آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  5/10/1378    شماره دادنامه 355   كلاسه پرونده  77/415

                راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       نظر به اينكه در قانون تامين اجتماعي مصوب 1354حكمي در خصوص اعتبار سن افراد بيمه شده بر اساس اولين شناسنامه ارائه شده وضع نگرديده و نفي اعتبار آراء قطعي لازم الاجراء قضائي هم جز در موارد مصرح در قانون مجوزي ندارد، بخشنامه شماره 4518/ق /7100 مورخ 22/5/1376 مشعر بر عدم پذيرش راي قطعي مراجع دادگستري راجع به تاريخ تولد و سن اشخاص مغاير قانون است و مستندا" به قسمت دوم 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

33
* سابقه *

شماره ه/77/415                                    15/2/1379
تاريخ  5/10/1378     شماره دادنامه 355   كلاسه پرونده  77/415
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم نجيبه شهبازيان مقدم
موضوع : شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 4518/ق /7100 مورخ 22/5/1376 دفتر امور حقوقي سازمان تامين اجتماعي 

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بامجوز قانوني اقدام به اصلاح شناسنامه خويش در مورخ 29/5/1375 نموده ام واعضاي محترم پيش بيني شده در قانون مذكور سند سجلي واقعي به اينجانب داده اند0
متاسفانه با مراجعه مكرر به اداره كل سازمان تامين اجتماعي استان آذربايجان شرقي به سند سجلي فوق ارزش و اعتبار قائل نشده و اقدام به بازنشستگي اينجانب با سن بيش از55 سال نمي نمايند و اظهار مي دارند كه بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنين كاري را نمي دهد0 عليهذا چون بخشنامه نمي تواند ناقض قانون باشد، صدور حكم بشرح موضوع شكايت و خواسته مورد استدعاست 0 رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3261/د/7100مورخ 9/3/1378 اعلام داشته اند، دفترامور حقوقي سازمان با توجه به كثرت بي قاعده احكام كبر سن و جلوگيري از تضييع حقوق ساير بيمه شدگان و با نگرش برقانون تامين اجتماعي قانون اداري استخدامي كشور و قانون نظام وظيفه نظريه شماره 4518/ق /7100 مورخ 22/5/1376 را به شعبه اجرائي كه پرسش مي نمودند اعلام كرد0 بنابراين اطلاق بخشنامه ، به نظريه از ناحيه شاكيه و تقاضاي ابطال آن از هيات عمومي ديوان عدالت اداري به نظرمي رسد كه موضوع شكايت را از شموليت بررسي آن هيات خارج مي نمايد0 مستندات صدور نظريه مذكور صرفنظر از الف  تعدي پاره اي ازبيمه شدگان به حقوق جامعه بيمه شدگان ك در واقع وجوه سپرده آنان به سازمان از مصاديق حق الناس بوده و سازمان به عنوان امين مسئول و حافظ اموال آن از تعرض ديگران مي باشد0 ب  رويه اي كه تقريبا" با اغماض و ارفاق دادگاههاي عمومي و كميسيونهاي مذكور نسبت به درخواست كبرسن اين قبيل بيمه شدگان بوجود آمده وبااصدار احكامي سازمان را دچار مشكلات مالي غيرقابل پيش بيني نموده وازطرف ديگر در ماده واحده قانوني حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها نيز اعتراض ثالث براي اشخاص پيش بيني نگرديده است تا از حقوق حقه خوددفاع نمايند، عبارت است از 1 ماده 99قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345 و ماده 3 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 29/7/1363 مجلس شوراي اسلامي 2 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 در ماده 76 و تبصره هاي آن سن مردان را براي استفاده از مستمري بازنشستگي 60 سال تمام ذكر و در بقيه موارد به مسئله پرداخت حق بيمه به مدت 30 سال اشاره دارد، چنانچه اگر بند يك ماده قانوني مذكور و تبصره يك ، دو، سه ماده فوق الذكر توجه شود آنچه حائز اهميت است تكرار جمله ((پرداخت حق بيمه مي باشد0 3 در بند يك اين لايحه وحدت ملاكي كه وجود دارد، حفظ اعتبار مندرجات اوليه شناسنامه وارائه آن در بدو استخدام در دستگاههاي دولتي و انجام خدمت وظيفه و يا معافيت ازآن است 0 سازمان تامين اجتماعي نيز به عنوان سازماني بيمه گر موظف است جهت حفظ حقوق كليه بيمه شدگان مشمول قانون نسبت به هر نوع سوءاستفاده و حيل قانوني احتمالي با استعانت از قوانين جاريه مقابله نمايد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديدنظرتشكيل و پس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع : روزنامه رسمي شماره 16090 3/3/1379