آرا ديوان عدالت اداری

دادنامه شماره : 4-16/12/61

                 راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
     1 - اطلاق تبصره 3 ماده 2 آئين نامه وتسري كليه مقررات آن به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه براساس مواد10و11قانون مذكوربه بانك منتقل ويامامورشده يامي شونددرقسمت انتقال باتوجه به لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه هاوموسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به موسسات مستثني شده ازقانون مزبور و بالعكس مصوب 20/2/59 شوراي انقلاب بامواردمصرح درماده 144وتبصره هاي آن ودرقسمت ماموريت موقت بامصرحات ماده 143قانون استخدام كشوري مغايرتشخيص داده مي شود.
2- تبصره ماده 48  ازجهت تعيين مجازات وكسرحقوق مستخدم بانك  به ميزان دو برابر مبلغ دريافتي ازبابت كمك رفاه خانواده ازحدود اختيارقوه مجريه درتهيه وتصويب آئيننامه مذكورخارج است .
3- باتصويب قانون بازسازي نيروي انساني وزراتخانه ها و موسسات دولتي ووابسته به دولت مصوب مهرماه 60 فصل هفتم آئيننامه درباب تقصيرات وتنبيهات اداري وهمچنين ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن ملغي است .
4- تبصره هاي يك وسه ماده 100آئيننامه ازجهت اطلاق آن درخصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه به بانك  منتقل شده يامي شوندبامقررات ماده 144وتبصره 3آن وماده 151قانون استخدام كشوري دراين زمينه مغايرت دارد.
5- به صراحت تبصره يك ماده 96قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف  وكسرحقوق بازنشستگي ووظيفه به ميزان يك چهارم درقبال دين وقتي جايزاست كه دين مربوطبه شخص بازنشسته ياوظيفه بگيرباشدكليت ماده 113 آئيننامه كه متضمن شمول آن به سايرموارداست باتبصره يك   ماده 96 قانون مذكورازاين حيث مخالف است .
6- ماده 127 ازجهت اينكه تعبيروتفسيرموادآئيننامه رابه عهده شوراي عالي بانكهامحول نموده است ازحدوداختيارات مجمع عمومي بانكها خارج مي باشد.
7- ماده 129آئين نامه كه رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين بانكهارادرصلاحيت دادگاه عمومي دانسته است باتوجه به قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360ملغي وكان لم يكن است .
8- ماده 130 درخصوص لزوم اخذكسوربازنشستگي مدت خدمت زيرپرچم مستخدمين بانك  كه به خدمت زيرپرچم احضارشده يامي شوندباقسمت اخير قانون راجع به تفسيرتبصره 4 ماده 65قانون اصلاح قانون نظام وظيفه مصوب 27/6/1322مغايراست .
9- برابرماده 21 لايحه قانوني اداره اموربانكها مصوب مهرماه 1358 آئيننامه استخدامي مشترك بانكهابايستي به پيشنهادشوراي عالي بانكهاو سازمان اموراداري واستخدامي كشوربه تصويب مجمع عمومي بانكهابرسد.بنا براين تبصره ماده 135 وماده 136آئين نامه ازجهت اينكه تهيه وتصويب مقررات مربوط به ماموريت وشرائطآن وهمچنين تطبيق وضع استخدامي مستخدمين بانكهارامنحصرابه شوراي عالي بانكهامحول كرده است مغايربا ماده 21قانون فوق الذكرتشخيص داده مي شود.
بنابراين به استنادماده 25قانون ديوان عدالت اداري تبصره 3ماده 2 تبصره ماده 48تبصره هاي 1و3ماده 100مواد113-127-130وتبصره ماده 135و ماده 136ابطال وفصل هفتم وماده 121وماده 126ودوتبصره آن وهمچنين ماده 129 آئيننامه مزبورملغي اعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
* سابقه *
شماره 11388/م /41                                   21/12/1361

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع :بررسي پاره اي ازموادآئيننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/60مجمع عمومي بانكها.
مقدمه :نظربه اصول يكصدوهفتادويكصدوهفتادوسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني براينكه قضات دادگاههامكلفندازاجراي تصويب نامه هاوآئيننامه هاي دولتي كه مخالف باقوانين ومقررات اسلامي ياخارج ازحدوداختيارقوه مجريه است خودداري كنندوهركس مي تواندابطال اينگونه مقررات راازديوان عدالت اداري تقاضانمايدوديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايات شناخته شده است ونظربه ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360كه رسيدگي به شكايات واعتراضات مزبور ازجهت مخالفت آئيننامه هاي دولتي باقوانين وياخروج قوه مجريه ازحدود اختيارقانوني خودبه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري محول شده است به منظوررسيدگي به اعتراض كميسيون اصل 90قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آئيننامه استخدامي مشترك بانكهامصوب 3/6/60مجمع عمومي بانكهابشرح نامه شماره 237ك 25مورخ 1/8/61دايربه اينكه درتنظيم و تصويب آئيننامه مذكورازحدوداختيارقانوني خارج شده وقانونگزاري نموده اند،هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت اله امامي كاشاني تشكيل شده ودرجلسات متعددمواردي ازآئيننامه مذكورازجهات ياد شده موردبحث وبررسي قرارگرفت وپس ازاستماع توضيحات نمايندگان كميسيون اصل 90ومجمع عمومي وشوراي عالي بانكهاوسازمان اموراداري و استخدامي كشوروملاحظه سوابق مربوط ونظرات شوراي حقوق ودستمزدمشاوره نموده وبااعلام پايان رسيدگي بشرح زيراقدام به صدورراي مي نمايد:

بسم اله رحمن الرحيم
به تاريخ 16/12/61جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت اله محمدامامي كاشاني وباشركت امضاءكنندگان زيرتشكيل است : پرونده كلاسه 61/3موضوع اعتراض كميسيون اصل 90قانون اساسي جمهوري اسلامي نسبت به آئين نامه استخدامي مشترك بانكهامصوب 3/6/60مجمع عمومي بانكهابشرح نامه شماره 237ك 25مورخ 1/8/61مبني براينكه درتنظيم و تصويب آئيننامه مذكورازحدوداختيارقانوني خارج شده وقانونگزاري نموده اندمطرح گرديده .باتوجه به بررسيهاي انجام شده نسبت به پاره اي از موادآئيننامه مزبوروتوضيحات نمايندگان اصل 90ومجمع عمومي وشوراي عالي بانكهاوسازمان اموراداري واستخدامي كشوردرجلسات متعددونظرات شوراي حقوق ودستمزدمشاوره نموده وبااعلام پايان رسيدگي بشرح صفحه جداگانه مبادرت به صدورراي مي نمايد:


رونامه رسمي شماره 11106-25/1/1362
مجموعه قوانين سال 1362 صفحه 22 الي 24 بخش رويه قضائي

4