آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 9/4/75          شماره دادنامه 59         كلاسه پرونده 72/159

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه الزام متقاضيان تفكيك به دادن تعهد درخصوص واگذاري رايگان قسمتي ازاراضي ملكي خود به منظورتامين فضاي آموزشي وخدماتي وغيره خلاف اصل مالكيت وقوانين مربوط به آن وخارج ازحدود اختيارات قوه مجريه دروضع مقررات دولتي است ،لذا بند3 بخش دوم از دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها... مستندا به ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/72/159                                      4/6/1375
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :شركت تعاوني مسكن جهادسازندگي استان مازندران
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بندهاي سوم ازبخش دوم وپنجم ازبخش سوم دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها،ارگانها،تعاونيهاو اشخاص حقيقي وحقوقي دركليه شهرهاوشهركهاي كشور.
مقدمه : شاكي دردادخواست تقديمي اعلام داشته اند:شهرداري ساري ايضا كميسيون ماده پنج شورايعالي شهرسازي ومعماري استان مازندران بعنوان پيش شرط براي موافقت نمودن باتفكيك وكاربري يك قطعه زمين ابتياعي اين تعاوني علاوه برتعهد واگذاري 25% ازملك  موصوف مستندابه بند(5)بخش دوم اين دستورالعمل بوسيله زمين شهري وازرقبه موصوف شهرداري ساري نيزبه استنادبندسوم ازبخش دوم دستورالعمل فوق الذكرمبادرت به اخذتعهد واگذاري چهارهزارمترمربع نموده است :نظربه اينكه
 اولا دو بند مارالذكر با هيچيك ازموادقانوني ومقررات موضوعه منطبق نبوده وفاقدوجاهت قانوني است .
ثانيا برخلاف قاعده تسليط وشرع مي باشدعليهذاباالتفات به مراتب فوق استدعاداريم نسبت به ابطال بندهاي فوق الوصف حكم شايسته راصادرفرمايند.
مديركل حقوقي وامورمجلس وزارت مسكن وشهرسازي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 12611/230-18/7/73 اعلام داشته اند:
1- بند پنجم بخش سوم دستورالعمل موردشكايت درمدت اعتبارماده 9 قانون زمين شهري مصوب شهريورماه 66 به تجويزتبصره هاي يك و9 ماده مزبوربتصويب رسيده بود،باانقضامهلت اعتبارماده يادشده بند مزبوربشرح بخشنامه شماره 1456/1-12/3/72 وزيرمحترم وقت وزارت مسكن وشهرسازي ازتاريخ انقضامهلت اعتبارماده 9 قانون زمين شهري ،موضوعامنتفي اعلام گرديده ، و درحال حاضرقابليت اجرا ندارد تا درخواست ابطال آن قابليت طرح داشته باشد.
هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 106-105 مورخ 20/6/72صادره درپرونده هاي كلاسه 69/148و70/69 شكايت شكات ديگر راجع به ابطال بند مزبوررابه لحاظ انتفاموضوع قابل طرح ورسيدگي ندانسته است ، رد شكايت شاكي نسبت به بندمرقوم به لحاظ منتفي شدن موضوع مورد تقاضاست
 2- بشرح مواد14و15 قانون زمين شهري مصوب شهريورماه 1366 تفكيك زمين هاي شهري موكول به رعايت ضوابط ومقررات وزارت مسكن و شهرسازي است . بندسوم بخش دوم دستورالعمل موردشكايت به تجويزمورد مذكوروموادمربوط به آماده سازي پيش بيني شده ،درآئين نامه اجرائي قانون مزبورتنظيم شده وخارج ازحدوداختيارات وزارت مسكن وشهرسازي ومخالف قانون نمي باشد.
ضوابط ومقررات شهرسازي ايجاب مي نمايدبه هنگام آماده سازي زمينهاي بزرگ شهري جهت احداث مسكن وياعرضه وواگذاري قطعات تفكيكي به ديگران براي احداث ساختمان علاوه برمعابرقسمتي اززمين براي امورآموزشي وخدماتي متناسب باطرح ومساحت زمين تخصيص داده شودوواحدهاي آموزشي وخدماتي هم احداث ومورداستفاده ساكنين قرارگيرد.نظربه اينكه مالكين زمينهاي مذكورحاضربه احداث ساختمانهاي آموزشي وخدماتي نمي باشندوناچاردولت و شهرداري حسب موردبايستي اقدام به ايجادتاسيسات متناسب آموزشي و خدماتي براي استفاده ساكنين واحدهاي مسكوني بنمايد،واگذاري زمينهاي آموزشي وخدماتي به دولت وشهرداريهاامرضروري ولازمه شهرسازي است ،لذا ردشكايت شاكي دراين موردنيزموردتقاضاست .
فقهاي محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن دستورالعمل موردشكايت طي نامه شماره 840-13/10/74 و 0569/21/75 26/3/75 اعلام داشته اند:
عطف به نامه شماره ه/72/159-29/5/74موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بند(3)بخش دوم بند(5)بخش سوم دستورالعمل آماده - سازي اراضي متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيها و اشخاص حقيقي وحقوقي دركليه شهرهاوشهركهاي كشوردرجلسه مورخ 13/10/74 فقهاي شوراي نگهبان مطرح وموردبحث وبررسي قرارگرفت ونظرآقايان فقهابدين شرح اعلام مي گردد: "درصورتي كه دريافت وجه درموردسئوال فقط بموجب دستورالعمل وآئين نامه انجام گيرد،نه بموجب قانون باموازين شرعي مغايراست ".
