آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 18/10/72       شماره دادنامه 183         كلاسه پرونده 72/36

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري 
بموجب ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351وظيفه ومسئوليت كميسيون مقرردراين ماده "بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي وتغييرات آنهادرهراستان يافرمانداري كل "ذكر شده كه وضع قاعده درباب تعيين شرائط ومدارك لازم جهت صدورپروانه ساختمان توسط شهرداري ازقلمرواختيارمقرردرقانون خارج است بنابراين قسمت اول بنديك صورت مجلس شماره 116مورخ 12/9/68كميسيون مذكورناظر به صورت مجلس شماره 96مورخ 12/6/68كه متضمن وضع مقرراتي مبني برعدم ضرورت ارائه سندمالكيت ازطرف وزارت آموزش وپرورش مي باشدخارج از حدوداختيارات آن كميسيون تشخيص داده مي شودوبه استنادماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري "اسماعيل فردوسي پور"

* سابقه *
شماره ه/72/36                                       12/2/1373
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي حميدرضا ژيان .
طرف شكايت :كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بنديك صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68.

مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است باتوجه به اصل 47 قانون اساسي وماده 30 قانون مدني درمحترم شناختن مالكيت خصوصي بند11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كه اشعار مي دارد " شهرداريها سراسركشور موظفند اراضي باكاربري آموزشي درسطح شهرهارابارعايت طرحهاي هادي جامع و تفصيلي جهت احداث وتوسعه مدارس به وزارت آموزش وپرورش معرفي وبدون رعاست تشريفات مربوط به صدورپروانه وبدون دريافت هرگونه عوارض تسهيلات لازم راجهت اقدام مذكوربراي وزارت فوق الذكرفراهم آورند..."و عنايت به ماده 3آئيننامه اجرائي همين بندازتبصره مذكورقانون فوق الاشعار مبني براين كه "شهرداريهامكلفندحسب درخواست كتبي مديريت هاي نوسازي مدارس استانهاكه همواره باآن فقط كروكي زمين موردنظرجهت احداث بنابا ابعادمربوط مشخص گرديده است خارج ازنوبت وبدون دريافت هرگونه عوارض وبدون رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه نسبت به اعلام برو كف اراضي باكاربري آموزشي اقدام نمايند".
صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري دبنديك تمهيدي رامقررداشته مبني براينكه شرط ارائه سندمالكيت توسط وزارت آموزش وپرورش حذف و تنهابه پيشنهادوزارت آموزش وپرورش شهرداري مكلف بصدورپروانه بوده وتامين حق وحقوق مالكين بعهده وزارت آموزش وپرورش باشدازآنجاكه براساس قانون اساسي ومدني و شرع مطهراصل مالكيت وتسليط محترم شناخته شده هرچنددربند11درتبصره 8 قانون بودجه عدم رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه ذكرگرديده ليكن اين امرمنصرف ازبحث مالكيت وزرات آموزش وپرورش مي باشدوتنهاعدم رعايت اموراداري ودريافت هزينه هاوعوارض لازم رادربرمي گيردلذااز آنجاكه مصوبه مذكوركه موجب احداث عمليات ساختماني درملك افراد مي گرددوتامين حقوق مالكانه پس ازآن مالكين رادربرابرامرانجام شده مي گذاردكه غالبانيزباعدم تامين حقوق مالكين ازسوي آموزش وپرورش مي گرددلذاصورتمجلس مذكورخلاف قانون بوده وابطال آنراازهيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست مي نمايد.مديركل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 4751/317مورخ 2/10/72اعلام داشته اند:
 الف - بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68 كل كشور و مواد 1 و 2 آئين نامه اجرائي آن شهرداريها را مكلف  ساخته است ضمن معرفي سريع كليه اراضي باكاربري آموزشي درسطح شهرهابه ادارات آموزش وپرورش وعدم رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه وعدم دريافت هرگونه عوارض تسهيلات لازم رافراهم نموده ونيزباحفظ وحراست تمامي اراضي موردبحث ازهرگونه ساخت وساز غيرمجازبرروي آنهاجلوگيري نموده ومتخلفين رابه مراجع مربوطه وبه ادارات آموزش وپرورش معرفي نمايد.موادقانوني مذكوردقيقامويداين است كه براي ساخت وسازبرروي كليه اراضي باكاربري آموزشي بدون توجه به مالكيت آنهابه آموزش وپرورش حق احداث بناداده شده است بنابراين بموجب تبصره قانوني موردبحث وآئيننامه اجرائي آن اساسامالكيت اينگونه اراضي درمقطع احداث بنامدنظرنمي باشد.مضافااينكه ازجمله اساسي ترين تشريفات مربوط به صدورپروانه براي احداث بناارائه سند مالكيت مي باشد.
