آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :9/8/1378   شماره دادنامه : 295     كلاسه پرونده : 77/199

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سياق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مورخ 7/2/1371 مبني برمعافيت مراكز فرهنگي از پرداخت  ماليات از تاريخ شروع فعاليت بر اساس پروانه فعاليت يا تاسيس به مدت پنج سال كه بموجب مقررات اصلاحي قانون اصلاح موادي ازقانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1376 به مراكز نشر كتاب ، مجله و روزنامه نيز تسري داده شده است ، دلالتي بر شمول معافيت مالياتي به شرط شروع فعاليت مراكز فرهنگي مذكور از تاريخ 1/1/1371 به بعد ندارد0 بنابراين بخشنامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/9/1372 و همچنين بند يك بخشنامه شماره 22052/4562 4/30 مورخ 7/5/1377وزارت امور اقتصادي و دارائي كه معافيت قانوني مزبور را مشروط به شروع فعاليت مراكز فرهنگي مندرج در قانون از تاريخ 1/1/1371 و7/2/1371 به بعد كرده است مخالف عموم واطلاق حكم قانوگذار بشرح تبصره فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه /77/199                                   20/8/1378
تاريخ :9/8/1378   شماره دادنامه : 295     كلاسه پرونده : 77/199
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : شركت شباويز(سهامي خاص )
موضوع شكايت وخواسته :ابطال قسمتي ازبخشنامه شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/9/1372 و 22052/44562/30 مورخ 7/5/1377معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي ودارائي 

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، بموجب مصوبه 21/1/1376 مجلس شوراي اسلامي تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1371 ناشران را نيز در شمار فعالان بهره برگيرنده از امتياز شخودگي ماليات پنج ساله قرار داده است 0 متن تبصره 6 با صارحت اعلام مي دارد(( مراكز فرهنگي 000 كه داراي پروانه فعاليت و يا تسايس از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي مي باشند از تاريخ شروع فعاليت براي مدت پنج سال از پرداخت ماليت معاف مي باشند000)) پروانه فعاليت براي ناشران همان پروانه نشر است كه اعطاي آن بوسيله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گرديده و تقريبا" تمامي ناشران فعال و پرسابقه پروانه نشري با تاريخ 1370 دارند0 وزارت امور اقتصادي ودارائي در بخشنامه اي به تاريخ 10/9/1372 براي سهولت كار و نيز دريافت هر چه بيشتر ماليات با تفسير قانون به سود آن وزارتخانه تمامي مراكز فرهنگي را كه پروانه فعاليت آنها داراي تاريخي بيش از1/1/1371 است از شمول معافيت خارج اعلام كر و اكنون نيز اين بخشنامه را براي ناشران اعمال مي كند0 از آنجا كه متن قانون چنين محدويتي قابل نشده است ،تفسير درستر ومنصفانه تر آن خواهد بود كه بنا بر نص صريح قانون همه ناشران از تاريخ صدور پروانه نشر خود از بخشودگي پنج ساله برخوردار شوند0 بنا به اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي اين قانون عطف بماسبق نم گردد، حتي اگر اين ادعاي وزارتخانه نيز پذيرتفه شود بايد معافيتي براي ماههاي پيش از آغاز سال 1371 منوظر نگردد و بهتعداد ماههاي بين تاريخ صدور پروانه نشر وآغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههاي بين تاريخ صدور پروانه نشر وآغاز سال 1371 از پنج سال معافيت آنها كسر شود0 تلاش ناشران براي بي اثر كردن بخشنامه مذكور به نتيجه نرسيده است و ناشران فعال و پر سابقه همچنان با خطر اخذ مالياتهاي نجومي محاسبه شده بر مبناي درآمدهاي فرضي روبرو هستند0 از هيات عمومي درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگي را دارد0 شاكي همچنين در لايحه تكميلي مورخ 22/7/1377 اعلام داشته اند درتكميل پرونده 77/199به پيوست تصويربخشنامه شماره 22052/44562/30 مورخ 7/5/1377 معاون درآمدهاي مالياتي در تصريح بخشنامه موضوع دادخواست تقديم مي شود0 به سبب ابهامي كه در جمله پاياني بند(1) بخشنامه بشرح ((موسسات انتشاراتي ومطبوعاتي اعم از مراكز نشر كتاب مجله و روزنامه كه از تاريخ 7/2/1371 به بعد داراي مجوزنشر از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي باشند)) وجود دارد، ميزان مالياتي همچنان از اعمال بخشودگي براي ناشراني كه پروانه نشر آنها پيش از سال 1371 صادر شده است خودداري مي ورزند0 تقاضاي ابطال جمله مندرج در بند(1) بشخنامه فوق الذرك را علاوه بر بخشنامه تقاضاشده در دادخواست تقديمي به سبب مغايرت با قانون دارد0
دتف رخقوقي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 91820 مورخ 11/8/1377 و917192مورخ 5/7/1378 اعلام داشته اند، الف  آ;چه در ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم علي الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادي ازقانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 تصريح گرديده شرط شمول معافيت مقرر، شروع فعاليت موسسات و مراكز مصرحه از تاريخ 1/1/1377 تعيين گرديده است 0 ب  طبق قواعد مسلم حقوقي هنگاميكه قانون نسبت به منطوق و موضوع خود صراحت كامل دارد تفسير آن به نفع و يا ضرر از جانب شخص حقوقي يا حقيقي غيرصالح خارج از منطوق قانون بوده غيرمسموع و فاقد پايكاه قانوني مي باشد كه برابر اصل 73 قانون اساسي وماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مرجع تسفسير قانون عادي مجلس شوراي عالي مالياتي مي باشد0 برخلاف تفسير شاكي قانونگذار در ماده 132 قانون اخيرالذكر به صراحت ملاك اعتبار جهت شمول معافيت راتاريخ شروع فعاليت قيد نمده نه تاريخ صدور پروانه نشر0 ج  با توجه به مطالب بند الف و ب موضوع خواسته شاكي در واقع تسري مفاد قانون به قبل از تاريخ تصويب واجراي آنها مي ،باشد كه برابر قاعده حقوقي ((عدم عطف بماسبق شدن قوانين )) محكگوم به ردوفاقدپايگاه قانوني مي باشد0
هيات عممي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي وروساومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 16001 مورخ 10/11/1378

30