سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ 14/10/1366       كلاسه 64/14-65/56   شماره دادنامه : 66/66 و66/65

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه طبق ماده 40 قانون استخدام كشوري وآئيننامه اجرائي قسمتي ازماده مذكورمصوب 12/3/1352هيئت وزيران ،پرداخت فوق العاده هزينه سفر و نقل مكان موضوع بندهاي ب وپ آن ماده درصورت تغييرمحل جغرافيائي خدمت مستخدمين مشمول براساس ضوابط مقررالزامي است وراي شماره 30-1/10/1364 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني برلزوم پرداخت فوق العاده هاي مزبوربراين اساس صادرشده عليهذا بخشنامه شماره 196 9/9/1359 وزارت آموزش وپرورش به لحاظ مغايرت بامقررات قانوني ياد شده ابطال مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/65/56-64/14                                 7/11/1366
بسمه تعالي
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :1-آقاي مهدي جمالي فرد،به نشاني شهرستان فسا،خيابان نحوي ، كوچه گل سرخ .
2- عبدالحميدسرابيان ،به نشاني مشهد،خيابان غربي ،كوچه كنسرو- سازي بعدازميدان ،دست چپ ،پلاك 2.
طرف شكايت :وزارت آموزش وپرورش اداره امورمالي .
موضوع : ابطال بخشنامه هاي شماره 196-9/9/59 و4/74130-29/10/59
گردشكار: شاكي دردادخواست تقديمي شرح داده است كه :اداره كل بازنشستگي وزارت آموزش وپرورش طي نامه شماره 5/1863-12/2/1360اعلام نموده كه :"مطابق بخشنامه 196-9/9/1359و4/74130-29/10/1359 امور اداري كه بعدازتاريخ 9/9/1359به افتخاربازنشستگي نائل آمده اند، نمي توانندازهزينه اياب وذهاب استفاده نمايند"چون اين عمل اداره كل امورمالي درحقيقت نوعي تبعيض بوده وبخشنامه نمي تواندناقض قانون باشد. تقاضاي الغاءبخشنامه فوق الذكروپرداخت هزينه سفرنقل وانتقال رانموده .مديركل اموراداري وزارت آموزش وپرورش درپاسخ اشاره نموده كه :پرداخت هزينه سفرونقل ومكان به نامبرده به استنادماده 40 قانون استخدام كشوري وبااستفاده ازكلمه مي توانددرمتن ماده مزبوركه در وزارتخانه هاوموسسات دولتي مخيربه پرداخت ياعدم پرداخت چنين هزينه اي به كارمندان خودمي باشندودراجراي بخشنامه 196-9/9/1359كه باعنايت به ماده مذكورصادرگرديده مقدورنمي باشد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ 14/10/1366به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباشركت روساي شعب ديوان تشكيل شد.پس ازبررسي موضوع وملاحظه سوابق منجمله راي وحدت رويه شماره 30-1/10/1364 هيئت عمومي تبادل نظرومشاوره وبه اتفاق آراءبشرح زيرانشاءراي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي 12531-8/12/1366
مجموعه قوانين سال  1366 صفحه 948 الي 949

4

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده