامه مزبوردرگذشته انجمن شهرو درحال شوراي شهردرغياب آن به تجويزماده 42 قانون مزبوروزارت كشور مي باشد.درموردنحوه وصول عوارض وپيش خريدبرگه هاي فروش ادعاشده است باخواهان مشورت بعمل نيامده عدم مشورت باخواهانهاازمواردبطلان آئيننامه نمي باشدواشكالات اجرائي هم نوعاناشي ازعدم رعايت مقررات قانوني ازناحيه پرداخت كنندگان عوارض مي باشدنه نقض آئيننامه اصولا خواهانهابراي بررسي پيش نويس آئيننامه دعوت شده اندواطلاع ازمفادآن داشته اند.ادعاي خواهانهادرموردماده 12 آئيننامه نيزواردنيست زيرا انجمن شهرووزارت كشوركه مرجع تدوين وتصويب آئيننامه مي باشددرحقيقت قوه مقننه شهربوده ومي تواندآئيننامه هاي مربوط به شهررابه مقتضاي موقعيت جغرافيائي واقتصادي وضع نمايدوضمانت اجرائي هم براي حسن اجراي آئيننامه پيش بيني كند.به لحاظ اعلام مغايرت آئيننامه مورد شكايت باشرع يك نسخه ازدادخواست وسوابق مربوطه جهت اظهارنظربه شوراي نگهبان ارسال گرديد.قائم مقام دبيرشوراي نگهبان درپاسخ طي نامه شماره 1282-13/10/68 اعلام داشتند:موضوع سوال رادرجلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح وموردبحث وبررسي قرارگرفت .نظرآقايان بشرح ذيل اعلام ميگردد: وضع عوارض مذكوردرصورتيكه دمحدوده قوانين ومقررات باشد مغايرباموازين شرعي شناخته نمي شود. هيات عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل شدوپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13352-10/10/1369
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 781 تا784
3