آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 5/4/1378     شماره دادنامه : 93 الي 96   كلاسه پرونده : 77/326

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
علاوه بر اينكه سازمان امور اداري و استخدامي كشور به حكم ماده 104 لايحه قانوني استخدام كشوري به منظور انجام مطالعات  و تحقيقات و ارائه پيشنهادات لازم در جهت تدوين و تصويب مقررات مذكور تاسيس شده است و به موجب تبصره ماده 112 لايحه قانوني فوق الذكر هم وزارتخانه و شهرداريها و كليه موسسات دولتي اعم از مشمول يا غير مشمول مكلف به جلب نظر موافق آن سازمان در وضع و اصلاح و تغيير تشكيلات و مقررات استخدامي خاص خود گرديده اند، اساسا" در ماده 10 قانون نحوه تعدايل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب 27/10/1366 تصريح گرديده است كه (آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه به پيشهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد) كه آئين نامه مزبور به كيفيت مقرر در سال 1367 تهيه و تدوين و تصويب شده است 0 نظر به اينكه اصلاح مقررات آئين نامه اجرائي قانون اخيرالذكر به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بدون بررسي و اظهار نظر سازمان اموراداري و استخدامي كشور نافي وظايف و مسئوليتهاي قانوني آن سازمان و مغاير ترتيب مقرر در ماده 10 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي است ، به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تصويبنامه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 هيات وزيران ابطال مي شود0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/77/326                                    27/4/1378
تاريخ : 5/4/1378     شماره دادنامه 93الي 96 كلاسه پرونده  77/326
77/380 77/78399/102
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقايان ابوالفضل قدس ، حسين انيسي پور، علي اكبرابن علي ، غلامرضا شيرزادي 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تصويبنامه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 0

مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، به موجب ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 مجلس شوراي اسلامي ، مستخدمين بازخريد شده دولت مي توانند به هنگام باز خريدي كشور بازنشستگي (سهم مستخدم ) خود را از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت ندارندو درخواست نمايندكه وجوه مزبور به سازمان تامين اجتماعي منتقل گردد تا پس از پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده يك آئين نامه اجرائي قانون مذكور (موضوع تصويبنامه شماره 19404 / ت 316 مورخ 55/67 هيات وزيران ) به سازمان مذكور، سنوات خدمت بازخريد شده آنان به عنوان سنوات پرداخت حق بيمه منظورشود واز مزاياي قانون تامين احتماعي بهره مند شوند0 چگونگي پرداخت مابه التفاوت موضوع ماده يك قانون نيز در آئين نامه اجرائي كه در سال 1367 به تصويب هيات وزيران رسيده توضيح داده شده است ومستخدمين دولت كه داوطلب بازخريدي بوده اند با اتكاء به مواد قانوني و آئين نامه اجرائي آن اقدام به بازخريدي وانتقال سوابق به سازمان تامين اجتماعي نموده اند0 اكنون هيات محترم وزيران بعداز گذشت قريب 11 سال كه از اجراي قانون مي گذرد با تصويب اصلاحيه شماره 52166/ت 15649ه مورخ 11/8/1377 اقدام به اصلاح آئين نامه اجرائي نموده است 0 نظر به اينكه اقدام هيات وزيران به دلائل مشروحه ذيل مغاير با قانون مي باشد، عليهذا تقاضاي لغو ابطال مصوبه مذكوررا دارد0 1 به حكم ماده يك قانون به صرف انتقال كسور بازنشستگي سهم مستخدم و سهم كارفرما كليه سوابق دولتي قابل قبول مستخدم در حكم سوابق پرداخت حق بيمه محسوب شده و مستخدم مي تواند ازمزاياي قانوني تامين اجتماعي برخوردار شود0 يكي از مزاياي مورد بحث برخورداري از امتياز بازنشستگي با استفاده از سنوات خدمت دولتي منتقل شده است ، در حالي كه اين حق قانوني با انشاء تبصره 2 در تصويبنامه اخيرالتصويب مودر تعدي قرار گرفته و از مفاد قانون خروج موضوعي دارد20 حقوق مكتسبه مستخدمين كه در سنوان گذشته با اتكاء به قوانين و مقررات مصوب اقدام به بازخريدي و انتقال سوابق به سازمان تامين اجتماعي نموده اند و مابه التفاوت مربوطه را نيز طبق مقررات پرداخت نموده اند، اكنون با تصويب شيوه جديد پرداخت مابه التفاوت طبق مصوبه اخير هيات وزيران مورد تعدي و تعرض قرار گرفته و برخلاف ماده 4 قانون مدني عطف به گذشته شده است 0 3 به موجب ماده 10 قانون نحوه تعديل نيروي انساني مقررشده است ، آئين نامه اجرائي قانون به پيشنهاد سازمان امور اداري و و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران برسد، در حاليكه اصلاحيه مورد بحث بدون توجه به مراحل قانون پيش بيني شده از طريق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پيشنهاد و به تصويب رسيده است كه قابل تامل و ترديد است 0 مضافا" اينكه براساس ماده 104 قانون استخدام كشوري ، مراتب در حسن اجراي مقررات و قوانين استخدامي كشور و همچنين دادن دستورهاي لازم در خصوص نحوه اجراي قوانين استخدامي به منظور ايجاد هماهنگي از زمره وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور بر شمرده شده است و چنانچه قرار باشد مقررات استخدامي بدون هماهنگي و تاييد سازمان مذكور به تصويب هيات وزيران برسد، مغير با ماده قانوني فوق الذكر رفتار شده است 0 بنابراين مصوبه هيات وزيران از لحاظ عدم ارائه پيشنهد به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور هم واجد ايراد است 0 با توجه به مراتب فوق تقاضاي صدور دستور مبني بر ابطال تصويب نامه مورد بحث را دارد0 مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه هاي شماره 78061 مورخ 23/2/1378 و8625مورخ 5/3/1378 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 17505/1153مورخ 9/12/1377 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و نامه شماره 997/ن مورخ  9/12/1377 سازمان امور اداري واستخدامي كشورونامه شماره 997/ن مورخ 22/2/78 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به ضميمه نامه شماره 1251/7100 مورخ 25/2/1378 سازمان تامين اجتماعي نموده اند0 الف : درنامه مدير كل دفتر حقوق سازمان امور اداري و استخدامي كشور آمده است ، 1 به صراحت ماده 10 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب سال 1366 آئين نامه اجرائي قانون مزبور و به تبع آن اصلاحات آئين نامه مي يابد به پيشنهادسازمان اموراداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران برسد0 با توجه به اينكه اصلاحيه مورد نظر به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب رسيده و از ظواهر امر مشخص مي گردد كه به نقش و جايگاه قانوني اين سازمان توجه نشده است ، بنابراين تصويب اصلاحيه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پيش گفته نشده است ، بنابراين تصويب اصلاحيه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پيش گفته نمي باشد0 2 علي الاصول راثرمصوبات ناظر به آينده بايد باشد و لذا موضوع عطف بماسبق شدن تصويب نامه موجب ناديده گرفتن حقوق مكتسبه مستخدمين مي گردد0 3 با توجه به مفاد ماده يك قانون نحوه تعديل نيروي انساني به نظرمي رسد سنوات خدمت مستخدمين كه كسور بازنشستگي مربوط به آن به سازمان تامين اجتماعي منتقل مي شود، قابل احتساب به عنوان سنوات پرداخت حق بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي مي باشد و نمي توان آن رامحدوده به محاسبه در ميزان مستمري بازنشستگي نمود0 ب : در نامه رئيس هيات مديره ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي آمده است ، 1 آئين نامه تهيه شده قبلي توسط هيات دولت پس از گذشت مدت مديدي درعمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نحوه تعديل نيروي انساني مصوب 27/10/1366 مجلس شوراي اسلامي نشان داده و هم از اين روبوده كه لزوم اصلاح و تجديدنظر در آن ضروري تشخيص داده شده است 0
2 چنانچه از قسمت آخر ماده 1 قانون نحوه تعديل نيروي انساني استنباط مي شود پرداخت تامين اجتماعي براي بيمه شده مي باشد0 بديهي است مستخدمي كه بدين ترتيب وارد مقررات بيمه اي تامين اجتماعي مي شود علي الاصول با قبول مقررات كلي تامين اجتماعي براي بيمه شده مي باشد0 بديهي است مستخدمي كه بدين ترتيب وارد مقررات بيمه اي تامين اجتماعي مي شود علي الاصول با قبول مقررات كلي تامين اجتماعي مي بايست از مجموعه اين مقررات تمكين نمايد وهمچون ساير بيمه شدگان تامين اجتماعي تابع شرايط عمومي اين مقررات باشند با اين وصف لازم است براي استفاده از انواع مزاياي قانوني تامين اجتماعي حائز شرايط قاوني باشد0 3 آئين نامه مصوبه قبلي هيات دولت مبتني بر اشتباه بوده و كارگزاران دولت در مقطعي اززمان به سبب بروز پاره اي از مشكلات در اجراء پي به اين اشتباه برد و لذا براي اصلاح آن اقدام نموده است 0 4 مصوبه هيات دولت هرچند كه به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پيشكي به لحاظ مدخليت امر بوده ، ليكن بايد در نظر داشت كه بر خلاف ادعاي شاكي تصويب نامه مورد اعتراض با بررسي و نظريه كارشناسي سازمان امور اداري و استخدامي كشور قريب چهارسال در كميسيون رفاه دولت مطرح بوده و پس از تبادل نظر و بحثهاي فني مورد تصويب قرار گرفته است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبزيري و باحضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 15878- 9/6/1378

23