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
چهارشنبه بيست وپنجم مهرماه 1375       سال پنجاه ودوم - شماره 15038

7
----------------------------------------------
بسمه تعالي
دستورالعمل آماده سازي اراضي متعلق به نهادها، تعاوني ها و اشخاص حقيقي و حقوقي در كليه شهرها و شهركهاي كشور
در اجراي مواد 14 و15 قانون زمين شهري و مواد 42 و 43 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري ضوابط آماده سازي اراضي و تفكيك اراضي متعلق به نهادها و ارگانها و تعاونيها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه مالك اراضي باير و داير بوده و يا افراز اراضي خود را داشته باشند بشرح زير تعيين و ابلاغ مي گردد:
بخش اول : مدارك مورد لزوم براي امر تفكيك و آماده سازي كه از طريق مالك يا مالكين بايد تهيه و به ادارات كل مسكن و شهر سازي كه از طريق مالك يا مالكين بايد تهيه و به ادارات كل مسكن و شهرسازي استان مربوط تسليم گردد.
1 - بند مالكيت زمين
2 - مدارك لازم دال بر عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مذكور براي طرحهاي خدماتي و عمومي در صورتيكه كاربري زمين غير مسكوني باشد، چنانچه كاربري مسكوني داشته و در شهرهاي 22 گانه باشد ارائه مدارك لازم دال بر عدم نياز ادارات كل زمين شهري الزامي است.
3 - ارائه طرح آماده سازي شامل قطعات تفكيكي و معابر و محل خدمات آموزشي و عمومي مورد نياز.
4 - تعيين منابع اعتبار اجراي طرح آماده سازي.
5 - ارائه راي كميسيون ماده 12 دال بر داير يا باير بودن ملك.
6 - ارائه مجوز تبديل در موارد لزوم طبق ماده 63 آئين نامه.
بخش دوم: ضوابط مورد عمل براي قبول طرح تفكيكي و آماده سازي.
1 - انطباق با نقشه هاي جامع و تفصيلي يا هادي شهر و رعايت ضوابط شهرداريها در ارتباط با تفكيك كاربري.
2 - اخذ تعهد آماده سازي زمين شامل بر وكف و آسفالت معابر و جمع آوري آبهاي سطحي و ساير تاسيسات زير بنايي حسب ضرورت از مالك يا مالكين زمين.
3 - تعهد واگذاري رايگان زمينهاي آموزشي و خدماتي به دولت و شهرداري متناسب با طرح توسط مالك يا مالكين.
سوم : ضوابط رسيدگي و تصويب طرحها
ادارات كل مسكن و شهرسازي پس از دريافت تقاضا و مدارك مورد نياز و حصول اطمينان از عدم مغايرت طرح پيشنهادي با مشخصات طرحهاي توسعه شهري نسبت به صدور موافقت اصولي پروژه پيشنهادي براي زمين هاي تا مساحت ده هكتار اقدام مي نمايد و پروژه هايي كه مساحت آنها بيش از ده هكتار باشد پس ازبررسيهاي اوليه و ضمن اظهارنظر براي تصويب نهايي به كميته فني مسكن وزارتخانه و معاونت امور ممكن ارسال دارند.
عمليات آماده سازي اينگونه اراضي شامل عمليات زير بنايي موضوع بند الف ماده 41 آئين نامه اجرائي مورد استناد حسب ضرورت خواهد بود.
مراحل تصويب طرحهاي آماده سازي مذكور مشابه اراضي دولت توسط ادارات كل مسكن و شهرسازي صورت مي گيرد. پس از تصويب طرح آماده سازي مالك موظف به اخذ تصويب طرح تفكيكي از شهرداري است ليكن تنظيم صورتجلسه تفكيكي منوط به اجراي آماده سازي بشرح بند ذيل است.
مالك بايستي گواهي لازم داير بر انجام آماده سازي را از اداره كل مسكن و شهرسازي اخذ به شهرداري و ادارات ثبت ارائه دهد تا ادارات ثبت نسبت به تفكيك اقدام و پس از انتقال رايگان اراضي آموزشي و خدماتي به دولت و شهرداري نسبت به صدور مجوز فروش و يا صدور پروانه اراضي اقدام گردد.
مالك يا مالكين اراضي واقع در 32 شهر موظفند حداقل 50% قطعات را پس از آماده سازي براساس قيمت تمام شده آماده سازي به اضافه قيمت منطقه اي زمين و ده درصد سود سرمايه گذاري به متقاضيان معرفي شده سازمان زمين شهري واگذار نمايند. مالك در مورد بقيه قطعات مجاز به واگذاري به ساير افراد است.
پلاكهائي كه تا هزار متر مربع مساحت داشته و متعلق به يك مالك باشد و يا تا سه هزار متر مربع و متعلق به مالكين مشاعي (مشروط بر اينكه سهم هر مالك بيش از يكهزار متر مربع نباشد) و در صورتيكه باير بودن آنها برابر مقررات مربوطه محرز گردد مستقيماًاز طرف شهرداريها قابل تفكيك و صدور پروانه طبق ضوابط شهرداريها ميباشد و در صورت موات بودن فقط تا حد نصاب فوق پس از تاييد ادارات كل زمين شهري تفكيك و صدور پروانه بلا اشكال است.
زمين هاي بايري كه مساحت آنها تا يك هكتار و در غير 32 شهر باشد با ارائه مدارك و رعايت ضوابط فوق الذكر ازطرف شهرداريها مستقيماً بررسي و تفكيك آنها بلامانع مي باشد.
سراج الدين كازروني
وزير مسكن و شهرسازي