آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :17/3/76      شماره دادنامه 20     كلاسه پرونده 71/252

               راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مقررات مادتين 44 و 45 لايحه قانوني استخدام كشوري و تبصره هاي آنها در باب تدارك دوره هاي كارآموزي و آموزشي به منظور ارتقاء سطح علمي و تجربي كاركنان وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي مشمول قانون مزبور متضمن تفويض اختيارتعيين ارزش تحصيلي دوره هاي مزبور معادل ارزش تحصيلات در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالي نمي باشد.
بنابراين مصوبه هاي مورد اعتراض در حدي كه حاوي و مفهم تعيين ارزش تحصيلي دوره هاي مزبور معدل ارزش تحصيلات در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته و تابعه وزارت مزبور مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/1/7/252                       11/4/1376
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مدير كل دفتر حقوقي وزارت فرهنگ و آموزش عالي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه هاي شماره 60/49د26/12/64 599/ق مورخ 18/2/66 سازمان امور اداري و استخدامي كشوروبخشنامه شماره 882870/7/66نخست وزير جمهوري اسلامي ايران راجع به دوره هاي آموزشي بلند مدت و راهنماي چگونگي درخواست برگزاري دوره هاي بلند مدت توسط دستگاههاي دولتي وراهنماي چگونگي بررسي درخواست تشكيل موسسه و يا مركز آموزشي 0
مقدمه :
شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند: سازمان اموراداري واستخدامي كشور باستناد مواد 44 و 45 قانون استخدام كشوري دوره هاي آموزشي كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد برگزارمي نمايد و پس از برگزاري دوره هاي مذكور با وزير دستگاه مربوطه مدارك تحصيلي عالي صادر مي نمايد 0 دراينمورد براي تفاوت گذاردن ميان مدارك دانشگاهها و موسسات آموزش عالي عنوان معادل كارداني ، معادل كارشناسي و معادل كارشناسي ارشد براي مدارك صادر شده توسط سازمان ساخته شده است بطوري كه مستحضرند مواد 44 و 45 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/45 ميباشد، حال آنكه قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب 30/11/1346 و اصلاحيه آن مصوب 8/5/1353 ميباشد و در ماده 11قانون اصلاح قانون وزارت علوم و آموزش عالي آمده است (( كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مغاير است لغو مي گردد)) مواد 44 و 45 قانون استخدام كشوري نيز هيچگونه صراحتي در ايجاد دوره هاي آموزشي بلند مدت و تاسيس موسسه آموزش عالي ندارد0 سازمان امور اداري و استخدامي كشور در بخشنامه شماره 4960/د26/12/64 آئين نامه تاسيس موسسات آموزش عالي وابسته به دستگاههاي دولتي مصوب 4/4/64و نامه شماره 5005/دش مورخ 25/10/64 را مبناي صدور بخشنامه موصوف قرار داده است كه صحيح نمي باشد 0سازمان امور اداري و استخدامي كشور بخشنامه شماره 88270/7/66را ممبناي تاسيس موسسات آموزش عالي و ايجاد دوره هاي بلند مدت مي داند، به استحضار مي رساند دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي راسا" نمي تواند بخشنامه و دستور العمل در مورد دوره هاي آموزشي بلند مدت صادر نمايد زيرا اصل 138 قانون اساسي به وزراء حق صدور بخشنامه و تهيه آئين نامه را داده است 0 با توجه به كل مدارك پيوست و بند(ل ) از ماده 1 قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب 1353 تاسيس موسسات آموزش عالي در بخش دولتي و ايجاد دوره هاي آموزشي بلند مدت در مقاطع كارداني وكارشناسي و كارشناسي ارشد از اهداف ووظايف وزارت فرهند و آموزش عالي مي باشد وبخشنامه هاي فوق اذكر مخالف متن قوانين و مقررات آموزش عالي در بخش دولتي و بي اعتبار كردن مدارك دانشگاههاو موسسات آموزش عالي مي باشد0 مدير كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1512911/2/72 اعلام داشته اند در خصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 882870/7/66 نخست وزير محترم وقت اعلام مي دارد، بر اساس مواد44 موسسات دولتي واختيار اجراي آن بطور مستقيم يا غير مستقيم به عهده سازمان اموراداري و استخدامي است و بند (ل ) ماده 1 قانون تاسيس وزارت فرهنگ و آموزش عالي ناظر به آموزش عالي است و مطلق دوره هاي آموزشي مشمول آن نمي باشد0 به علاوه ماده 44 قانون استخدام كشوري در مورد برنامه هاي آموزشي وزارتخانه ها و موسسات دولتي حكم خاص است و با فرض آنكه بند ((ل )) ماده 2 قانون تاسيس وزارت فرهنگ و آموزش عالي حكم عام در اين زمينه تلقي شود موجب فسخ حكم خاص مزبور نمي باشد0 مدير كل دفتر حقوقي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 13753/31/11/12/75 اعلام داشته اند، با توجه به مفاد ماده 44 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ماده مذكور و با توجه به اينكه به تصريح مفاد بند ل ماده 1 قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم و آموزش عالي مصوب سال 53 صرفا" ايجاد تاسيس يا تجهيز و توسعه هر گونه واحد آموزشي عالي و يا موسسه پژوهشي همچنين جلوگيري از ادامه فعاليت و يا انحلال هر يك از آنها طبق تصويب شوراي گسترش آموزش عالي جزء وظايف وزارت مزبور احصاء گرديده و مطلق برنامه هاي آموزشي مورد حكم قرار نگرفته ، به علاوه در طول دوره منشاء اثر در تلقي آموزش به عنوان آموزش عالي نمي باشد، لذا به لحاظ عدم مغايرت ماده 44 پيش گفته با مفاد بند ل مزبور ماده 44 اخيرالذكر به استناد مفاد ماده 11 قانون اصلاح قانون تاسيس وزارت علوم لغو نشده است و كماكان اعتبار دارد0اين سازمان براساس مفاد ماده 44 قانون استخدام كشوري مي تواند ضمن صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي ارزش استخدامي آنها را تعيين كند0 ضمنا" همانگونه كه مطلعند به تصريح مفاد تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان لدوت مصوب 13/6/70 و همچنين ماده 5 آئين نامه اجرايي اين قانون مصوب 22/10/70 هيات وزيران همطرازي تحصيلات غيررسمي مستخدمين با مدارك تحصيلي رسمي بهعهده اين سازمان محول شده است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح لااي نبلذرا به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 15332 24/7/1376
7