آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 3/6/75          شماره دادنامه 103         كلاسه پرونده 75/39

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دربندالف تبصره 35 قانون بودجه سال 1375كل كشورتصريح شده است كه : (دولت ملكف است درسال 1375به كاركنان شاغل وبازنشسته وموظف وعائله تحت تكفل آنهاووراث كارمندان متوفي به ازاهرنفرمعادل يك دهم حداقل حقوق مبناي جدول قانوني نظام هماهنگ  پرداخت كاركنان دولت ماهانه پرداخت نمايد تا ازطريق تعاونيهاي مصرف كاركنان دولت بصورت كالاو مايحتاج ضروري دراختيارآنان قرارگيرد...) و در بند "د" همان تبصره هزينه مورد تبصره فوق ازمحل بودجه جاري منظورشده است .بنابراين بند1بخشنامه شماره 85 - 33 - 26/1/75 سازمان برنامه وبودجه كه متضمن تامين هزينه موضوع بند الف تبصره مزبورازمحل دريافتي ماهانه مستخدم مي باشد،خلاف حكم صريح قانونگزاربشرح فوق الذكرشناخته مي شودومستندابه قسمت دوم ماده  25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/75/39                                    5/7/1375
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي مصطفي رمضاني
موضوع شكايت وخواسته :ابطال قسمت اول بنديك بخشنامه شماره 85-33 مورخ 26/1/75 سازمان برنامه وبودجه 
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:بامداقه وافي درمفاد بندالف تبصره 35قانون بودجه سال 1375اشعارمي دارد،دولت (مكلف )است درسال 1375به كاركنان شاغل وبازنشسته و...به ازاهرنفرمعادل يك دهم حداقل حقوق مبناجدول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ماهانه ازطريق تعاونيهامصرف كاركنان دولت بصورت كالاومايحتاج دراختيارآنان قراردهد. عليرغم تصريح به الزام دولت بشرح مذكوروباعطف توجه به مفاد بخشنامه صادره ازسوي رياست محترم سازمان برنامه وبودجه به شرح مستندات تقديمي كه دراجراي بندالف تبصره مارالذكرقانون بودجه سال 1375كه اشعار مي دارد "... آن گروه ازافرادذينفع درصورت (تمايل )مي توانندمعادل وجوه ريالي ويك دهم حداقل حقوق مبناي ذيربط راازمحل دريافتي ماهانه خودجهت تامين كالاومايحتاج ضروري دراختيارتعاونيهاي ذيربط قراردهند" ، متذكر مي گرددكه مفادبخشنامه مذكورمعارض ومغايربامتن قانون مي باشدودر بخشنامه كلمه "درصورت تمايل مي توانند"بااصل ومنطوق بندالف تبصره صدرالاشاره يعني دولت مكلف است تعارض دارد. لهذاباتوجه به اينكه مفاد بخشنامه نمي تواندحكمي معارض باقانون اصلي خودوضع نمايدمستدعي است نسبت به صدورحكم دايربرابطال قسمت اول بنديك بخشنامه مزبوراقدام فرمايند.مديركل دفترحقوقي وامورمجلس سازمان برنامه وبودجه درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 1265/42-11/5/75اعلام داشته اند:1- در موردبخشنامه صادره دررابطه بابندالف تبصره 35قانون برنامه وبودجه سال 1375كل كشوركه توسط سازمان برنامه وبودجه صادرشده است به استنادتصميم متخذه مورخ 16/12/1374هيات وزيران بوده است .2- بندالف تبصره 35در مجلس محترم شوراي اسلامي مطرح وبه تصويب رسيده وچنين بندي درلايحه پيشنهادي دولت نبوده وبارمالي آن نيزپيش بيني نگرديده بودوباتصويب بندمذكوردرمجلس محترم شوراي اسلامي مطرح وبه تصويب رسيده وچنين بندي در لايحه پيشنهادي دولت نبوده وبارمالي آن نيزپيش بيني نگرديده بوده وبا تصويب بندمذكوردرمجلس محترم اعتبارموردنيازبراي اجراي آن به بودجه دستگاههااضافه نگرديده لذادرتنظيم آئين نامه اجرائي آن درهيات محترم وزيران چگونگي تامين بارمالي كه درانتهاي تبصره تكليف شده كه ازبودجه جاري دستگاههاي اجرائي مربوطه تامين اعتبارشود.لذاهيات محترم وزيران چنين تصميمي اتخاذنموده است كه بخشنامه موردبحث نيزبراساس تصميم متخذه مذكورصادرشده است .بناعليهذاباتوجه به مراتب فوق تقاضاي رد شكايت شاكي مورداستدعاست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اكثريت آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
چهارشنبه بيست وچهارم بهمن ماه 1375      سال پنجاه ودوم - شماره 15135
7