آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 7/9/1378     شماره دادنامه : 327     كلاسه پرونده : 77/322

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به وظايف ومسئوليتهاي قانوني سازمان اموراداري واستخدامي كشور كه وضع و تدوين اساسنامه قانوني شركتهاي دولتي در زمره آن قرار ندارد، اطلاق تبصره ماده 3 مصوبه شماره 10102دش /1مورخ 10/9/75 شوراي عالي اداري متضمن تفويض اختيار اصلاح اساسنامه توانير به سازمان امور اداري و استخدامي كشور خلاف حكم قانونگذار در باب تعيين مرجع صلاحيتدار در تصويب اساسنامه شركتهاي دولتي و همچنين خارج از حدود اختيارات شوراي عالي اداري است .
بنابراين تبصره مزبور به استناد قمست دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
19/10/1378                شماره ه /77/322
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسن خانجاني موقر
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ماده 3مصوبه شماره 10102/دش /1 مورخ 10/9/1375 شوراي عالي اداري 

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شوراي عالي اداري در هفتادمين جلسه مورخ 29/8/1375 ضمن انتقال وظايف و ماموريتهاي معاونت امور برق وزارت نيرو به شركت سهامي توليد و انتقال نيري برق ايران  ( توانير ) تغيير شركت اخيرالذكر را به سازمان مديرت توليد و انتقال نيروي برق ايران ((توانير)) تغيير نام داده و مضن تبصره ماده 3 همين مصوبه كه تحت شماره 10102/دش /1 مورخ 10/9/1375 ابلاغ گرديده مقرر داشت : ((سازمان امور اداري و استخدامي كشور حداكثر ظرف مدت سه ماه اصلاحات لازم را با توجه به مفاد اين مصوبه در اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران ((توانير)) بعمل آورده و اساسنامه مزبور راتنظيم نموده و جهت اجراء به وزارت نيرو ابلاغ مي نمايد0)) در حالي كه اولا" تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت ، حسب مدولول مفاد قسمت اخير اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (الحاقي 1368) از وظايف مجلس شوراي اسلامي مي باشد كه مجلس مي تواند تصويب دائيم آنهاراصرفا" به كميسيونهاي داخلي خود يا هيات وزيران واگذار نمايد و در هر حال بايد مجوز مجلس وجود داشته باشد0 ثانيا" بموجب قانون تعيين مرجع تصويب ويا اصلاح و تغيير اساسنامه شركتها و موسسات تابعه وزارتخانه ها مصوب 22/9/1366 مجلس شوراي اسلامي ((تصويب و يا انجام هر گونه تغيير و اصلاح در اساسنامه موسسات و شركتهاي تابعه وزارتخانه ها كه طبق مجوزهاي قانوني ايجاد شده يا مي شوند با كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي در هر مورد بنا به پيشنهاد وزارت ذيربط و تاييد سازمان امور اداري واستخدامي بر عهده هيات ويزان خواهد بود0)) ودرمورد تصويب اين مصوبه و به خصوص تبصره ، هيچيك از مراتب فوق رعايت نشده ، عليهذا تقاضاي ابطال تبره ماده 3 مصوب مذكور را به استناد اصول 170و173 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دارد0 معاون دبيركل سازمان امور اداري واستخدامي كشور و دبير ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1059/12 مورخ 7/11/1377 اعلام داشته اند، با توجه به وظايفي كه در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي براي شوراي عالي اداري پيش بيني شده است اين شورا اختيار دارد نسبت به اصلاخ ساختار دستگاههاي اجرائي كشور از طريق ادغام انحلال و انتقال موسسات  سازمانها به خارج از مركز، تصميم گيري درمورد ادامه فعاليت ، ادغام وانحلال شركتهاي دولتي ، تجديدنظر در وظايف و ساختار وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نمايد0لذا اصلاحيه اساسنامه شكرت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران ((توانير)) توسط طازمان امور اداري و استخدامي كشور در راستاي همين وظايف شوراي عالي اداري منجمله ((تجديدنظرلازم در وظايف و ساختار وزارتخانه ها، سامزانها، شركتهاي دولتي و شركتهاي اقماري آنهااز طريق انتقال ، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظايف موازي ، مشابه ، تكراري و ايجاد تشكيلات منسجم )) به تصويب رسيده است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حبضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

30