آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 25/4/73         شماره دادنامه 43         كلاسه پرونده 72/223

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران  مصوب 25/4/1354 " در هر موردكه وزيردادگستري ازسوءشهرت ياعدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتريا دفترياري اطلاع حاصل كند مي تواند از دادگاه رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد. هرگاه درنتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكي از جهات مذكور محرزگردد دادگاه راي به سلب صلاحيت صادرخواهدكرد اين حكم ازتاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظرخواهد بود ..."  
نظر به اينكه مدلول ماده مذكورمفيد حصر قابليت اعتراض نسبت به حكم محكوميت سردفتر يا دفتريار به سلب صلاحيت از اشتغال درسمتهاي مذكور و به جهات مندرج درآن ماده مي باشد و تسري وتعميم حق اعتراض نسبت به راي برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر درآن ماده است ، لذا بند 25 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي مبني بر لزوم ابلاغ دادنامه هاي صادره براساس ماده 42 قانون فوق الذكر به دادستان انتظامي درتهران و جانشين دادستان انتظامي دراستانها كه مفهم ايجاد حق و تكليف براي اعتراض نسبت به احكام برائت دادگاه بدوي انتظامي مي باشد ، مخالف حصرحق اعتراض به محكوم عليه است و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/72/223                                       9/6/1373
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي بهمن رضاخاني .
طرف شكايت :سازمان ثبت اسنادواملاك كشور.
موضوع شكايت وخواسته : ابطال قسمت اخيربند25 از مجموعه بخشنامه هاي ثبتي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است :به استناد بخشنامه مورد شكايت سازمان ثبت اسناد واملاك كشورحق اعتراض رانسبت به صدورحكم بدوي انتظامي درمورد سردفتر يا دفتريار مطابق ماده 42 قانون دفاتر اسنادرسمي به دادستان هم قائل شده است كه اين موضوع كاملا برخلاف مدلول ماده 42 مذكورمي باشد ، بدين قراركه درماده 42 مزبورگفته شده است "دادگاه راي به سلب صلاحيت صادرخواهدكرداين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف 10روز قابل اعتراض مي باشد" در اينجا منظور و هدف حكم سلب صلاحيت است كه فقط شامل سردفتر و يا دفتريار مي باشدنه حكم مطلق كه شامل سردفتر و يا دفتريار (درزمان صدورحكم سلب صلاحيت ) و دادستان انتظامي ( درزمان صدورحكم برائت ) باشد درنتيجه باتوجه به تركيب جملات و سياق كلام ذكرشده درماده 42 قانون دفاتر اسنادرسمي مشخص است كه فقط در صورت صدورحكم سلب صلاحيت سردفتر و يا دفتريار قابل اعتراض وتجديدنظرخواهي ازطرف سردفترويا دفتريارمي باشد. 
باتوجه به مراتب تقاضاي رسيدگي وابطال قسمت اخير بخشنامه فوق الذكرمبني براعتراض دادستان انتظامي رادارد.
مديركل دفترحقوقي سازمان ثبت اسناد طي نامه شماره 539/11-12/2/73 درپاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته اند:
بند25 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي با عنايت به ماده 27آئين نامه قانون دفاتراسنادرسمي كه ناظر به ماده 37 قانون دفاتر اسنادرسمي مي باشد وفق مقررات قانوني صادرگرديده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پورباحضور روساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع : روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سوم آبان ماه 1373                   سال پنجاهم - شماره 14460

5