آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 11/2/1378    شماره دادنامه : 22    كلاسه پرونده : 77/330

                  راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصرحات حكم مقرر در اصل يكصد و هفتاد و پنجم اصلاحي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/5/1358 در باب اختصاص حق نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما به مقام معظم رهبري وحصراختيارات شورائي مركب از نمايندگان قواي مقننه و قضائيه و مجريه در حد نظارت بر آن سازمان و لزوم تعيين خط مشي و ترتيب اداره امور سازمان مذكور و كيفيت اعمال حق نظارت بر مبناي قانون خاص ، مفيد استدلال سازمان صدا و سيما و مستثني بودن آن از شمول قوانين و مقررات عام و عدم جواز مداخله قواي سه گانه مذكور در تعيين خط مشي و اداره سازمان است 0 و حدود قلمرو حق نظارت بشرح ماده 3 مصوبه مورخ 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام تبيين شده و با لغو قوانين ومقررات مغاير بشرح ماده 4 اين مصوبه وظايف و اختيارات شوراي متشكل از نمايندگان قواي مذكور در زمينه اعمال حق پرستي و از جمله حق تصويب پيشنهادات مديرعامل سازمان در عزل و نصب معاونين و مديران مراكز شهرستانها موضوع تبصره ماده 16اساسنامه سازمان صدا و سيما مصوب 27/7/62 منتفي گرديده است 0 بنابه جهات فوق الذكر و اينكه اعمال اختيارات مقرر در تبصره 31 قانون برنامه پنجسال دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مصوب 20/9/73 در سازمان صدا و سيما از مقوله تسري حكم عام به مورد خاص مي باشد، مادتين 8و10 و تبصره هاي آنها از مصوبه هشتادمين جلسه شوراي عالي اداري مورخ 28/7/77 در حدي كه موجب مداخله در وظايف خاص رئيس سازمان صدا و سيما و تضييق و سلب اختيارات او در انتخاب نصب و عزل مديران آن سازمان در مراكز استانها و شهرستانها است ، مغاير قوانين فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه /77/330                                   17/4/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشهائي از مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري 0

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شوراي محترم عالي اداري در هشتادمين جلسه مورخ 28/7/77 و در اجراي تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبادرت به تصويب ((ضوابط مربوط به تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و000)) را نمود كه به لحاظ تعارض و مغايرت برخي از بندهاي مصوبه با قوانين و مقررات حاكم بر صدا و سيما، ضمن پيگيري از مرجع محترم قانونگذار داير بر اصلاح مصوبه مبادرت به تقديم دادخواست گرديد: 1 صدا وسيما طبق اصل 175 قانون اساسي مصوب 1358 و قوانين عادي منبعث از آن از جمله مواد 1و2 از((قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران )) مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از ((اساسنامه سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران )) مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از ((اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران )) مصوب 27/7/1359 به صورت سازمان مستقل و زير نظر مشترك قواي سه كانه اداره مي گرديد ولكن در پي تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 و با توجه به نظ حضرت امام (ره ) مبني بر تمركز در مديريت صدا و سيما به صورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند، با واگذاري نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس سازمان صدا و سيما به مقام رهبري ، هدايت صدا و سيما در چگونگي مديريت برآن ، تحت امر معظم له قرار گرفته و صرفا" امر نظارت بر عملكرد سازمان زير نظر شوراي نظارت درآمد0 2 بنابه مراتب فوق ، آن قسمت از مندرجات مصوب شوراي عالي اداري بويژه مواد8و10 و تبصره هاي ذيل آن كه به لحاظ چگونگي تعيين مديران و مسئولان صدا و سيما در مراكز استانها و شهرستانهامتضمن نوعي مداخله در امر مديريت است در تعراض و تغاير با قوانين و مقررات اساسي و عادي حاكم بر صدا و سيما بوده و رفع تعارض آن مورد درخواست مي باشد0 3 با التفات بهاينكه صرفا" امر نظارت بر عملكرد صدا و سيما در حوزه قواي سه گانه قرار گرفته است ، نتيجتا" توجه تكليف به مديران صدا و سيما در مركز استانها دائربر ارائه گزارش عملكرد دوره اي به استانداران محترم بشرح مندرج در ماده 19 تصويبنامه شوراي عالي اداري مغاير با قانون مورد عمل اين سازمان مي باشد، بنابراين اصلاح تصويب نامه در اين بخش نيز مورد تقاضا مي باشد0 4 ماده 15 قانون تعاريف و ضابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362 مجلس مقرر مي دارد، ((وزارت كشور موظف است ظرف مدت سه ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد0)) اين اقدام هرگز محقق نگرديد تا آنكه طبق تبصره 31 ازقانون برنامه دوم توسعه 000 مصوب 1373، تصويب اين مهم در عهده شوراي محترم عالي اداري قرار گرفت 0 با شان قانونگذاري براي شوراي مزبور و هرچند كه تبصره 31 به نوعي ناسخ ماده 15 فوق الاشاره مي باشد، اولا" مصوبات شورا در مقايسه با مصوبات مجلس مخترم شوراي اسلامي و هيات محترم دولت و كميسيونهاي تحت امر هريك از دو قوه چون در مرتبه مادون قرار دارد، بديهي است كه تصميمات مقام مادون نبايد مغاير با مصوبات مقام مافوق باشد، لكن در اين خصوص بخشهائي از مصوبه كه ناظر بر صدا و سيما است در تعارض بين با مقررات اساسي و عادي حاكم بر اين سازمان قرار داد0 ثانيا" مصوبات شوراي عالي اداري ناظر بر امور و موارد عام است و مقررات حاكم بر صدا و سيما در زمره قوانين خاص مي باشد0 5 با وصف مراتب فوق از آنجاكه سازمان صدا و سيما در هر دو بخش مديريت و نظارت با توجه به دارا بودن قوانين و مقررات خاص و ويژه اعم از قوانين اساسي و عادي است ، ابطال آن قسمت از مفاد مصوبه ناظر بر صدا و سيما رااستدعادارد0 دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دبير شوراي عالي اداري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17485/12/1 مورخ 26/10/1377 اعلام داشته اند، 1 برخلاف آنچه كه در بنددادخواست صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برداشت گرديده است ، مصوبات شوراي عالي اداري مادون مصوبات هيات دولت و كميسيونهاي تحت امر آن نمي باشد، چرا كه اولا" در صورت صحت اين امر نيازي به ايجاد شوراي عالي اداري از طريق قانون نبوده ، ثانيا" باتوجه به وظايفي كه در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي براي شوراي عالي اداري پيش بيني شده است ، اين شورا اختيار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههاي اجرائي كشور ازطريق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مركز، تصميم گيري درمورد ادامه فعاليت ، ادغام و انحلال شركتهاي دولتي ، تجديدنظردر وظايف و ساختار وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نمايد0 لذا براساس آنچه كه از متن تبصره 31 قانون برنامه دوم مستفاد مي شود، شوراي عالي اداري داراي اختياراتي فراتر از دولت در زمينه وظايف تعيين شده بود و مصوبات آن مقررات قانوني تلقي مي گردد0 ضمن اينكه اين برداشت كه مصوبات شوراي  عالي اداري ناظر بر امور و موارد عام هست ، برداشت كاملي نبوده و وظايف انشاء شده براي شوراي عالي اداري و اقداماتي كه در طول 9 سال گذشته توسط اين شورا صورت گرفته بسياري از موارد خاص را نيز شامل مي گردد0 2 از وظايف تصريح شده براي شوراي عالي اداري ((متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليتهاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت برعملكردمديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنها))مي باشد0 در اين بند بر((مديران اجرائي )) ويا ((مديران دولتي )) تصريح نشده است ، لذااولا" مديران استاني سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران جزء مديران محلي مي باشند0 ثانيا"، آنچه كه در مصوبه شوراي عالي اداري در ماده 8 بيان شده است ضرورت اعمال هماهنگي در مورد نصب مديران استاني يا استاندار مي باشد كه اين موضوع نيز به اين معني نمي باشدكه مديران دستگاهها ملزم به تعيت از نظر استاندار در نصب مديران محلي مي باشد، بلكه به استناد تبصره ذيل ماده 8 در صورت وجود اختلاف نظر موضوع در هياتي با حضور رئيس دستگاه قابل اتخاذتصميم نهائي خواهد بود و به نظر مي رسد هماهنگي حداقل اقدامي است كه در نصب مديران محلي مي توانست توسط شوراي عالي اداري مورد توجه قرار گرفته و انشاء گردد0 ثالثا"، در رابطه با ماده 19 مصوبه شوراي عالي اداري كه ((واحدهاي اجرائي استان )) را موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به استانداران نموده است ، با توجه به اينكه سازمان صدا و سيما جزء قوه مجريه نبوده و واحدهاي استاني آن نيز جزء ((واحدهاي اجرائي )) استان تلقي نمي گردند0 موضوع مطروحه و نگراني حاصل از آن وارد نمي باشد0 در خاتمه ضمن ارسال تصوير لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/3/1359 توجه آن هيات را به ماده 3 لايحه قانوني ياد شده معطوف و اعلام مي دارد كه شوراي عالي اداري با درك درست از اصلاح بعمل آمده در اصل يكصد وهفتا و پنجم قانون اساسي نسبت به اصلاح ماده 3 مزبور در مصوبه جديداقدام نموده و صرفا" درانتصاب اوليه به حداقل هماهنگي توجه نموده است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان شاكي و طرف شكايت با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 15875-6/6/1378
23