آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 14/4/76                             شماره دادنامه : 33 و 34 و 35 و 36 و 37
كلاسه پرونده : 75/107 - 75/107 - 75/109 - 75/110 - 75/111

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش به منظور تدارك نيروي انساني مجرب و متخصص از طريق ارائه خدمت آموزشي در وزارت آموزش و پرورش وضع شده است و اعمال مقررات قانون در خصوص اخذ تعهد از داوطلبان ورود به خدمت و تامين و پرداخت هزينه هاي قانوني مربوط به دوران تحصيل آنان مبتني نياز وزارت آموزش و پرورش به استفاده از خدمت مذكورمي باشد، بنابراين مدلول بخشنامه شماره 5503/710/ج مورخ 18/3/73 مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه هاي شماره 3/2204/710مورخ 21/2/73 و 1/2861/20710/2/73 مدير كل امور اداري وزارت آموزش و پرورش مبني بر لغو احكام استخدامي متعهدين پس از فراغت از تحصيل و اشتغال به خدمت با اهداف قانونگذار منافات دارد و بدين جهت به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه هاي مزبور ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *

شماره ه/75/107                                    20/10/1376
تاريخ 14/4/76  شماره دادنامه 3736353433 كلاسه پرونده
75/75107/75108/75109/75110/111
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : خانم معصومه سادات همتي كاشاني ، خانم مرضيه ميرزاپور خانم مريم فاطري ، خانم معصومه سربند، آقاي حميدرضافرزاد0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 5503/710/ج 18/3/73 مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان وبخشنامه هاي 3/2204/21710/2/73 و1/2861/710مورخ 20/2/73 مدير كل اوراداري وزارت آموزش وپرورش 0
مقدمه : شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، در سال 1370 پس از طي آزمون ورودي به دانشسراي مقدماتي وارد و پس از طي استخدام آزمايشي موضوع ماده 6 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پروش مصوب 1369 و به موجب ماده 8 همين قانون به استخدام رسمي آموزش و پرورش درآمده ولي متعاقب صدورحكم كارگزيني استخدام رسمي آموزش و پورش در يك اقدام غيرمتعارف و غيرقانوني با صدور نامه اي نسبت به لغو حكم كارگزيني اقدام نمودند0 از آنجا كه استخدام اينجانب برابر مواد 8و6 قانون متعهدين به خدمت آموزش و پرورش و پس از طي مراحل قانوني بوده و رعايت مفهوم مخالف ماده 3 قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اينكه متعهدين مذكور خود را از حقوق قانوني و شرعي شان درقبال استخدام محروم كرده اند و توجه به اين نكته كه شرط ابتدائي ، شرعا" و قانونا" باطل و نتيجه تعهد بدون جهت ممكن نبوده ومويداين معني تاييد فقهاي شوراي نگهبان كه در موقع تفسير قانون قطعا" به اين معني توجه داشته اند كه ماده 3 شرط ابتدائي و تعهد بدون جهت نيست و در قبال استخدام رسمي است و توجه به شرايط مندرج درماده 8 كه فقط دو شرط 1 نياز 2 تاييد صلاحيت بوده وهر دو شرط وجودداشته ، لذا اقدام وزارت آموزش و پرورش در ابطال حكم استخدام قطعي غير قانوني بوده و ابطال نامه مربوط به لغو حكم استخدام رسمي و مستندات مندرج در آن ((بخشنامه 5503/710/ج 18/3/73 مديركل آموزش و پرورش استان اصفهان و بخشنامه هاي 3/2204/21710/2/73و1/2861/710 مورخ 20/2/73 مديركل امور ادراي وزارت آموزش و پرورش )) مورد تقاضاست 0 مديركل آپوزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 16706/701/ب 22/9/75 اعلام داشته اند در اجراي بخشنامه 3/2204/21710/2/73 وزارت متبوع به لحاظ نبودن رديف استخدامي و همچنين مجوز جذب فارغ التحصيلان دانشسراي مقدماتي از سال 72 به بعد امكان استخدام آنان مقدور نبوده و تاكنون نيز در اين مورد مجوزي صادر و ابلاغ نگرديده است 0 مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش نيز در پاسخ به شكايت شكات طي نامه شماره 1/19224/2710/1/76 اعلام داشته اند: شكات به موجب تعهدنامه رسمي متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند لكن با توجه به قرار داد و تعهدنامه منعقده با پذيرفته شدگان در مراكز تربيت معلم دانشسراها موضوع به گونه اي است كه آموزش و پرورش در صورت نياز ودر اختيار داشتن مجوز و رديف استخدامي فارغ التحصيلان را براي هر منطقه كه نياز باشد استخدام نمايند0 لذا تعهد خدمت از طرف فارغ التحصيلان براي خدمت است و اين تعهد الزامي براي آموزش و پرورش جهت استخدام به وجود نمي آورد و در صورت عدم نياز نيز عليرغم اينكه هزينه قابل ملاحظه اي براي تحصيل آنان مصرف گرديده مدارك تحصيلي آ;ان تسليم و اين افراد حسب تمايل خود مي تواننددر دستگاههاي ديگر مشغول به خدمت گردند0 ضمنا" با توجه به بند 63 ذيل رديف 6ذيل قسمت ((د)) تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 مصوبه مورخ 14/11/75 مجلس شوراي اسلامي وزارت آموزش و پرورش  درنظردارد حسب نياز از محل اعتبارات حاصل از اجراي بند د تبصره مزبورو تا سقف اعتبارات مصوب نسبت به استخدام آنان اقدام نمايد0 عليهذا چون اقدامي در جهت خلاف مقاد تعهدنامه ماخوذه از مشاراليهم صورت نگرفته و برابر قانون با آنان رفتار شده است ، تقاضاي صدور راي مقتضي را دارد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام واالمسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل ، و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
نقل از روزنامه رسمي شماره : 15446 مورخ 12/12/1376