رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 56 -22/6/46

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون برحكم فرجامخواسته ازجهت تشخيص جرم وتطبيق باقانون وتعيين كيفراشكالي نيست واعتراض موجهي برآن نشده لذابااستفاده ازاختيار مذكوردرتبصره ماده 456 قانون كيفرعمومي وباتوجه به قسمت اخيرماده 6 قانون فوق الذكرحكم فرجامخواسته باحذف كيفرشلاق ابرام مي گردد.

* سابقه *
ايرادضرب به كارمندان دولت ماموربه اعمال تصدي
متهم فرجامخواه به اتهام ايرادجرح باچاقوبه آقاي محمودكارمند شركت سهامي بيمه ايران درحين وبه سبب انجام وظيفه موردپيگرددادسراي تهران واقع گرديده ،اجمال جريان قضيه حسب محتويات پرونده بدين قراربوده كه درساعت 11روز13/11/37متهم درمعيت زوجه اش درحالي كه ازدردكمر متالم بوده به كارمندمزبورمراجعه وباارائه نامه اي ازپزشك كه لزوم بستري شدن وي راتاييدنموده بوده تقاضامي كندبنويسنداورابستري كنندكارمند مزبوربه وي اظهارمي داردچون نويسنده نامه پزشك  آزاداست براي امكان بستري شدن بايدمراتب ازطرف پزشك بيمه تاييدگرددونشاني دونفراز پزشكان بيمه رابه اوميدهدپس ازچندلحظه متهم مراجعت وبه آقاي محمود اعتراض مي كندكه دونفرپزشك مزبورقبل ازظهرنبوده اندوروي اين موضوع مشاجره اي بين آن دوواقع مي گرددودراين هنگام متهم باچاقوضرباتي به پهلوي محمودواردواورامجروح مي كندكه بالاخره پس ازعمل جراحي بهبودمي يابد ضمنااحمدخدمتگزارجزءهم كه براي جلوگيري آمده بوده به وسيله متهم مجروح مي شودبهرحال دادستان شهرستان پس ازانجام تحقيقات لازمه به موجب كيفر- خواست مورخ 24/12/1337اتهام منتسب به متهم رامحرزومنطبق باتبصره ماده 173ناظربه قسمت اول ماده مزبوردانسته وتقاضاي كيفروي رابارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري ازدادگاه جنحه نموده است .
پس ازطرح پرونده دردادگاه جنحه دادگاه مزبوراجمالابه استدلال اينكه :(مصدوم كارمندرسمي وزارت دارائي ومامورخدمت درشركت سهامي بيمه ايران بوده ودرحين انجام وظيفه موردضرب واقع شده موضوع اتهام را جنائي تشخيص وبه اعتبارصلاحيت دادگاه جنائي قرارعدم صلاحيت خودراصادر مي نمايد)وباصدورقرارعدم صلاحيت موردي براظهارنظردرمورددرخواست ضرر وزيان مدعي خصوصي نديده است .
پرونده به شعبه چهاردادگاه جنائي استان مركزارجاع ودادگاه مذكور بموجب دادنامه شماره 148-31/6/42بعنوان اينكه ،
آقاي محموددرماموريت شركت بيمه عنوان كارمنددولت به مفهوم مندرج درماده 162قانون مجازات عمومي رافاقدبوده عمل انتسابي به متهم رامنطبق باتبصره ذيل ماده 173قانون مذكوردانسته وباتوجه به گذشت شاكي خصوصي ضمن رعايت تخفيف به استنادماده 45قانون موردبحث اورابه سه ماه حبس تاديبي وپنجاه ضربه شلاق محكوم مي نمايدوچون احمدازشكايت خودگذشت كرده بوده دراين باره قرارموقوفي تعقيب صادرمي كندوضمنادرمورد دادخواست ضرروزيان مدعي خصوصي به لحاظ گذشت وي قرارابطال دادخواست اوراصادرمي نمايد.
براثرفرجامخواهي متهم ودادستان استان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال وشعبه دوازدهم ديوان عالي كشوربموجب دادنامه شماره 4320-15/7/43 اعتراض دادسراي استان رااجمالابه اين استدلال كه :
عنوان ماموريت كارمندمصدوم درشركت بيمه ايران ازطرف وزارت دارائي كاشف ازسلب عنوان ماموردولت ازاونيست ...الخ 
وارددانسته وحكم مزبورراگسيخته ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه جنائي استان مركزارجاع مي نمايد.
پس ازارجاع رسيدگي مجددبه شعبه اول دادگاه جنائي وانجام تشريفات مقرره سرانجام دادگاه مذكوردرتاريخ 2/4/44باحضورنماينده دادسراي استان ومتهم ووكيل مدافع وي تشكيل گرديده وپس ازرسيدگي بموجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنين راي داده است :
گرچه متهم منكربزه انتسابي است ولي بادرنظرگرفتن مجموع محتويات پرونده ،شكايت شاكي وگزارش كلانتري وپاسبان 1947وصورت مجلس مورخه 23/11/37وگواهي گواهان وگواهي پزشكان واوضاع واحوال كاردرنظردادگاه ثابت است كه متهم دراثرناراحتي هائي كه داشته وپرونده به آن حكايت دارد پس ازاينكه شاكي اورابه پزشك هدايت وپزشك نامبرده درمطب نبوده است باوي مشاجره ونامبرده راباچاقومجروح كرده است النهايه باتوجه به منظور و منطوق قانون و اينكه ماده 166 ناظربه ماموريني است كه اعمال حاكميت دولت را انجام مي دهند واهانت به آنان به مناسبت وظيفه دولتي درحين انجام وظيفه به وقوع مي پيوندد ودرمانحن فيه قطع نظرازاينكه اعمال شركت بيمه و متصديان آن ازاعمال تصدي دولت بوده وكارمندان آن مجري قوانين آمره نيستند اساسابطوري كه روحيه متهم نشان ميدهدنامبرده بدون توجه به مقام وموقعيت آقاي محمودصرفاروي اصل تعصبات واحساساتي كه داشته كسالت شديداومزيد برعلت شده است باوي درگيرواورامجروح نموده است ومتهم درحدودتبصره ماده 173(قسمت اول تبصره مزبور)مستحق كيفراست عليهذادادگاه بارد ايرادات متهم ووكيل اودراصل ارتكاب واحرازجرم ضمن رعايت تخفيف به علت گذشت مدعي خصوصي اورابه دوماه حبس تاديبي وپنجاه ضربه شلاق محكوم مي كند...الخ 
متهم هنگام اعلام راي باتصريح به اينكه مرتكب جرمي نشده فرجامخواسته ومعاون دادستان استان چهارروزپس ازآن تاريخ فرجامخواسته وضمن لايحه ارسالي عمل متهم رامشمول ماده 166قانون مجازات عمومي دانسته وتقاضاي نقض حكم راكرده است .
درتاريخ 17/8/45گزارش درهيئت شعبه ديوان عالي كشورمطرح گرديده وپس ازملاحظه نظريه كتبي آقاي نماينده دادستان كه مبني بر(اصراري بودن موضوع ومندرجات پرونده )چون موضوع اصراري تشخيص مي شودمقررمي گردد پرونده جهت طرح به هيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده شود.
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اكثريت بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان      ازصفحه 18تا21       سال 1346چاپ 1347
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

4