آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 26/10/1378                 شماره دادنامه : 367 الي 378

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه در ماده 14 قانون بيمه بيكاري مصوب 1366 مجلس شوراي اسلامي تصريح شده است كه ( آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف يك ماه توسط وزارت كار واموراجتماعي وسازمان تامين اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد).  بنابراين مصوبه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 سازمان تامين اجتماعي كه تحت عنوان دستورالعمل اجرائي با تعيين ضوابط و قواعد خاصي درباب برخورداري از حق بيمه بيكاري در واقع و نفس الامر در حد قانون و آئين نامه اجرائي نموده است خارج از حدود اختيارات سازمان مذكور تشخيص داده مي شود و مصوبه مذكور مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/78/207 الي غير                            2/11/1378
كلاسه پرونده :78/78207/78208/78214/78215/78220/78278/286 78/78322/78328/78375/378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي محمدعلي محمدي جمالوئي ، مدير گروه بازرسي وزارت كار تامين احتماعي و بيمه هاي همگاني سازمان بازرسي كل كشور، آقاي جهانگير قاسمي ، آقاي اسماعيل نوروزي ، آقاي ايزد آزادي ، آقاي حسن نظري بابلي ، آقاي اقبال گشكي سنجابي ، آقاي علي مختاري آقاي جمانارويي ، آقاي حبيب الله راستگوييان وآقاي عباس نريماني 0 موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/78 سازمان تامين اجتماعي 0

مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي خلاصتا" اعلام داشته اند، مفاد بخشنامه شماره 669/5000 مورخ 18/1/1378 برخلاف قانون اساسي در باب حق مساوي اشتغال و تامين اجتماعي براي كليه آحاد كشورو نيز مخالف با قانون بيمه بيكاري ، مواد 321و4 ماده 7 و تبصره آن و ماده 11و14 كه مرجع تصويب آئين نامه بيمه بيكاري صرفا" هيات وزيران مي باشد، و همچنين مخالف با آئين نامه اجرائي قانون بيمه بيكاري مصوب 12/10/1369 هيات وزيران مي باشد0 بنابه مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 669/500  مورخ 18/1/1378 معاون فني ودرآمد سازمان تامين اجتماعي را دارد0
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 14958/د/7100و14959/د/7100 مورخ 16/10/1378 اعلام داشته اند، بموجب ماده 7 قانون تامين اجتماعي قانونگذار استفاده از مستمري بازنشستگي را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بيمه و رسيدن به سن 60 سال تمام دانسته و از سوي ديگر بموجب تبصره ذيل بند الف ماده 7 قانون بيمه بيكاري افراد مسن مشمول قانون مزبور كه داراي 55 سال سن و بيشترمي باشند و مادامي كه مشغول به كار نشده اند مي توانند تا رسيدن به سن باز نشستگي تحت پوشش بيمه بيكاري قرار گيرند با در نظر گرفتن اينكه مقررات مزبور مكمل يكديگرند و مقررات علي القاعده بايد بصورت يك مجموعه هماهنگ مورد توجه و تفسير قرار گيرند به وضوح روشن است كه بعارت تا رسيدن به بازنشستگي در تبصره اخيرالذكر مفيد اين معناست كه غير از شرط سن كه صريحا" مستثني شده شرط ديگر (حداقل 10سال سباقه پرداخت حق بيمه ) لزوما" بايد حاصل باشد چه در غير اين صورت به اين نتيجه نامطلوب خواهيم رسيد كه فرد55 ساله بيكار شده تا رسيدن به سن 60 سالگي از بيمه بيكاري برخوردار ودر سن مزبور محروم از حقوق بازنشستگي باشد كه مسلما" با هدف مقنن سازگاري ندارد0 اين ناهماهنگي متضمن نوعي تبعيض نيز هست بدين معنا كه ب تعبير شاكي فرد55 ساله اي كه فقط شش ماه حق بيمه پراخته با فرد55 ساله اي كه ده سال يا بيشتر اقدام به پرداخت حق بيمه نموده است به يك ميزان از بيمه بيكاري برخوردارخواهند شد كه اين تبعيض و توالي غير متعارف از قانونگذار بعيد و بلكه غير ممكن است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدون وروساء و مستشاران شعب تجديدنظر ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 16012 مورخ 24/11/1378

30