آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 12/9/73         شماره دادنامه 102    كلاسه پرونده 73/53

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
احكام مندرج در قانون و اساسنامه تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب سال 1358 درباب استقلال حقوقي ومالي واداري سازمان مذكور موجد حق وضع قاعده آمره مبني برمطالبه وجه ازاشخاص درقبال ايفاي وظايف وتكاليف قانوني محوله بمنظور تامين بودجه سازمان نمي باشد ومطابق ماده 45 قانون تامين اجتماعي مصوب سوم تيرماه 1354 هم وظايف واختيارات هيات مديره وشوراي عالي سازمان تامين اجتماعي محدودبه تهيه وتنظيم وتصويب آئين نامه اي منحصرا" در خصوص نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديدنظر وتشكيل جلسات هياتها وترتيب رسيدگي وصدور راي وابلاغ " است كه تعيين هزينه رسيدگي به اختلافات اشخاص وسازمان راجع به حق بيمه ازمقوله آن محسوب نمي شود . بنابه جهات فوق الذكر واينكه اخذ هرگونه ماليات وعوارض وحقوق ديواني و نظاير آن منوط به حكم قانونگذار است تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامين اجتماعي موضوع اخذهزينه رسيدگي ازكارفرمادررسيدگي به اختلافات مربوط به حق بيمه مغاير قانون وخارج ازحدود اختيار شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي تشخيص داده ميشود وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/11/1360 ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قائم مقام رئيس كل ديوان عدالت اداري حسين محقق

* سابقه *
شماره ه /73/53
مرجع :رسيدگي هبات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي خليل وجداني جهرمي بوكالت ازمجمع امورصنفي صنوف
توليدي  خدمات فني تهران
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت وخواسته ابطال تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامين اجتماعي مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/72 شوراي عالي تامين اجتماعي 

