آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 4/9/74        شماره دادنامه 15       كلاسه پرونده 73/69

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بند د ماده اساسنامه سازمان تامين خدمات درماني تنظيم وپيشنهاد مقررات موضوع ماده 6 قانون خدمات درماني راازوظايف شوراي فني قرارداده و ماده قانون خدمات درماني مصوب 18/1/56 هم تعيين ميزان سرانه تامين خدمات درماني ونيز حدود اين خدمات وتغييرات آن وهمچنين مشاركت مراجعه كننده ( فرانشيز ) رابراساس پيشنهاد شوراي فني وتاييد مجمع عمومي به تصويب هيات  وزيران محول است بنابراين دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30/1/71 معاون امور درماني بهداشت درمان وآموزش پزشكي كه متضمن خروج بعضي از اقلام داروئي كه باارز رقابتي تهيه وتدارك ميگردد از زمره داروهائي كه درليست مربوط به مشمولين تامين خدمات درماني هستند بدون تصويب مراجع مذكور درماده 6 خارج ازحدود اختيارات شوراي مذكور تشخيص وباستناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *

شماره ه : 73/69         9/11/74
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسن نيكو آمال راد
طرف شكايت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 3014310/ 10/71 معاون اموردرمان 
مقدمه :
شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اندبرابربادستورالعمل مورد شكايت بعضي از اقلام دارويي كه باارز شناور وارد كشورشده ياميشود ازليست موضوع پرداخت حق بيمه خارج ومديريت محترم رسدگي به اسنادپزشكي نيز برابر بادستور العمل صادره ازپرداخت سهم بيمه به مشمولين قانون تامين خدمات درماني كاركنان دولت خودداري نموده كه اين امر باعث نارضايتي توده كاركنان دولت وخانوده آنها گرديده ومشكلاتي براي آندسته ازبيماران كه روزانه به اين اقلام داروئي احتياج دارند شده است ، معاونت اموردرمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي بدون توجه به اصول واهداف جمهوري اسلامي ايران من غيرحق دستورالعملي را صادرنموده كه بيم متلاشي شدن خانواده هائي ميرود كه براي انقلاب وجمهوري اسلامي سالهامبارزه نموده اندوگاها" معلول ودچاربيماريهاي صعب العلاج گرديده وميگردند ، لذا دستورالعمل صادره باتوجه به دلائل مارالذكر ومواردزير غيرقانوني وغيرشرعي وغيرعادلانه است . 1باتوجه بماده 4 قانون تامين خدمات درماني كاركنان دولت كه حدود خدمات پزشكي واقلام دارويي قابل ارائه به مشمولين قانون مذكورتوسط شوراي فني تعيين ميگردد كه مورد اقرارمعاونت درمان وزارت بهداشت نيز ميباشد لذا بارعايت باينكه تاكنون شوراي فني دراين مورد تصميمي اتخاذ ننموده ، لذا دستورالعمل مذكور مغايرباماده 4 قانون يادشده ومخدوش است مضافا" باينكه معاونت درمان صلاحيت صدور چنين دستورالعملي را برابرقانون مذكورنداشته .2 دستورالعمل مورد نظر مغايربااهداف قانون تامين خدمات درماني وماده 4آن بوده وباطل وفاسداست 3 معاونت اموردرمان من غير حق بادستورالعمل مذكورباتوجه به ارز شناور وعدم پرداخت سهم بيمه به مشمولين قانون مذكور ناعادلانه سدي درمقابل اهداف مذكور دربند 2 ازاصل سوم واصل 39 قانون اساسي بنانهاده است باعنايت بموارد مذكورابطال بخشنامه موردشكايت كه برخلاف قواعد وضوابط مقررات بيمه وقانون اساسي وعرف وعادت مسلم جمهوري اسلامي ايران است راخواهانم . مديركل بيمه هاي درماني وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي درپاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 1221/6/ك  4/7/73 اعلام داشته اند : حدود خدمات درماني قابل ارائه به بيمه شدگان باتوجه به قانون خدمات درماني مستخدمين دولت وبابررسي بسياري جهات از جمله ميزان حق تامين درمان مقررواعتبارات مربوط به آن وهمچنين هزينه هاي درماني بيمه شدگان درشوراي فني تعيين وپس از تصويب نهائي بمورد اجراء گذارده ميشود كه اين امرنيز باعنايت بماده 4 قانون فوق الذكر وجهه قانوني داشته ولازم الاجراء ميباشد برهمين اساس داروهائي كه خارج ازليست فارماكوپه داروئي قرار دارند وتهيه آنها توسط بيمار باارز آزاد صورت مي پذيرد از موارد عدم تعهد بيمه اعلام گردبده است قائم مقام دبير شوراي نگهبان درپاسخ به ادعاي شاكي مبني برمغايرت بخشنامه مورد شكايت باموازين شرعي طي نامه شماره 799 مورخ 18/7/74 اعلام داشته اند دستورالعمل شماره 3014310/10/71 معاونت درمان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي درجلسه مورخ 12/7/74 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد ومغاير موزاين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين فردوسي پور وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي واستماع توضيحات معاون مديركل بيمه هاي درماني و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مينمايد.
6