آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 30/8/1378   شماره دادنامه : 323      كلاسه پرونده : 77/314

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف : نظربه اينكه واحدهاي قضائي در زمره ارگانهاي عضوشوراي تامين و دستگاههاي اجرائي قرار ندارند و مفادتبصره يك ماده 2 و ماده 9 مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري منصرف از واحدهاي قضائي است ، لذا مغاير قانون تشخيص داده نمي شود
ب : با عنايت به اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب تفكيك قواي مقننه ، مجريه و قضائيه از يكديگر و تاكيد بر استقلال قواي عاليه مذكور و تعيين حدود وظايف واختيارات آنها به شرح مقرر در اصول قانون اساسي از جمله اختصاص حق نظارت بر حسن اجراي قوانين بشرح بند3 اصل 156 به قوه قضائيه و سپردن مسئوليت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري به سازمان بازرسي كل كشور و اينكه حدود صلاحيت و اختيارات مراجع قضائي در طريق رسيدگي به تظلمات و شكايات واحقاق حقوق اشخاص در قوانين مربوط تعيين شده و استقلال آنها در امر خطير قضاء تثبيت گرديده است ، بند29 ماده 2 كه نظارت بر حسن اجراء قوانين  مقررات از جمله وظايف و اختيارات استانداران قلمداد كرده خارج از حدود اختيارات شوراي عالي اداري در وضع مقررات است و همچنين ماده 17 مصوبه مزبور در خصوص ايجاد تكليف براي واحدهاي قضائي جهت هماهنگي با استانداران در موارد خاص مغاير حكم مقنن در خصوص استقلال قوه قضائيه و حدود و صلاحيت واختيارات اين قوه تشخيص داده مي شود0
بنابراين بند29 ماده 2وماده 17 مصوبه مورد اعتراض مستندا" به قمست دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *
شماره ه/77/314                                   12/10/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : رئيس دادگستري شهرستان سنقر وكليائي 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره يك ماده 2 بند29 ماده 2 ماده 9و ماده 17هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 شوراي عالي اداري 0

مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام دشته اند،ماده 9 وماده 17 و تبصره يك ماده 2و بند29 ماده 2 خلاف قانون اساسي است وبه استناد اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال مصوبه هشتادمين جلسه مورخ 28/7/1377 را دارم 0 ماده 17 ((كليه واحدهاي قضائي در استان موظفند در خصوص مسائلي كه به نحوي با آرامش و امنيت استان مرتبط مي باشد هماهنگي لازم را با استاندار هر استان هماهنگي لازم راداشته باشد مخالف با اصل 57 قانوني اساسي است كه قواي مملكت را به سه قوه تقسيم نموده است و اين قوا مستقل از يكديگرند تنافي دارد زيرا اگر فرضا" اعدام يا خلع يدي در استان لازم شود اجراءگردد، اول بايستي با ا ستاندار هماهنگي شود و چنانچه پس از هماهنگي با استاندار موافقت نكرد حكم اجراء نخواهد گرديد و در اين صورت استقلال قوه قضائيه مصداق نخواهد داشت و همچنين طبق ماده 577 قانون مجازات اسلامي استانداران حق مداخله در اموري كه در صلاحيت مراجع قضائي است نارند و هكذا چنانچه مي دانيد از جمله اعضاء شوراي تامين رئيس دادگستري است كه در اين مصوبه كليه ارگانهاي عضو شوراي تامين را موظف دانسته است كه مصوبات شوراي تامين را اجراء نمايند و اگر نكند تعقيب خاهند شد كه اين امر منافات با اصل 57 قانون اساسي دارد0 ثانيا" طبق ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نمي تواند از اجراء حكم دادگستري جلوگيري نمايد و ايضا" ماده 1و2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/56 پس از قطعيت حكم ، حكم بايستي اجراء گردد و تاخير جايز نيست و تاخير حكم بدون توجيه قانوني موجب تعقيب انتظامي است كه مصوبه مذكور عملا" جلوگيري از اجراي حكم و تاخير اجراء حكم را فراهم مي آورد0بند29 ماده 2 نظارت بر حسن اجراء قوانين و مقررات است ، اين قسمت مخالف اصل 174 و بند3 و اصل 156قانون اساسي است كه حق نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگهاي اداري مربوط به قوه قضائيه است نه قوه مجريه واستاندار0 فلذا به نظر مي رسد مصوبات مذكور خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بوده است و خلاف قانون اساسي بوده تقاضاي ابطال رادارم 0 معاون دبير كل و دبير ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 829/12 مورخ 13/10/1377اعلام داشته اند: در خصوص شكوائيه آقاي پورسعيد گيلاني رئيس محترم دادگستري شهرستان سنقر و كليائي در خصوص ابطال تبصره 1ماده 2، بند29 ماده 2وماده 17 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شوراي عال ياداري به استحضار مي رساند، در خصوص ماده 17، به متن كامل ماده مذكور كه به آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد اشاره شد توجه نگرديده است كه به موجب اين آئين نامه چگونگي هماهنگي بين واحدهاي قضائي با استانداران با توافق بين اين سازمان وزاتخانه هاي ذيربط مشخص خواهد گرديد و بدين ترتيب مشكل اشاره شده در تبصره 1ماده 2 نيز مرتفع خواهد گرديد0 در خصوص بند29 ماده 2 مصوبه نيز همچنان كه در ماده 1 آن اشاره شده است ، اتساندار به عنوان نماينده عالي دولت درقلمرو مامورين خويش مسئوليت اجراي سياستهاي عمومي كشور000 را دارد كه اين نظارت در حيطه وظايف قوه مجريه قرار دارد و اصولا" چون اجراي قانون ابزار نظارتي لازم دارد، استاندار به عنوان ابراز نظارتي در استان تلقي گرديده و با نظارت عامه مذكور در اصل 174 قانون اساسي تداخلي ندارد0
هيات عممي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

30