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است براساس ماده 45 قانون تامين اجتماعي به سازمان تامين اجتماعي اجازه داده شده آئين نامه مربوط به نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديدنظر وتشكيل جلسات هيات هاوترتيب رسيدگي وصدور راي وابلاغ راتهيه نموده وجهت تصويب به شوراي عالي سازمان مرقوم احاله نمايد . آنچه ازمنطوق وممفهوم صريح ماده استناد ي مستفاد ميگردد اينكه آئين نامه مورد بحث آنطور كه ازكيفيت انشا سياق عبارات آن نيز استنتاج ميگردد صرفا" بايستي ناظر به تبيين وتفسير درحدودي كه درماده استنادي ( ماده 45) بدان اشاره شده كه همانا ناظر به چگونگي اعتراض وتجديدنظر وابلاغ ميباشد انشاشود ، طبعا" هرمطلب ديگري كه خارج ازحيطه دلالت صريح ماده مزبور درآئين نامه احصا شده باشد تجاوز ازحدود آئين نامه نويسي ومستحق نقض وابطال ميباشد،متاسفانه سازمان تامين اجتماعي درمقام پيشنهاد وشوراي عالي سازمان مزبور درمقام تصويب بودجه برخلاف اصول بديهي قانون بويژه قانون اساسي طي تبصره 8 چنين تصويب مينمايد : به سازمان اجازه داده ميشود ازاول سال 73 درقبال رسيدگي به هرپرونده مطالباتي درهياتهاي بدوي تشخيص مطالبات مبلغ 6000ريال ودرقبال رسيدگي به هرپرونده مطالباتي درهياتهاي تجديدنظر مبلغ 12000 ريال بابت هزينه رسيدگي ازكارفرمايان دريافت وبحساب ساير درآمدها منظور نمايد . افزايش ميزان هزينه رسيدگي موضوع اين تبصره همه ساله توسط شوراي عالي انجام خواهد گرفت . مفادتبصره مزبور ( تبصره 8 بودجه سال 73) مطلقا" مقرون به موازين قانوني نيست چرا اينكه اولا" براساس موازين قانوني بويژه قانون اساسي اساسا" احذ هرنوع وجهي بايستي بامجوز قانوني صورت پذيرد در صورتي كه درمانحن فيه مفاد تبصره مزبور كه ناظر بر اخذهزينه دادرسي ميباشد فاقد مجوز قانوني ميباشد . ثانيا" درماده 45 قانون تامين اجتماعي ويادرهيچيك ازمواد ديگر قانون هرگز چنين اجازه اي جهت احذ هزينه دادرسي دررابطه بارسيدگي به پرونده هاي بدوي وتجديد نظر داده نشده ، لهذا باتوجه باينكه مفادتبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامين اجتماعي كه طي جلسه 262مورخ 16/12/72 به تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي رسيده ، مغاير با قانون تامين اجتماعي وحتي مغاير باقانون اساسي نيز ميباشد لذا استدعاي ابطال مفاد تبصره 8 بودجه سال 1373 سازمان تامين اجتماعي مصوب جلسه 262 مورخ 16/12/72شوراي عالي تامين اجتماعي رادارد .
 رئيس هيات مديره ومدير عامل سازمان تامين اجتماعي درپاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 9118/د/10 24/8/73 اعلام داشته اند الف : قسمت پاياني ماده يك قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب 28/4/58چنين مقررميدارد :" سازمان داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي واداري است وامورآن منحصرا" طبق اساسنامه اي كه بتصويب هيات وزيران ميرسد اداره خواهد شد، وروشن است درجهت انجام وظايف واختيارات قانوني مندرج درماده 5 اساسنامه تامين اجتماعي مصوب 10/6/1358ازجمله الف : جمع آ وري وتمركز كليه وجوه موضوع حق بيمه مشمولين قانون تامين اجتماعي وساير وجوه و... ب : انجام تعهدات موضوع قانون تامين اجتماعي ج: سرمايه گذاري وبهره برداري ازوجوه ذخاير سازمان ، اين سازمان ميبايست اقداماتي را كه بااستقلال مالي نيز ملازمه دارد درجهت برنامه ريزي واستفاده صحيح از منابع درآمد ودرنهايت پيش بيني درآمدها وساير منابع تامين اعتبار وبرآورد هزينه ها درقالب بودجه براي يك سال مالي تدوين نمايد تابدين طريق ضمن نيل به سياستها وهدفهاي قانوني امكانات لازم جهت انجام وظايف مذكور فراهم آيد ، درغير اينصورت استقلال مالي يااداري ديگر مفهومي نخواهد داشت ب : بموجب بند الف " ماده 6 اساسنامه مذكور عالي ترين ركن تشكيلاتي ودرواقع راس اين سازمان شوراي عالي تامين اجتماعي قرارداده شده است كه براساس ماده 7 همان اساسنامه باحضور هيات نماينده دولت ، پنج نماينده كارفرمايان وسه نماينده بيمه شدگان تشكيل ميابد ، باين ترتيب باعنايت باينكه اولا" رسيدگي به بودجه وتصويب آن بعنوان يكي از وظايف واختيارات شوراي عالي تامين اجتماعي درماده 9 اساسنامه موصوف مقرر گرديده ،ثانيا" بنابه دستورماده 45 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديد نظر و ... ازجمله ديگر اختيارات شوراي عالي قرارگرفته چون قيد نحوه تسليم اعتراض ودرخواست تجديد نظراحترازداشته وازطرفي هيچگونه عبارتي مشعر برمجاني بودن رسيدگي درقانون تامين اجتماعي وجود ندارد ، بدين لحاظ شوراي عالي باتوجه به اختيارات قانوني مذكوربموجب تبصره 8 بودجه سال 1373 اين سازمان كه درجلسه 262 مورخ 16/12/72 بتصويب رسانيده مقررداشت كه " بسازمان اجازه داده ميشود ازاول سال 1373 درقبال رسيدگي به هر پرونده مطالباتي درهياتهاي بدو تشخيص مطالبات مبلغ (6000) ريال ودر قبال رسيدگي به هرپرونده مطالباتي درهياتهاي تجديد نظر مبلغ (12000) ريال بابت هزينه رسيدگي ازكارفرمايان دريافت وبه حساب ساير درآمدها منظورنمايد ... چنانچه اعتراض كارفرما وارد تشخيص داده شود مبالغ مذكور مسترد ميگردد. فلذا با عنايت بموارد معروضه فوق نظر باينكه اقدام مزبور منطبق با موازين قانوني بوده وادعاي شاكي نيز فاقد محمل قانوني است تقاضاي صدور حكم مبني بررد شكوائيه نامبرده را دارد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محقق قائم مقام ديوان عدالت اداري وروساي شعب ديوان تشكيل و پس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14694  28/5/1374، سال پنجاه يكم
5
-----------------------------------------------------

