آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 29/11/73        شماره دادنامه 143       كلاسه پرونده 72/1

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب تبصره ماده 4 قانون استخدام كشوري و ماده 2 قرارداد استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/1352 اشخاصيكه طبق قانون كار در وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي بمشاغل كارگري اشتغال دارند مشمول قانون كار ميباشند و طبق ماده 188 قانون كار اشخاص تابع قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي مشمول قانون كار نخواهند بود.
بنا بمراتب فوق الذكر و صلاحيت و اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور در خصوص تشخيص مشاغل كارگري در وزارتخانه ها و و سازمانها و شركتهاي دولتي و عنايت به مقررات استخدامي خاص مربوط به استخدام افراد بصورت خريدخدمت ، بخشنامه هاي مورد اعتراض مبني برعدم شمول قانون كار به افراد خريدخدمت مغاير قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
تاريخ : 29/11/73        شماره دادنامه 143       كلاسه پرونده 72/1

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي شاهرخ افشاري پور 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 825/د  1/3/65 سازمان اموراداري واستخدامي وبخشنامه 68923 3/10/70 وزارت كار واموراجتماعي 

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي خلاصتا" بخشنامه شماره 825د1/2/65 دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي را مخالف قانون اساسي و و قانون كارمصوب 1369دانسته واعلام داشته است :بخشنامه 368923/10/70 وزارت كار و امور اجتماعي ويژه كارمندان ارتش بوده و ربطي به كارمندان شركت مخابرات نداشته و در نهايت ابطال آندوبخشنامه را را درخواست نموده است ، مديركل دفتر حقوقي سازمان اموراداري و استخدامي كشور در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 351/31 مورخ 28/3/73 اعلام داشته است : باستناد تبصره ذيل ماده 2 قانون استخدام كشوري و ماده 3 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3/52 مقرر گرديده است كه افرادي كه براي مشاغل كارگري استخدام شده و يا ميشوند تابع مقررات قانون كارخواهند بود و تشخيص مشاغل كارگري نيز در وزارتخانه ها و موسسات دولتي تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب  8/3/52 به عهده شركت و تائيد سازمان امور اداري و استخدامي كشورميباشد0باتوجه بمراتب فوق بخشنامه شماره 825/د1/3/65 اين سازمان در اجراي وظايف قانوني فوق تهيه وصادر گرديده است و شاكي براي اثبات مغايرت آن با قوانين ومقررات دليل قانع كننده اي ارائه ننموده است و لذا تقاضاي رد شكايت ايشان را دارد0 مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي درپاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 2156115/3/73 اعلام داشته اند: شركت مخابرات طبق مقررات شركتهاي دولتي از شمول قانون كارخارج ميباشند بنابراين اصل راي مورخ 22/9/72 هيات حل اختلاف مبني بر مقررات معروض است و به بخشنامه كه در ذيل راي صادره بان استنادشده است اثري در تصميم گيري هيات نداشته و بود و نبود اين بخشنامه موثر در دعوي نميباشد0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد0