آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 13/6/1378                 شماره دادنامه : 252،253،254

                  راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
         الف  بند1 ماده 5 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/77 شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران در باب اعتبار و قابليت اجراي مفاد مصوبه مذكور و مطالعات و نقشه مكان يابي و اسناد مدارك مربوط به آن در هر منطقه تا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهرتهران ، با عنايت به حدود وظايف و اختيارات شوراي مذكور در تعيين ضوابط مربوط به تاسيس و احداث ساختمان و تعيين مناطق مسكوني و اداري و تجاري در شهرها و تصويب نقشه جامع شهرفي حدذاته مغايرتي با قانون ندارد0
ب  مجرد الزام شهرداري به تهيه ضوابط و مقررات احداث بنا براي ساختمانهاي 5طبقه و كمتر در شهر تهران با رعايت نقشه جامع شهر تهران به منظور تصويب در كميسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 واعلام قابليت اجراي ضوابط مربوط به احداث ساختمان 5طبقه و كمتر از آن بشرح مندرج در مصوبه 269 مورخ 8/7/1376 موضوع بند4 ماده 5 مصوبه ،باتوجه به مواد2و5و7 قانون مزبور در خصوص اختيارات و مسئوليتهاي شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران و وظايف كميسيون ماده 5قانون فوق الذكر و تكليف شهرداريهابه اجراي مصوبات شوراي عالي وكميسيون فوق الاشعار و بقاء اعتبار مصوبه 8/7/1376 در حد ساختمانهاي 5 طبقه و كمتراز آن مغاير قانون تشخيص داده نمي شود0
ج  مدلول ماده 6 مصوبه مورد اعتراض در زمينه تنفيذ اعتبار پروانه هاي ساختماني براي ساختمانهاي 6طبقه و بيشتر كه قبل از 8/7/1376 صادر شده و همچنين اجازه ادامه عمليات ساختماني بر اساس توافقات بين شهرداري ومالكين به شرط عدم مغايرت با ضوابط مقرر در مصوبه مزبور به لحاظ انطباق با وظايف اختيارات قانوني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خلاف قانون نيست 0
د نظربه اينكه رفع اثر از دستور مراجع قضائي مبني بر توقيف عمليات ساختماني در دعاوي مطروحه از طرف اشخاص ثالث منوط به تصميم و دستور مراجع قضائي ذيصلاح است ، لذا آن قسمت از مفادماده شش مصوبه كه اطلاق آن مفهم جواز رفع توقف ادامه عمليات ساختماني متوقف ((كه به دستور مراجع قضائي متوقف گرديده اند)) بدون رسيدگي و اتخاذ تصميم مقتضي از سوي مراجع قضائي است ، مخالف مقررات قانوني مربوط به تكاليف و اختيارات مراجع قضائي و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تشخيص داده مي شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري عبارت (رفع توقف از ادامه عمليات اجرائي ساختمانهاي مذكور بنابه شكايت اشخاص ثالث و دستور مراجع قضائي ، عمليات اجرائي آنها متوقف گرديده است ) از متن ماده 6 مصوبه ابطال مي گردد0
ه  الزام شهرداري به ارسال و طرح موارد مغاير بامصوبه مورد اعتراض به ضميمه سوابق مربوط به كميسيون ماده 5 شهر تهران به منظور رسيدگي و تعيين تكليف قطعي و تاييد اعتبار و قابليت اجراي راي كميسيون مزبور در جهت حفظ حق مكتسب اشخاص في نفسه مخالفتي با قانون ندارد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

26
شماره ه /78/138                                   24/6/1378
تاريخ :13/6/1378   شماره دادنامه 252،253،254
كلاسه پرونده :  78/143،78/142،78/138
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم نادره مهتدي ،آقاي محمدحسين طايفه ، آقاي هادي محمودي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي 1و4 ماده 5و ماده 6 وتبصره يك ماده 6 مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران 0

مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، مصوبه شماره 335/310 مورخ 13/11/1377 شوراي عالي شهرسازي باهدفهاي قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوب سال 1351 و طرح جامع تهران مصوب سال 1370 در تضاد است و بر طبق اصل 173 قانون اساسي و بندهاي الف و ب و پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ابطال بندهاي زير از مصوبه شماره 335/310 اتخاذ تصميم فرمائيد0
الف  بند1 ماده 5: بند1 ماده 5مفادمصوبه شوراي عالي شهر سازي را در هر منطقه تا تهيه و تصويب طرح تفصيلي شهرتهران درآن منطقه معتبر و لازم الاجراء دانسته است و حال آنكه قبل از تصويب طرح تفصيلي در كميسيون ماده 5، شهرداري ها مكلف به اجراي مفاد طرح جامع تهران مصوب 19/12/1370 هستند0 بنابراين مندرجات اين بند خارج از اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري و مغايربا قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1365 است 0
ب  بند4 ماده 5: اين بند چنين مقرر داشته است كه شهرداري تهران ضوابط و مقررات احداث بنا براي ساختمانهاي 5 طبقه در شهر تهران ، منطبق بر طرح جامع مصوب تهران تهيه و تاپايان مرداد سال 1378 در كميسيون ماده 5 به تصويب رساند و حال آنكه شهرداري بر طبق ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري سال 1351، مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي ومعماري هستند وقانون هيچ حقي به شهرداري براي تهيه ضوابط ومقررات احداث بنا نداده است و كميسيون ماده 5 نيز بر طبق قانون ، مجاز به تصويب مقررات موهوم تهيه شده از سوي شهرداري را به هيچ وجه ندارد0 در بند4 ماده 5 مصوبه مورد شكايت بازهم به مصوبه شهرداري را به هيچ وجه ندارد0 در بند4 ماده 5 مصوبه مورد شكايت بازهم به مصوبه شماره 269 كميسيون ماده 5 كه مطابق دادنامه شماره 274 مورخ 22/12/1377 هيات عمومي ديوان عدالت اداري منتفي تشخيص شده رابراي احداث ساختمهاي 5 طبقه و كمتر ملاك عمل دانسته است 0 اين تصميم نيز خارج ازصلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري و باطل محسوب مي گردد0
پ  ماده 6مصوبه : مندرجات ماده 6 مصوبه مورد بحث ، آن دسته از پروانه هاي ساختماني را كه با تخلف از قوانين شهرسازي از سوي شهرداري صادر شده از طريق مراجع قانوني حكم به توقيف عمليات ساختماني آنها صادر شده است ، كماكان معتبر دانسته است كه اين امر در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي و معماري نيست 0 تشخيص عدم مغايرت يك پروانه ساختماني قوانين شهرسازي از جمله طرح جامع و و طرح تفصيلي ، برحسب مورد به عهده دادگاه هاي عمومي ،ديوان عدالت اداري و يا بر طبق ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است 0 مرجع رسيدگي و رفع توقيف از عمليات ساختماني همان دادگاهي است كه دستور توقيف را بر طبق مقررات صادر كرده است و شوراي عالي شهرسازي و معماري هيچگونه صلاحيتي براي رفع توقيف از اين گونه ساختمانها را ندارد0 تبصره 1 ماده 6 در مقام خفظ حقوق مكتسبه افرادمقرر ساخته است كه شهرداري تهران موظف است پرونده آن دسته از برج هائي را كه با تخلف از قوانين شهرسازي در حال احداث بوده و دستورتوقيف آنهاپيروشكايات متعدد مردم از مراجع صلاحيتدار صادر شده بوده است ، و حتي باضوابط مندرج در همين مصوبه مورد اعتراض مغايرت دارند، جهت بررسي و اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 5 شهر تهران ارائه نمايد0 اين عمل خارج از صلاحيت قانوني كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي است ، زيرا اين كميسيون تنها و منحصرا" داراي صلاحيت بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغيير آنها است وهيچگونه صلاحيتي به رسيدگي قضائي و تشخيص تخلف در موردپرونده ها واقدامات ساختماني در پلاكهاي گوناگون را ندارد0 مصوبه مورد بحث پا را از اين هم فراتر