آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 28/8/73        شماره دادنامه 96     كلاسه پرونده 72/149

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا" بند 9 مصوبه سي و چهارمين جلسه شوراي عالي اداري بشماره 1655/ دش مورخ 19/8/71 كه مقررداشته است شهرداريها موظفند بمنظور حسن اجراي ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 با اخذ تعهد ازمالك مبني برعدم استفاده ازمزاياي فوق نسبت بصدور پروانه ساختمان اقدام وهمزمان از وزارت مسكن وشهرسازي (سازمان زمين شهري ) استعلام بعمل آورده  و درصورت خلاف ادعاي مالك نسبت به ابطال پروانه اقدام نمايند . بموجب نظريه مورخ 22/7/73 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است و چون متضمن ايجاد هماهنگي درجهت اجراي اهداف مقنن بشرح ماده 7 قانون زمين شهري ميباشد مغاير قانون هم تشخيص داده نميشود ثانيا" قانونگذار بمنظور تنطيم وتنسيق امورمربوط به اموال غير منقول وجلوگيري ازبروز اختلافات ومناقشات اشخاص نسبت به عين يا منافع وياحقوق متعلق به املاك وتقليل حجم دعاوي نسبت به آنها درمراجع مختلف وهمچنين ايجاد سهولت درتشخيص صاحبان اعيان و منافع وحقوق اموال غير منقول دربخشهاي خصوصي وعمومي ثبت اراضي و املاك وحقوق ومنافع مربوط وانجام عقود ومعاملات نسبت به آنها راالزامي اعلام داشته و بصراحت ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاك كسي راكه ملك در دفتر املاك به اسم وثبت شده وياموافق قانون به اومنتقل گرديده مالك شناخته است و همچنين درماده 48 قانون مزبور تصريح كرده است كه سنديكه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد وبه ثبت نرسيده درهيچيك ازادارات ومحاكم پذيرفته نخواهد شد بنابجهات فوق الذكر بند 3 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71 شوراي عالي اداري كه شهرداري را ملزم به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول ومكلف بصدور پروانه ساختمان قبل ازتصديق صحت واعتبار آن توسط مراجع ذيصلاح مينمايد مغاير قانون تشخيص داده ميشود وباستناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به جهت مذكور ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *

شماره ه  72/149
17/2/1374

شاكي : آقاي حميد رضا ژيان
طرف شكايت : شوراي عالي اداري
موضوع شكايت وخواسته ابطال بند 2مصوبه شماره 1560/دش مورخ
6/8/71وشق 9مصوبه 1655/دش مورخ 19/8/71

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : چون بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71 وشق 9 مصوبه شماره 1655/دش مورخ 19/8/71خلاف قوانين جاري بود ، خصوصا" قانون زمين شهري وبا آن مباينت دارد باتوجه بدلائل زير تقاضاي ابطال آنرا دارد . در زمان تصويب مصوبه معترض عنه قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي حكومت داشته وكماكان حاكم است ومقررات مربوط به اراضي موضوع ماده 7ونحوه عمران آن درقانون مزبوروآئين نامه اجرائي آن ، كاملا" تصريح وبيان شده ، لذاباتوجه به وجود قانون وصراحت آن نيازي بصدور وتصويب مصوبه مورد اعتراض نبوده است . صدورپروانه ساختماني بدون هماهنگي قبلي باوزارت مسكن وشهرسازي واستعلام ادارات تابعه آن وزارتخانه درعمل موجب خسارات فراوان وضررهاي غيرقابل جبران خواهدبود واين امرباعث ورود خسارت به دولت ومردم خواهد شد،بنابراين باتوجه بصراحت قانون زمين شهري صدورمجوز ساختماني بايستي بعد ازاستعلام ازادارات زمين شهري صورت گيرد وبند 9 مصوبه معترض عنه مغاير نص صريح قانون ميباشد ومالاباطل است باتوجه به اصل تسليط واينكه حسب شرع مطهر وآ يه شريفه الناس مسلطون علي اموالهم ومواد 30 و31 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف وانتفاع رادارد وهيچ مالي را ازتصرف صاحب آن نميتوان بيرون كردمگربحكم قانو ن تصويب مصوبه صدالاشعار خلاف شرع ومغاير باقانون مدني است وتصويب اين مصوبه اقدام به قانونگذاري وخارج ازحيطه قوه مجريه است زيرا باعث ميشود متصرفين بامجوز رسمي ازدواير دولتي نسبت به ساخت وساز ملك متعلق به غير اقدام نمايد ، عليهذا باتوجه به عرايض فوق وباعنايت به اصل 85 قانون اساسي وقانون زمين شهري مصوب 22/6/1366وآ ئين نامه اجرائي آن ومستندا" بماده 11قانون ديوان عدالت اداري ابطال بند 9 مصوبه شوراي عالي اداري بشماره 1655/دش 19/8/71وبند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71را دارد مدير كل دبير خانه شوراي عالي اداري درپاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 4953/دش  23/12/72اعلام داشته اند 1 شوراي عالي اداري دراجراي بند 34 ( صفحه 2031 ) كتاب پيوست برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/68 مجلس شوراي اسلامي بمنظور اصلاح نظام اداري درابعاد گوناگون ازجمله دربعد روشها تشكيل گرديده ويكي ازوظايف اين شورا تدوين اصلاح وزمانبندي روشهاي اختصاصي مشترك وعمومي موردعمل دستگاههاي اجرائي ( ازجمله شهرداريها) ميباشد قابل ذكر است كه كتاب فوق الذكر پيوست قانون برنامه اول توسعه ... بوده ودرتاريخ 11/11/68بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است ودرنتيجه تصميمات شوراي عالي اداري براساس وبارعايت وظايف محوله اتخاذ گرديده ومتكي به مجوز مجلس شوراي اسلامي است باتوجه بمراتب مذكور مصوبات شوراي عالي اداري برخلاف 85 قانون اساسي نميباشد .2 ايرادات شاكي دائربراينكه مفاد بند 3 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/8/71وهمچني شق 9 ازمصوبه از 1655/دش مورخ 19/8/71 مغاير باماده 7 قانون زمين شهري مصوب 1364بوده نيز بيمورد ميباشد زيرا بطوري كه ازمفاد مصوبات مذكوراستنباط ميگردد هدف از مصوبات مذكور ايجاد تسهيلات درنحوه صدور پروانه ساختماني به اراضي واملاك درمواردي كه سند مالكيت رسمي ارائه نميگردد و همچنين درجهت بهبود سيستم وگردشكارادارات درخصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ساخت ، گواهي عدم خلاف وگواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريها ي كشور بوده ونه تنها باماده 7 قانون زمين شهري مغايرتي ندارد ، بلكه درجهت حسن اجراي ماده مذكورميباشد واين مصوبات اختيارسازمان زمين شهري مندرج درقانون زمين شهري رابه هيچ وجه محدود ومخدوش نميسازد وكماكان انجام كليه امور منوط به تاييد وزارت مسكن وشهرسازي باسازمان زمين ومسكن ميباشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازادله توضيحات شاكي ونمايندگان شوراي عالي اداري وبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .
مرجع :
روزنامه رسمي شماره 14694  28/5/1374، سال پنجاه يكم

5