شماره : 836/5 - 8/1/1373 

بسمه تعالي
اداره كل استان
شعبه
نمايندگي
موضوع : تبصره 8 بودجه مصوب سال 1373
شوراي عالي تامين اجتماعي طي تبصره 8 بودجه مصوب سال 73 مقرر نموده است:
به سازمان اجازه داده ميشود از اول سال 1373 در قبال رسيدگي به هر پرونده مطالباتي در هياتهاي بدوي تشخيص مطالبات مبلغ شش هزار ريال و در قبال رسيدگي به پرونده مطالباتي در هياتهاي تجديد نظر مبلغ دوازده هزار ريال بابت هزينه رسيدگي از كارفرمايان دريافت و بحساب ساير درآمدها منظور نمايد, افزايش ميزان رسيدگي موضوع اين تبصره همه ساله توسط شورايعالي انجام خواهد گرفت.
در اجراي تبصره مزبور, خواهشمند است بترتيب زير اقدام گردد:
1 - كارفرما مكلف است در صورت اعتراض در موعد مقرر به ميزان مورد مطالبه مبلغ 6000 ريال و در صورت اعتراض به راي بدوي مبلغ 12000 ريال بعنوان هزينه رسيدگي پرداخت نمايد.
2 - مبالغ مذكور بحساب بانك هزينه هاي پرسنلي و اداري به عنوان ساير درآمدهاي سازمان منظور ميگردد.
3 - كارفرمايان مربوطه موظفند فيش پرداختي مخصوص به خود را بانضمام اعتراض به سازمان تسليم نمايند. بديهي است واحدهاي اجرائي مي بايست پس از وصول مبالغ مزبور پرونده امر را حسب مورد به هياتهاي بدوي و تجديد نظر ارسال نمايند, در صورت عدم واريز وجه اعتراض كارفرما قابل رسيدگي نمي باشد. ضمناً فيش واريزي به ضميمه اعتراض پس از طي اقدامات لازم در پرونده بايگاني خواهد شد.
4 - واحدهاي درآمد به منظور كنترل مبالغ واريزي بحساب تعين شده و فيش هاي مخصوص سازمان كه از طرف بانك به حيابداري تحويل ميگردد مي بايست در پايان هرماه از فيش هاي واريزي ليستي شامل نام و نام خانوادگي كارفرما و شماره و تاريخ و مبلغ پرداختي تهيه و به حسابداري شعبه يا نمايندگي تحويل نمايند.
ضمناً چنانچه در واحدي فيش مخصوص سازمان توسط كارفرما ارائه گردد از كارفرما اخذ و به ضميمه صورت مزبور براي حسابداري ارسال خواهد شد.
5 - مبالغ مورد نظر منحصراً از كارفرمايانيكه از تاريخ اول سال 73 ببعد به بدهي اعتراض مي نمايند وصول خواهد شد, لذا از كارفرمايانيكه اعتراض قانوني خود را تا پايان سال 72 تسليم سازمان نموده اند هر چند پرونده آنان در سال 73 يا بعد از آن رسيدگي ميگردد وجهي بابت اعتراضات واصله مطالبه نخواهد شد.
6 - دستورالعمل نگهداري حساب متعاقباً تهيه و ارسال خواهد شد.
مسئول حسن اجراي اين دستور اداري مديران كل و كارشناسان درآمد و مالي استانها و روسا و مسئولين درآمد و امور مالي واحدها مي باشند.
رئيس هيات مديره و مدير عامل  مهدي كرباسيان