نهاده و مقرر ساخته است كه ((بديهي است راي و نظر كميسيون معتبر و لازم الاجرا است )) و حال آن كه كميسيون يك مرجع رسيدگي قضائي و يا حتي اداري نيست و حق صدورراي دراين پرونده ها را ندارد تا آنكه راي او معتبر و لازم الاجراء باشد0 در هر حال تفويض چنين اختيار و صلاحيت قضائي به كميسيون ماده 5 برخلاف صلاحيت مضيق قانوني اين كميسيون است كه در قانون سال 1365 به آن اعطاء شده است 0 بنا به مراتب مزبور درخواست ابطال بندهاي 1و4 ماده 5 و ماده 6 تبصره 1 آن را دارد0 مديركل دفتر حقوقي و امورمجلس وزارت مسكن وشهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11877/230 مورخ 25/5/1378 اعلام داشته اند، 1 در مورد بند 1ماده 5: باتصويب ضوابط و مقررات مربوط به احداث ساختمانهاي 6طبقه و بيشتردر سال 1377 كه بخشي از همان ضوابط و مقررات اجرائي طرح جامع است وحتي در صورتي كه مغايرتي با ضوابط قبلي داشته باشد، جايگزين آن خواهد شد و شهرداري بازهم تا زمان تهيه و تصويب طرح تفصيلي مكلف به اجراي آن مي باشد، شوراي عالي بازهم تا زمان تهيه و تصويب طرح تفصيلي ملكف به اجراي آن مي باشد، شوراي عالي بازهم تا زمان تهيه و تصويب طرح تفصيلي مكلف به اجراي آن مي باشد، شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران ضوابط و مقررات طرح جامع را كه موجب تعريف مندرج در بند2 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال 1353 جزء لاينفك آن است ، بدين وسيله تكميل يا اصلاح نموده است 0 2 بند4ماده 5 :دربند52مصوبه سال 1370 طرح جامع تهران مقرر شده است كه در طرح تفصيلي بامطالعه و بررسي ابعاد و مساحت قطعات ساخته شده و ساخته نشده هر منطقه تراكم هاي ساختماني متناسب با ابعاد و مساحت قطعات اراضي به نحوي تعيين شود كه براي اراضي با مساحت بيشتر، تراكم ساختماني زيادتر با سطح اشغال كمتر و نتيجتا" تعداد طبقات بيشتر در نظر گرفته شود0 ضوابط موضوع اين بند در اجراي مصوبات شوراي عالي به عنوان قسمتي از طرح تفصيلي تهران كه روال معمول توسط شهرداري تهران تهيه مي شود0 با توجه به وظيفه نظارتي اين وزارتخانه بعنوان دبير خانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بر تهيه طرحهاي تفصيلي (بند3ماده 4 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ) با هماهنگي بعمل آمده با شهرداري تهران به شهرداري مذكور طبق روال معمول محول شده است 0
مصوبات شوراي عالي كه شاكي بر رعايت آن توسط شهرداري تاكيد نموده است ، همان طرح جامع و ضوابط و مقررات آن است كه دراين بند هم رعايت آنان در تدوين اين ضوابط تاكيد شده است 0 علاوه بر آن كميسيون ماده 5 را به عنوان مرجع تصويب طرح تفصيلي مجازبه تصويب ضوابط مذكور به عنوان بخشي از طرح تفصيلي مي باشد0 3 در مورد ماده 6: طبق اصول مسلم حقوقي تشخيص هميشه با مرجع تشخيص است ، بنابراين تشخيص اينكه مصوبات كميسيون ماده 5 با طرح جامع تهران مغايرت دارد با شوراي عالي شهرسازي و معماري است ، كه در خصوص مورد تا كنون چنين مغايرت و تعارضي توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري اعلام نگرديده است 0 ضمنا" تا كنون مراجع قضائي حكم توقيف عمليات هيچ ساختماني را صادر نكرده اند، بلكه بر اسا درخواست وزارت متبوع ، دادگاهها به نيروي انتظامي فقط دستور همكاري با وزارت متبوع را صادر نموده اند0 4 در مورد تبصره ماده 6 معروض مي دارد، بر اساس تعريف صريح طرح تفصيلي در بند3 قانون تغييرنام وزارت آباداني ومسكن به وزارت مسكن وشهرسازي ،مساحت زمين ، تراكم ساختماني و در نتيجه سطح اشغال و تعداد طبقات بر اساس ضوابط كلي طرح جامع شهر تهران تعيين مي كند كه بررسي و تصويب آن از وظايف كميسيون ماده 5 است 0 اين رسيدگي قضائي نيست 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ، شماره : 13/8/159321378