سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
تاريخ 15/11/73                               شماره دادنامه 138        كلاسه پرونده 72/224

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 13  قانون حمايت از آزادگان (اسراي آزاد شده ) بعد از ورود به كشور مصوب 13/9/1368 مدت اسارت رابراي عمومي آزادگان اعم از اينكه قبل ازاسارت دردستگاهها شاغل بوده ويا بعدازاسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاهريك سال اسارت دوسال بعنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي وازهرلحاظ موردمحاسبه دانسته ودستگاههاي ذينفع رانيزموظف به پرداخت كسوربازنشستگي آنان به صندوقهاي بازنشستگي ذيربط نموده است .
نظربه اينكه بند يازده بخشنامه شماره 2727- دمورخ 20/5/1371سازمان اموراداري و استخدامي كشوروتبصره هاي آن باآوردن قيد"رسمي "استفاده از مزاياي مذكوررامقيدبه مدت اسارت قبل ازاستخدام رسمي نموده وكليت و اطلاق ماده 13 قانون فوق الاشعار را محدود نموده است ،عليهذاهيات عمومي ديوان عدالت اداري بااكثريت آرا آن قسمت ازبند11بخشنامه وتبصره هاي آن راكه با قيد مدت اسارت قبل ازاستخدام رسمي وهمچنين عدم احتساب سنوات اسارت قبل ازاستخدام رسمي ازلحاظ بازنشستگي ،برخلاف كليت وعموم ماده 13يادشده انشاگرديده است مخالف صريح قانون تشخيص ومستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم برابطال آن راصادرواعلام مي دارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/72/224                                       4/6/1374
تاريخ 15/11/73        شماره دادنامه 138        كلاسه پرونده 72/224
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي سعيدعبداللهي .
طرف شكايت :سازمان اموراداري واستخدامي كشور.
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بند11وتبصره هاي ذيل بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:مفادبند11و تبصره هاي ذيل بخشنامه شماره 2727/دمورخ 20/5/71برخلاف عموميت واطلاق ماده 13قانون حمايت ازآزادگان انشاشده است وباقيدجملات "مدت اسارت قبل ازاستخدام رسمي "همچنين "عدم احتساب سنوات اسارت ازلحاظ بازنشستگي "حالت عموميت واطلاق ماده 13قانون فوق الذكرراازهرحيث مقيد نموده كه بنظرمي رسدبرخلاف نظرقانونگذارمحترم بوده ونقض غرض درارتباط باتصويب ماده 13قانون حمايت ازآزادگان مي باشد. ضمناتبصره 2بند11 بخشنامه موردشكايت آزادگان ودستگاههاي دولتي رادچارترديدوابهام و موجبات دوگانگي وتعددرويه رادرتصميمات بوجودآورده كه ازاين طريق موجبات دلسردي آزادگان شاغل در دستگاههاي دولتي درسطح كشوررابوجود خواهدآورد.لذاخواهشمنداست حكم ابطال بند11وتبصره هاي ذيل بخشنامه شماره 2727/د-20/5/71 سازمان اموراداري واستخدامي كشوردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 1670/31-23/6/73اعلام داشته اند:1- مستنبط ازبند11بخشنامه شماره 2727/دمورخ 20/5/71وتبصره هاي آن ،اين است كه ماده 13قانون حمايت ازآزادگان كماكان به قوت خودباقيست ولذاآزادگاني كه به تصريح ماده مذكورتمايل به استفاده ازامتيازموضوع ماده فوق رادارند مي توانندازهمان امتيازبهره مندگردندوبند11بخشنامه فوق الذكرو تبصره هاي آن صرفادرباره كساني قابل اجراخواهدبودكه باتمايل خوداز امتيازماده مذكوراستفاده ننمايند،بعلاوه همانطوركه ملاحظه مي شود، تبصره يك بندموردبحث مجددامتيازمندرج درماده 13قانون حمايت از آزادگان رايادآوري نموده ودراين خصوص حكم جديدي انشاننموده است .بنا به مراتب فوق نه تنهابند11موردبحث مغايرتي بامضمون ماده 13قانون حمايت ازآزادگان نداردبلكه دقيقااجراي ماده 13راتصريح نموده است .2- ادعاي شاكي مبني براينكه تبصره 2بند11بخشنامه موردبحث آزادگان و دستگاههاي دولتي رادچارترديدوابهام وتعددرويه نموده است موردي ندارد زيراهمانطوركه ملاحظه مي شوددرماده 13صراحتابه تمايل آزادگان براي استفاده ازامتيازموضوع اين ماده اشاره شده است وبرفرض كه درمورد آزادگان رويه هاي متفاوتي اتخاذشده باشداين دوگانگي ناشي ازاختياري است كه قانونگذاردرماده 13قانون حمايت ازآزادگان باقيدعبارت "با تمايل آنان "به آن تصريح نموده است ولذاتبصره 2فوق الذكردرايجادترديدو ابهام ودوگانگي كه شاكي دردادخواست خودمدعي آن شده است هيچگونه نقشي ندارد.باعنايت به مراتب فوق الذكرواينكه شاكي براي اثبات مغايرت بند11بخشنامه شماره 2727/دمورخ 20/5/71ودوتبصره ذيل آن باماده 13قانون حمايت ازآزادگان دليل وبنيه قانع كننده اي ارائه ننموده ،تقاضاي رد شكايت ايشان عليه سازمان اموراداري واستخدامي كشوررادارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ،شماره : 14749  30/7/1374
6

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده