آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 8/10/75      شماره دادنامه 208          كلاسه پرونده 73/10

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه نحوه تعيين ووصول عوارض مقرر در قانون شهرداري در ماده 77 قانون مزبور مشخص شده است و شهرداري مي تواند با استفاده از مقررات آن نسبت به وصول عوارض قانوني اقدام نمايد، لذا عدم موافقت با صدور جواز حفاري بمنظور استفاده از انشعاب آب ، گاز و غيره قبل از پرداخت عوارض مورد ادعاي شهرداري كه متضمن محروميت اشخاص از حقوق مكتسب قانوني در خصوص برخورداري از امكانات رفاهي ضروري ميباشد، خلاف قانون تشخيص و آن قسمت از بخشنامه كه حاوي اين معني است مستندا" به ذيل ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
مرجع رسيدگي  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي  آقاي سيد علي فروزان مهر
موضوع شكايت و خواسته  ابطال بخشنامه شماره 13425/2080/9/70 معاون شهرسازي و معماري  شهرداري تهران 
مقدمه  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:
سازمانهاي ارائه دهنده خدمات نظير سازمان آب و شركت مخابرات و برق و غيره اصولا" براي دادن امتياز وانشعاب به متقاضيان و مشتركين ناچارپياده روها و گاهي عرض خيابانها را حفاري مي كنند و چون شهرداري مالك خيابان و پياده روهااست و طبق ضوابط و وظايف شهرداري ترميم قسمتهاي حفاري شده بر عهده شهرداري است ، شهرداري با اخذ هزينه حفاري از متقاضي جواز حفاري صادر خواهد كرد و طبق ضوابط موجود احتياج به ارائه پايان كار ساختمان يا مفاصا حساب عوارض شهرداري براي صدور مجوز حفاري ندارد ولي مقاسفانه شهرداري بدون وجود قانون بخشنامه اي به شماره 13425/2080/9/70 با شرايط غير منطقي و غير قانوني صادر و به نواحي ابلاغ كرده است و صدور جواز حفاري را موكول به ارائه پايان كارساختمان كرده است  كه اين بخشنامه غير منطقي و خلاف قانون است تقاضاي ابطال آن را دارم 0 مديركل حقوقي شهرداري تهران درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 16632/317 18/9/1375 اعلام داشته اند، طبق ماده 7 قانون مذكور شهرداريها مجري طرحهاي جامع شهري مي باشند0 با توجه به ماده 1 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و ماده 103 قانون شهرداري كليه وزارتخانه ها وموسسات دولتي و خصوصي مكلفند قبل ازهرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تاسيسات نقشه جامع شهرسازي را رعايت نمايند و اين قبيل اقدامات بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد0
عدم اخذ پروانه ساختماني يا تخلف از مفاد پروانه به منزله نقض ضوابط و مقررات شهرسازي بوده ، بناي احداثي غير مجازموجد خدشه دارشدن هماهنگي مورد نظرخواهد بود فلذا بنائي كه كلا" يا جزا" بدون مجوز قانوني لازم احداث شده باشداساسا" موجوديت قانوني نخواهد داشت تا به تبع آن بتواند از سرانه خدمات شهري استفاده نمايد0 لذا در موارد نوعي مورد بحث لزوما" مي بايد به تخلفات ساختماني مربوطه در مرجع قانوني ذيصلاح يعني كميسيون ماده صد رسيدگي شود و سپس در صورت احراز عدم مغايرت بناي احداثي با ضوابط و مقررات شهرسازي و صدورراي به ابقاء آن با پرداخت جريمه و عوارض متعلقه قانوني حسب مورد گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان كار مربوطه صادر و بدين ترتيب موجوديت قانوني بنا احراز و تثبيت گردد تا بتواند از سرانه خدمات شهري استفاده نمايد0 بنابراين اتخاذ هرگونه روند مغايري صرفنظر از اينكه مغاير مقررات قانوني و ناقض هدف قانونگذار از وضع مقررات شهرسازي بوده اين تالي فاسد را نيز در پي خواهد داشت كه هر شهروندي با اطمينان خاطر از اين كه بهرصورت بدون هرگونه مانع و تضييقي از خدمات شهري استفاده خواهد نمودخودسرانه بدون رعايت مقررات آمره شهرسازي و شهرداري اقدام به احداث بنا نموده و بدون تحمل ضمانت اجراهاي قانوني تخلفات ارتكابي با استفاده از تجهيزات وتسهيلات شهري خارج از نظام مشخص ومقرر شده در طرح جامع به استفاده از بناي غيرمجاز ادامه دهد0هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سي ام ارديبهشت ماه 1376    سال پنجاه وسوم  شماره 15208
7
------------------------------------------
معاونت شهرسازي و معماري
بسمه تعالي
شهرداريهاي مناطق يك الي بيست
بمنظور هماهنگي در مورد نحوه صدور مجوز حفاري انشعاب آب ,گاز … واحدهايي كه فاقد سند مالكيت بوده و بدون مجوز احداث بنا نموده اند و يا پلاكهايي كه داراي سند مالكيت شش دانگ بوده و تا كنون عدم خلاف و يا پايانكار دريافت نكرده اند بشرح زير اعلام ميگردد:
1 _ پلاكهائي كه داراي سند مالكيت شش دانگ مي باشند صدور مجوز حفاري موكول به صدور عدم خلاف يا پايان كار يا احراز خلاف و پرداخت عوارض مربوطه گردد.
2 _ پلاكهايي كه فاقد سند مالكيت مي باشند ابتدا جهت بررسي تخلفات ساختماني به كميسيون هاي ماده صد ارسال و پس از صدور راي و اجرا آن توسط ذينفع و اخذ عوارض مربوطه نسبت بصدور مجوز حفاري اقدام گردد.
عبدالحسين نصرتي
معاون شهرسازي  ومعماري