آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 17/9/75                              شماره دادنامه 196-195   كلاسه پرونده: 73/187و75/130

                راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
باتوجه به ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337مبني برعدم جواز معامله اشخاص مذكوردرماده فوق الذكرباموسسات دولتي مندرج در بند8 ماده مزبور و تعيين مجازات نسبت به متخلفين بشرح مقرردرماده 2 قانون ، ماده 4 آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت وسازمانها وشركتهاي دولتي مصوب 14/12/72 شوراي اقتصادكه متضمن جواز معامله مديران وكاركنان شركتهابادولت مي باشد ، مغاير موادقانوني فوق الاشاره است ، لذا مستندا به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/75/130                                   17/10/1375
تاريخ 17/9/75   شماره دادنامه 196-195   كلاسه پرونده 73/187و75/130
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت وخواسته :ابطال ماده 4آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت وسازمانهاوشركتهاي دولتي مصوب 14/12/72 شوراي اقتصاد.
مقدمه :سازمان بازرسي كل كشورطي نامه شماره 18155/1-12/11/73و9140 ق/1-22/8/75 اعلام داشته اندماده 4 آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت ... مصوب 1372 شوراي اقتصادكه موردعمل وزارت صنايع وسازمانهاي ذيربط بوده ومتن آن به اين شرح است "ماده 4،كاركنان و مديران شركت هادرصورت تمايل ودرشرايط مساوي باسايرخريداران مي توانندباپرداخت 20درصدثمن معامله بصورت نقدمابقي راظرف مدت 4 سال به اقساط پرداخت نمايند"مفادا و مدلولا مغايربا قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب سال 1337خصوصا مخالف با مادتين يك ودولايحه قانوني مذكورمي باشد. بنابراين مستندابه اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني براينكه هر كس مي تواند ابطال آئين نامه وتصويب نامه هائي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي وخارج ازحدودقوه مجريه باشدازديوان عدالت اداري تقاضا كندوباتوجه به جوازقانوني مقرردرقسمت اخيرماده 25 قانون ديوان عدالت اداري درخواست طرح موضوع ورسيدگي درهيات عمومي آن ديوان وابطال ماده 4 آئين نامه فروش اقساطي سهام قابل واگذاري متعلق به دولت وسازمانهاو شركتهاي دولتي مصوب 14/12/72 شوراي اقتصادرامي نمايد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شنبه بيست ونهم بهمن ماه 1375           سال پنجاه ودوم - شماره 15139
7