آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 24/10/73     شماره دادنامه 120     كلاسه پرونده 73/58

              راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
        قانونگذار در قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/65 ضمن تجويز امكان انتقال حق بيمه وبازنشستگي از يك صندوق به صندوق ديگر ضوابط وشرايط وموارد خاص آنرا تبيين وتهيه وتصويب آ ئين نامه اجرائي آنرا بعهده هيات وزيران محول كرده است . كه به شرح آ ئين نامه مصوب 8/11/65 واصلاحات بعدي آن طرق اجرائي قانون مذكور را مشخص نموده اند و با اين كيفيت وضع مقررات خاص ديگردرقالب توافقنامه بشرح صورتجلسه مورخ 18/4/69 كه اطلاق آن موجب اجراي قانون درغير موارد منصوص خواهد شد ، فاقد مجوز ومغاير اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود وبه حكم قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه /73/58  27/1/1374
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي ابوتراب فيضي
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال صورتجلسه مشترك مورخ 18/4/69
بين نمايندگان سازمان تامين اجتماعي وسازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران براي آن دسته ازكارمندان ادارات مركزي خود كه طبق قانون خاص سازمان مذكوراستخدام شدند بااستفاده از ماده 3 قانون تاسيس خود اقدام به تشكيل صندوق بازنشستگي نموده است وآن دسته ازكارمندان سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران كه مشمول مقررات قانون سازمان بيمه هاي اجتماعي سابق قرار داشته اند براساس ماده 8 قانون تامين اجتماعي ادامه خواهد يافت كارخانجاتي كه طبق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران تاسيس شده كاركنان آنها طبق ماده 148 قانون كار و طبق ماده 183 قانون كارمشمول مقررات قانون سازمان تامين اجتماعي ميباشد.باعنايت باينكه انتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول قانون بند (ج ) وانتقال بيمه كاركنان كارخانجات مشمول لايحه قانوني 6738 وانتقال بيمه كارگران كارخانجاتي كه مطابق قانون مصوب سال 1346 سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران تاسيس شده از سازمان تامين اجتماعي به صندوق بازنشستگي سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران برخلاف ماده 148 وماده 183 قانون كاروماده 8 قانون تامين اجتماعي ميباشد . ابطال صورتجلسه مورخ 18/4/69 مورداستدعاست .
رئيس هيات مديره ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي درپاسخ بشكايت مذكورطي نامه شماره 6824/د/10مورخ 12/7/73 اعلام داشته اند بموجب بخشنامه شماره 192 مورخ 16/2/49 هيات مديره سازمان تامين اجتماعي كاركنان سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران ازتاريخ 1/1/1349 درسرتاسر كشور مشمول مقررات بيمه هاي اجتماعي قرارگرفته اند كه پس ازالغا قانون بيمه هاي اجتماعي وتصويب قانون تامين اجتماعي درتيرماه 1354 براساس مصوبه سي ونهمين جلسه مورخ 14/2/56 شوراي عالي تامين اجتماعي وهمچنين ماده 8 قانون اخير ادامه يافته است . باتوجه باينكه مبناي وصول ونحوه استفاده وبهره برداري از درآمدها ودارائي آن به تجويز قانونگذار بوده روشن است كه استرداد ياانتقال آن به صندوقهاي ديگر نيز الزاما" مي بايست بااجازه مقنن صورت پذيرد . بموجب ماده 148و 183 قانون كارمصوب 29/8/69 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه افرادي كه به هرعنوان درمقابل دريافت حق السعي اعم ازمزد، حقوق ، سهم سود، وساير مزايا به درخواست كارفرما كارميكنند مشمول قانون كارقراردارند وبتبع آن نيز بموجب بند بند الف ماده 4 قانون تامين اجتماعي ازنظر قوانين حمايتي زير پوشش قانون تامين اجتماعي قرارميگيرند. صندوق حمايت آينده ساز صرفنظر درقانوني بودن آن بمنظورپوشش كارمندان سازمان گسترش بوده وهمانگونه كه درنامه مورخ 12/1/56 مديريت عامل سازمان گسترش نيز آمده است كارگران واحدهاي آن راشامل نميگردد. درنتيجه باجمع مواد مختلف قانون تامين اجتماعي كليه كاركنان سازمان گسترش اهم ازكارگروكارمند درصورتي كه قانون كار حاكم برروابط آنان باشد وازطرفي نيز درخصوص كارمندان سازمان گسترش كه مشمول نظام حمايتي خاص قرارنداشته باشند زير پوشش قانون تامين اجتماعي قرار گرفته وكارفرمايان نيز ميبايست يابدستور قانون پس ازكسر حق بيمه سهم كارگر باضافه سهم خود آن رابحساب اين سازمان واريز نمايند فلذا باعنايت ب =اينكه صورت جلسه مورخ 18/4/69 درخصوص انتقال حق بيمه افراد ازصندوق اين سازمان بصندوق حمايت آينده ساز مبتني برهيچيك از مقررات و مصوبات قانوني اشاره شده نمي باشد وازطرفي نيز مجوز قانوني براي انتقال بااسترداد حق بيمه هاي مربوطه ومورد نظر وجود ندارد تقاضاي رسيدگي وصدور راي مقتضي رادارد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات شاكي ونمايندگان سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران وسازمان تامين اجتماعي بااكثريت آرا بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 14697مورخ 31/5/1374
3

--------------------------------------------------------
بسمه تعالي
صورتجلسه
بين نمايندگان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان تامين اجتماعي در حضور آقاي تقدسيان قائم مقام معاونت حقوقي رياست جمهوري جلسه اي راس 12 روز 18/4/69 تشكيل و در خصوص انتقال حق بيمه افراديكه مايل به استفاده از خدمات صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ميباشند تصممياتي بشرح زير مورد توافق قرار گرفت:
1- سازمان تامين اجتماعي حق بيمه كساني را كه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با توجه به بند 2 اين صورتجلسه اعلام مينمايد در اجراي قانون نقل و انتقال به صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پرداخت مينمايد.
2- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي فرمهائي با اعلام مشخصات فردي بيمه شده بطور كامل و شماره استخدامي و قيد شماره حكم استخدامي و تصريح به مشمول بودن آئين نامه استخدامي خود يا شركتهاي تابعه و وابسته, بيمه شدگان متقاضي انتقال را به سازمان تامين اجتماعي معرفي مينمايد.
تبصره : اعمال اين صورتجلسه در مورد شركتهاي تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشروط بر آن است كه در اساسنامه هاي آن شركتها كه در اجراي قانون اساسنامه سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران تصويب شده است اجازه وضع آئين نامه استخدامي مشخص براي آن شركت پيش بيني و آئين نامه استخدامي شده باشد.