لازم به توضيح است كه تشريفات مربوط به اصدارپروانه منصرف ازدريافت عوارض متعلقه مي باشدكه به همين لحاظ نيزعدم دريافت هرگونه عوارض تبصره قانوني موردبحث مستقلاقيدگرديده است .ازطرفي با توجه به ماده آئيننامه اجرائي موردبحث كه سياق عبارت آن ناظربه آينده است توجيه شاكي دايربه نفي احترام مالكيت خصوصي اشخاص نيزمردودمي باشد
 ب - ماده 3 آئين نامه اجرائي بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68مقررمي دارد: شهرداريهاحسب درخواست كتبي مديريت نوسازي مدارس استانهاكه همواره كروكي زمين موردنظرجهت احداث بناباابعادمربوط مشخص گرديده است ... بديهي است ازواژه "فقط"معني عرفيه آن كه همان انحصارومنحصراست مي بايد افاده گرددمضافااينكه دراين ماده تصريح شده است ارائه فقط كروكي زمين موردنظرونه زمين ملكي جهت احداث بناكفايت مي كند.ازطرفي تصريح ماده اخيرنيزبه عدم لزوم رعايت تشريفات مربوط به صدورپروانه باتوجه به اينكه ازجمله تشريفات مربوط به صدورپروانه ارائه سندمالكيت مي باشد مويداين مطلب اين است كه ارائه سندمالكيت براي احداث بناازطرف آموزش وپرورش ضرورتي ندارد.ج - كميسيون ماده پنج دربنديك صورت جلسه شماره 96مورخ 12/6/68بدون توجه به كليت وعموم شمول آئيننامه اجرائي بند 11تبصره 8 قانون بودجه سال 68كل كشوردرمورداراضي موصوف ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش وپرورش راضروري دانسته است كه متعاقبا كميسيون مزبوربراساس پيشنهادمديريت نوسازي مدارس استان تهران با توجه به اشكالات اجرائي ونيزبه لحاظ ايجادتعلل وتاخيردرامراحداث بناهاي آموزشي كه مغايرباهدف از وضع تبصره 11ماده 8 قانون بودجه سال 68 بوده است بنديك صورت جلسه 96مورخ 12/6/68رابشرح بنديك صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68اصلاح نموده وشرط ارائه سند مالكيت راحذف مي نمايد.بديهي است وقتي زميني بااجراي مقررات ماده 4آئيننامه اجرائي موردبحث درقالب كاربري آموزشي قرارگرفت ديگرمن جميع الجهات ازجمله تشريفات مربوط به صدورپروانه ساختماني مشمول تبصره قانوني موردبحث آئين نامه اجرائي آن وبطورمشخص درموضوع موردبحث كنوني ماده 3 آئين نامه مزبورخواهدبودبنابراين باتوجه به توجيهات مشروحه فوق درخصوص زمينهاي موصوف نيزفقط باارائه كروكي ونه سندمالكيت وياهرگونه مدرك  ديگري صدورپروانه ساختماني براي آموزش وپرورش ميسرخواهدبود.البته همانگونه كه دربنديك صورت جلسه متنازع فيه نيزتصريح شده است تامين حق و حقوق مالكين (براساس ماده 14آئين نامه اجرائي موردبحث ) بعهده آموزش و پرورش مي باشد.بنابه مراتب مشروحه فوق نظربه اينكه تصميم متخذه دربند يك  صورت جلسه شماره 116مورخ 12/9/68كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي ومعماري دقيقابراساس بند11تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و مواد 1 الي 4 و 14آئين نامه اجرائي آن مصوب 13/3/68 هيئت وزيران صورت گرفته ولذا درخصوص موردتخلفي ازقوانين ومقررات بعمل نيامده است شكايت شاكي فاقد وجهه قانوني بوده تقاضاي ردآنرادارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ،درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شماره 14385                                     تاريخ 5/5/1373
4
--------------------------------------
جمهوري اسلامي ايران
شهرداري تهران
بسمه تعالي
صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري
1 _ موضوع نامه شماره 17479 مورخ 10/7/68 مديريت نوسازي مدارس استان تهران بشماره پونده 1908/114 مورخ 12/7/68 در خصوص درخواست اصلاحاتي در بند يك صورت جلسه شماره 96 كميسيون ماده 6 در كميسيون مطرح و پيرو صورت جلسه مزبور مقرر گرديده شرايط ارائه سند مالكيت توسط وزارت آموزش و پرورش حذف و در اينگونه موارد پس از ارائه پيشنهاد از سوي وزارت آموزش و پرورش شوراي معماري مناطق راساً نسبت به تعيين كاربري محدوده مورد تقاضا اقدام و برااسس آن طبق بند 3 آئين نامه اجرائي بند 8 قانون بودجه سال 1368 كل كشور مصوب جلسه مورخ 13/3/68 هيات وزيران اقدام به تعيين بر وكف نموده سپس مراتب را جهت انعكاس بر روي ورقيه طرح تفصيلي به دبيرخانه كميسيون ماده 5 اعلام نمايند بديهي  است تامين حق و حقوق مالكين به عهده آموزش و پرورش مي باشد.